رغم مرارة الإصلاح الاقتصادي.. السيسي يرصد مؤشرات إيجابية: "اللي جاي أفضل"

تحمل المصريون الكثير من أعباء برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية، والتي تمثلت في خسارة العملة المحلية نصف طاقتها الشرائية بعد قرار تعويم الجنيه إلى جانب الارتفاعات المتتالية في الأسعار خاصة بعد رفع أسعار المحروقات مرتين خلال نفس العام، وتأثيرها السريع على معظم السلع والخدمات التي أرهقت كاهل المواطنين.

وعلى الرغم من المرارة التي يشعر بها المواطنين إلا أن معظم خبراء الاقتصاد يؤكدون أنه دواء مر لا بد منه، ويستند أصحاب هذا الرأي على أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي أعقبت الخطوات الأولى للبرنامج من بينها ارتفاع حجم الاحتياط النقدي من العملة الأجنبية وتضاعف معدلات النمو خلال عامين فقط، وبدء تدفق بعض الاستثمارات الأجنبية وإن كان معظمها اتجه إلى البورصة، إلا أنه ساهم في إنهاشها كأداة مهمة لتمويل المشروعات خاصة أنها تنتظر مجموعة من طرح شركات القطاع العام التي تحتاج إلى تدفق استثمارات أجنبية تصل إلى 5 مليار دولار على الأقل.

عن هذه المؤشرات الإيجابية تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال حوارين مع قناة سي أن بي سي الأمريكية، وآخر مع صحيفة الشرق الأوسط، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، الذي افتتح، أعماله السبت، بمدينة شرم الشيخ ويستمر حتى العاشر من نوفمبر الجاري، وسط تدابير أمنية مشددة.

وقال الرئيس السيسي، إن هناك تحسنا ملحوظا على صعيد الوضع الاقتصادي، وهو ما تشير إليه تقارير المؤسسات الدولية المعنية، مشيرًا إلى أن الحكومة عملت على تطوير الإطار التشريعي الحاكم لمناخ الاستثمار من خلال إجراء عدة تعديلات على أهم القوانين المتعلقة بالاستثمار والأعمال بما يواكب التطورات العالمية، لإحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر.

وأكد السيسي، أن تلك الاجراءات له انعكاسا واضحا على فرص ومناخ الاستثمار في مصر الذي يشهد تحسناً كبيراً خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد الذي يوفر إطارا تشريعيا مناسبا.

ووقعت مصر مع صندوق النقد الدولي، اتفاقا للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات على 5 مراجعات، وأعلن الصندوق الجمعة 11 نوفمبر العام الماضي، أن مجلسه التنفيذي وافق رسميا على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار، مدته ثلاث سنوات، لدعم اقتصاد مصر.

ومنذ ذلك الحين أعلن البنك المركزي المصري، تعديل سعر الصرف فى الثالث من نوفمبر من العام الماضى، بجانب البرنامجى الإصلاحى الذى وضعته الحكومة، ساهم فى إنقاذ الاقتصاد المصرى وتغيير مساره من الاتجاه التراجعى إلى المسار الإيجابى.

وأصدرت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار مؤخرًا، والتى وافق عليها مجلس الوزراء، ومن قبلها تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الاستثمار تأتي في اطار سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الوزارة لتهيئة مناخ مشجع وجاذب للاستثمار تضمنت اصلاحات تشريعية ومؤسسية وإدارية تم السير فيها جميعا بشكل متوازي.

وارتفع صافي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة خلال العام المالى 2016 /2017 ، لتصل إلى 7.9 مليار دولار وبالرغم من أنها أقل من المستهدف إلا أنها تؤكد أهمية الاتجاه نحو الاصلاحات التشريعية الخاصة بالتعامل مع ملف الاستثمار وتخصيص الأراضى للمشروعات الجديدة وكذلك تراخيص المصانع من أجل توسيع دائرة الاستثمارات المباشرة حتى تتخطى حاجز الـ 10 مليار دولار، وتزداد سنويا بصورة تتماشى مع حجم السوق المصري.