قال مركز معلومات مجلس الوزراء، إن وكالة ستاندرد آند بورز أعلنت تحسن النظرة المستقبلية للتصنيف الائتمانى لمصر، من "مستقرة" إلى "إيجابية"، وأبقت الوكالة وفقا لما أشار إليه مركز معلومات مجلس الوزراء على التصنيف الائتمانى عند "B-B".
وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى استعادة النشاط الاقتصادى، وتحسن المناخ الاستثمارى فى ضوء قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة، والتى يأتى على رأسها قرار تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون القيمة المضافة، وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وكذلك إجراءات ترشيد دعم الطاقة، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية المهمة الأخيرة من إصدار قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية وقانون الغاز الطبيعى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
