أجلت اليوم دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامي، للمطالبة بإصدار حكم قضائى بإلغاء القرار الصادر بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء، لرفع العبء عن محدودي الدخل لجلسة 18 يناير لتقديم المستندات.
وقالت الدعوى إن ذلك الإجراء زاد من معاناة الشعب، وأصبح عبئًا ثقيلًا لا يستطيع محدودي الدخل تحمله.
وذكرت الدعوى أن الدستور المصرى أرسى مبادئ تضمن زيادة الرخاء للشعب المصرى، وأن قيام الحكومة بزيادة أسعار الغاز والكهرباء والبنزين لم تصب في مصلحة محدودي الدخل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
