اعلان

مليون فرصة عمل توفرها 305 شركة تركية عاملة بمصر

افتتح اتيللا عمر اطاسيفين رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، فعاليات المؤتمر الاقتصادي التركي المصري المشترك التي انطلق من مدينة قونيا ثم ينتقل إلى اسطنبول، تحت شعار "هيا نصنع معا"، بالوقوف حدادا على أرواح الشهداء المصريين الذين سقطوا إثر الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدا ببئر العبد بشمال سيناء الجمعة الماضية.

فيما أعلنت تركيا اليوم، الاثنين 27 نوفمبر، حدادا على أرواح شهداء مصر في الحادث الارهابي، مؤكدة إدانتها للحادث البغيض.

وقال أطاسيفين ، خلال كلمته في المؤتمر، إن الهدف من عقد المؤتمر الاقتصادي المشترك، والذي يستمر حتى 1 ديسمبر المقبل، العمل على مد جسور تواصل قوية تربط بين المصريين والأتراك، وتمكنهم من تحقيق الصالح الاقتصادي المشترك بما يخدم أهداف التنمية والنهوض الاقتصادي للبلدين، مؤكدًا على قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين الشعبين وأنه لابد من السعي بجدية لاستمرارها وتوطيدها والحفاظ عليها.

وشدد عمر أطاسيفين، على ضرورة إزالة كافة العقبات التي تعترض تدفق التبادل التجاري بين البلدين، ومنها تأشيرات السفر، مطالبا بضرورة تيسيير حصول رجال الأعمال على تأشيرات السفر إلى البلدين بما يعمل على تيسير حركة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الجانبين.

ولفت إلى أن قرار تنظيم الاستيراد الذي أصدرته مصر العام الماضي، ويتم تطبيقه على كافة الواردات الداخلة مصر، يمثل حجر عثرة أمام تدفق الصادرات التركية إلى مصر، ما يعرقل تحقيق التعميق والتعزيز المستهدف للعلاقات التجارية بين البلدين، مطالبا بضرورة إعادة النظر في القرار بما يحد من تداعياته السلبية على التبادل التجاري بين مصر وتركيا.

ونوه بأن عدد الشركات التركية العاملة بمصر يقدر بـ 305 شركة تعمل في مختلف المجالات الصناعية ومنها المنسوجات والكيماويات والمقاولات ومواد البناء والصناعات الغذائية والزجاج، وتستوعب نحو 75 ألف عامل، فيما توفر فرص عمل غير مباشرة ودخل أسري لنحو مليون مصري، لافتا إلى أن قيمة الاستثمارات التركية العاملة بمصر تقدر بـ2 مليار دولار.

وأكد أن الشركات حرصت أن تكون داعمة لمصر في أوقاتها العصيبة التي شهدتها السنوات الماضية، حيث حافظت على نشاطها واستمراره دون توقف، ومد السوق المصري باحتياجاته المختلفة دون أي تقصير، وذلك دعما للاقتصاد المصري وحرصا عليه، منوهًا بأن قيمة الاستثمارات المصرية في تركيا تقدر بـ58 مليون دولار في مختلف القطاعات الصناعية.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً