ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على "م. ي"، رئيس قطاع المشتريات والمخازن بشركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء لحصوله على فيلا سكنية بمدينة 6 أكتوبر قيمتها 2.4 مليون جنيه، وذلك على سبيل الرشوة من (و.ع ع. س) و(ا.م.ج) صاحبى شركة خاصة تعمل فى مجال التجارة والاستيراد والتصدير، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته بمعاونتهما فى إسناد مناقصة توريد فلاتر لمحطة توليد كهرباء بنى سويف بحوالى قيمة 4 مليون يورو، وسرعة إصدار أمر الإسناد، ما أضر بسلامة إجراءات المنافسة العادلة بين المتقدمين للمناقصة بالحصول على أفضل العروض الفنية الأقل سعرًا، وقررت النيابة حجز المتهمين علي ذمة التحقيقات.
كما ألقت الرقابة القبض على "ى.ع ر"، مهندس بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمحافظة البحيرة، لطلبه وتقاضيه 230 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تقنين وضع يد أحد المواطنين على مساحة 5 آلاف فدان بمدينة وادي النطرون تبلغ قيمتهم حوالي 400 مليون جنيه، وبعرضه على النيابة قررت حبسه.
كما نجحت الرقابة الإدارية في منع المواطنين من الاستيلاء على مساحة حوالى 60 ألف فدان من أملاك هيئة الأوقاف بمحافظة البحيرة، تتجاوز قيمتها 40 مليار جنيه بتلاعبهم بسجلات محكمة رشيد المحفوظة بأرشيف دار الوثائق القومية التابعة لوزارة الثقافة مستخدمين حجة مزورة يرجع تاريخها لعام 1031 هجرية، تفيد على خلاف الحقيقة قيام مورثهم ( س.ع) بوقف تلك المساحة لأسرته والأعمال الخيرية، وإقامة العديد من الدعاوى القضائية ضد هيئة الأوقاف ومحافظة البحيرة، وبعض الجهات الحكومية والشركات والأشخاص للاستيلاء على تلك المساحة فضلًا عن قيام "ع.ح"، ناظر الوقف ببيع حوالي مساحة 1400 فدان من أملاك الدولة لآخرين بموجب تلك الحجة.
كما تم القبض على "ا.م"، مدير إدارة الاستحقاقات بجامعة الأزهر لاستيلائه على مبلغ 400 ألف جنيه من حساب الجامعة الخاص بصرف الرواتب مستخدمًا محررات مصطنعة للاستيلاء على تلك المبالغ لنفسه وبما أضر بالمال العام، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه وإحالته محبوسًا لمحكمة الجنايات.
والقبض على (أ.ى) مسئول بمديرية الإصلاح الزراعي بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية متلبسًا بتقاضي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة نظير التغاضي عن تحرير محاضر مخالفات ضد بعض المواطنين لتبوير الأراض الزراعية، وبتفتيشه عثر بحوزته علي حصيلة ما تقاضاه من رشاوي، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه.
وفى محافظة الشرقية، أيضًا ألقى القبض على تشكيل عصابى يزيد عن 40 من أمناء عهد السولار الخاص بمحارق النفايات الطبية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية لقيامهم بالتزوير فى دفاتر عهد السولار الخاص بالمحارق وتمكنوا من اختلاس وقود السولار المعد للتشغيل بما قيمته 2 مليون جنيه وبعرضهم النيابة العامة قررت حبسهم.
القبض على (أ.م.أ) وكيل ادارة الشئون القانونية ورئيس قسم التشريع بمديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، متلبسًا بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل إنهاء إجراءات نقل حيازة الملكية الخاصة بمزرعتين دواجن كائنتين بناحية بلدة "جدية الهالة مركز المنصورة" بإسمه عقب شرائه لهما، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه.
وألقى القبض أيضًا على "ع أ.ع ا"، صاحب مصنع لمنتجات اللحوم بالإسماعيلية متلبسًا بعرض50 ألف جنيه رشوة على مراقب أول الأغذية بإدارة فايد الصحية مقابل قيامه بحفظ المحضر حرره ضده لوجود كميات من اللحوم الفاسدة بمصنعه، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه.
وألقبض على تشكيل عصابى مكون من مسئولين السجلات بجمرك المنطقة الحرة بالعامرية بمحافظة الإسكندرية، وعدد من مستخلصين جمركيين يعملون لحساب بعض شركات القطاع الخاص التى تعمل في مجال صناعة الملابس الجاهزة بنظام المناطق الحرة، لتزويرهم فى ارصدة تلك الشركات بالسجلات لإثبات تصديرهم تلك الأرصدة من الأقمشة المستوردة بعد تصنيعها لخارج البلاد علي خلاف الحقيقة وبالتواطؤ مع أصحاب تلك الشركات، ما أدى إلى تهريب كميات الأقمشة المستوردة من الجمرك وبيعها بالسوق المحلي بما بلغت قيمته حوالي 9.8 مليون جنيه، وتقدر قيمة الرسوم والغرامات الجمركية المستحقة عنها بحوالي18.1 مليون جنيه وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم.
وفى محافظة المنيا، ألقى القبض أيضًا على تشكيل عصابي لكل من المهندسة "ع.ش"، مدير تنظيم حى شمال المنيا، "ع. ت"، صاحب مكتب مقاولات وسمسرة عقارات، و"و.م"، سكرتيرة بشركة قطاع خاص، وعدد7 مواطنين منهم (ح.ر) رئيس فرع البنك الأهلى بالفشن، "ف.م"، خبير بإدارة الخبراء بوزارة العدل، و"ك.ج" و(ع.م) و"ع.ج"، و"أ.ص"، من أصحاب شركات القطاع الخاص التى تعمل فى مجالات الإستثمار العقاري، وقطع غيار سيارات عقب طلب وتقاضى الأولى بوساطة الثاني والثالثة مبالغ مالية تجاوزت المليون جنيه على سبيل الرشوة، بالإضافة إلى نسبة 10% من أرباح بيع البناء المخالف بالمباني، والعقارات المملوكة لباقى المتهمين، ومن بينها مول تجاري قيمته بحوالى 30 مليون جنيه، وذلك مقابل تمكينهم من البناء المخالف وبالمخالفة للتراخيص الصادر.
وتحرير محاضر المخالفات بأسماء وهمية، والموافقة على توصيل المرافق للمبانى المخالفة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
