كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن المجتمع المصري سيشهد هذا الأسبوع بدء تنفيذ أهم مشروع تعاون بين صناعة التأمين وعدد من البنوك المصرية لمنح مظلة الحماية التأمينية لشريحة واسعة من الفئات الأكثر احتياجا بين المصريين.
وأشار«عمران» في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إلى موافقة «الرقابة المالية» على العمل بعقود التأمين الجماعية التي ستبرم بين شركة مصر لتأمينات الحياة ومجموعة البنوك المشاركة في مبادرة لإصدار شهادة «أمان المصريين» لخدمة شريحة كبيرة العدد من أصحاب الدخول المحدودة ومنحهم تغطية تامين على الحياة ، في خطوة عملية تسهم في زيادة انتشار الشمول المالي في المجتمع.
وذلك بعد أن قامت الهيئة بمراجعة العقود المقترحة لتنفيذ تلك المبادرة والتأكد من سلامة النواحي الفنية والإجرائية والتنظيمية للعقود التي بمقتضها سيتم منح غطاء تأميني لفئة العمالة الحرة والغير منتظمة من المصريين. والتحقق من مستويات الدقة والشفافية في الدراسات الأكتوارية التي تم إجرائها، والعدالة في تسعير المنتج التأميني بما يعود بالفائدة على المستفيدين طبقا للقيمة الحقيقية للإقساط المسددة ، وبما يحافظ على حقوق حملة وثائق التأمين وسلامة واستقرار سوق التامين المصري.
وأضاف «عمران» أنه وفقا لتلك العقود سيحصل المواطنين مالكي الشهادات البنكية المصدرة على تغطية تأمينية مرتبطة بفئة إصدار الشهادة والتي تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها وصولا للحد الأقصى لها وقدره 2500 جنيه للشهادة ومدتها ثلاث سنوات، كما وسوف تمنح الشهادة من فئة 500 جنيها تغطية تأمينية لصاحبها تمنح ورثته مبلغ 10 آلاف جنيها في حالة الوفاة الطبيعية، و 50 ألف جنيها في حال الوفاة بحادث.
وفى سياق متصل أوضح المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة أن شهادة «أمان المصريين» هي تطبيق لاهتمام الدولة بشريحة كبيرة تمثل العمالة اليومية الحرة محدودة الدخل، وحرص الدولة المصرية على توفير دعم مالي لهم في حالة تحقق الأخطار المؤمن عليها، وتقوم الوثيقة على أساس التعاقد مع اكبر قاعدة من العملاء باستخدام أساليب تسويقية حديثة تتميز بمصاريف إدارية بسيطة، حيث تم مراعاة انتقاء نوعية البنوك ذات الانتشار الجغرافي الممتد في داخل المجتمعات الزراعية والنائية المنتشرة في محافظات الجمهورية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
