أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن مصر أصبحت عضوا فاعلا في مبادرة الشمول المالي، ومنع تآكل الوعاء الضريبي، ووضع نظام لمكافحة التهرب الضريبي، وإصدار قواعد للإطار الشامل للتسعير المتقدم مع الالتزام الكامل مع الدخول في شراكات متعددة مع المنظمات المختلفة من بينها الاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي، ونأمل المزيد من التعاون معها.
وأشار الجارحي، إلى أن الحكومة المصرية نفذت على مدار عامين خطة شاملة لإصلاح الاقتصاد المصرى، وتعزيز البنية التحتية وإصلاح المنظومة الضريبية، وتحسين رأس المال البشري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي من ركائزها الأساسية تعزيز النظام الضريبى فى مصر، التي تسهم بنسبة 72% في الإيرادات العامة، طبقا لتقديرات الموازنة للعام المالى 2017-2018.
وبلغت نسبة الضرائب 13 الي 14% من الناتج المحلى الإجمالى، ونتطلع إلى زيادة النسبة بشكل أكبر مستقبلا، بالإضافة إلى أن وزارة المالية أعدت أول استراتيجية للتنمية على مدار العام الحالي عقب ظروف عصيبة مرت بها البلاد كما أننا نعمل على استراتيجية متوسطة مستقبلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
