كشفت شبكة "بلومبرج" الأمريكية عن استعانة السعودية بشركات محاماة في امريكا لاستشارتها في خطة بناء محطات طاقة نووية، حيث أن تلك الشركات يمكن أن تجد "ثغرة" لإقناع واشنطن بالوقوف بجانب الرياض لبناء مفاعلات نووية، خاصة بعد معارضة نواب الكونجرس لهذا.
وأوضح التقرير أن مسؤولين في إدارة ترامب ممن يحرصون على إحياء الصناعة النووية الأمريكية، يدفعون السعودية إلى دراسة إسناد مهمة بناء المفاعلات النووية لكونسورتيوم من الشركات الأمريكية، بدلاً من لجوئها إلى منافسين أجانب من روسيا أو الصين أو الدول الأخرى.
وأكدت الوكالة أن هناك بالفعل شركات قدمت للملكة استشارات في هذه القضية، حيث تريد السعودية بناء16 مفاعلا نوويا خلال الربع القرن المقبل، وهما شركات "بيلسبري وينثروب شو بيتمان إل إل سي"، حيث عقدت تلك الشركات اتفاقية للحصول على 890 دولار في الساعة مقابل منحها استشارات حول اتفاقية ثنائية محتملة مع امريكا ،بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بموجب المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الصادر في العام 1954.
والشركة الأخرى التي تقدمت بمذكرة مماثلة إلى وزارة العدل الأمريكية في الـ 21 من فبراير الماضي كانت "كينج أند سبالدينج إل إل بي"، والتي تتولى المحافظة على تسجيلات العملاء الأجانب في الولايات المتحدة. وقالت الشركة إنها ستتقاضى 450 ألف دولار بموجب عقد ابتدائي مدته 30 يوما قابلا للتمديد.
وفي مذكرة ثالثة قدمت للوزارة في الـ 20 من الشهر الماضي، قال ديفيد كولتجن، محامي ومسؤول تنفيذي متقاعد في شركة بترول سعودية إنه قد تعيينه في بداية أكتوبر الماضي لتقديم خدمات استشارية وقانونية إلى السعودية، وتشتمل على مشروع الطاقة النووية الخاص بها.
وأفاد التقرير أن من بين اللاعبين الأساسيين هو جيف ميريفيلد، المعين الرئاسي السابق في اللجنة التنظيمية النووية، والذي يترأس الآن قسم الأنشطة النووية في شركة بيلسبري.
وقالت الشبكة أن وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري عقد لقاء مع مسؤولين سعوديين في العاصمة البريطانية لندن الأسبوع الماضي لمناقشة اتفاقية لبناء مفاعل نووي محتمل، حتى مع استعداد إدارة ترامب لتقديم اتفاقية للسعوديين تحظر عليهم تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، وهي المسألة المتضمنة في اتفاقية مشاركة نووية مع الإمارات قبل عقد.
وحتى إذا ما وافقت الولايات المتحدة على مشاركة التكنولوجيا النووية مع السعودية، تواجه الاتفاقية انتقادات عنيفة من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس، ويتطلب القانون الفيدرالي الموافقة والتشاور حول أية اتفاقات نووية تحدد إطار التعاون النووي مع أي دولة أجنبية.
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد أعرب عن بالغ قلقه إزاء الطموحات النووية للسعودية، وذلك خلال لقائه مع مسؤولي لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي أوائل الأسبوع الجاري، مؤكدا لهم أنه يعارض تماما أية اتفاقية تتيح للسعوديين تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم.
وتشتمل "اتفاقية 123" التي سميت على اسم مادة في قانون الطاقة الذرية الأمريكي على مسائل محظورة مماثلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
