كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن توقيعه مع الجانب السعودى، على محضر اجتماعات الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة، لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والدعوة لتعزيز حركة التجارة البينية لترقى لطموحات البلدين، وبما يحقق آمال الشعبين الشقيقين، من خلال تبادل الزيارات بين رجال الأعمال.
وأوضح قايبل في ختام اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة المصرية السعودية في دورتها 16، على أنه تم الإتفاق على الإلتزام بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإزالة كافة العراقيل التي تعترض سبل تنمية التبادل التجاري، وكذلك استمرار تنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، واستمرار تفعيل دور نقاط الاتصال المعنية بسرعة التدخل لحل المشاكل التي تعترض المبادلات التجارية.
اقرأ أيضا..وزير التجارة السعودي: نسعى للإستفادة من التجربة المصرية فى تنفيذ المبانى السكنية
واستعرض الجانب المصرى التفاصيل الخاصة بالصندوق السيادى الذى يجرى تأسيسه حاليا برأسمال مرخص 200 مليار جنيه والمدفوع بقيمة 5 مليار جنيه وتديره وزارة التخطيط ، وقد ابدى الجانب السعودى اهتمامه بهذا الأمر وأفاد بانه سيتم دراسة امكانية المشاركة السعودية فى هذا الصندوق، كما تم الاتفاق على عقد لقاء بين الخبراء الفنيين في شهادة المنشأ وتقنية المعلومات خلال الاسبوع الاخير من شهر يونيو 2018م بمدينة الرياض، لعرض التجربة السعودية في إصدار شهادة المنشأ الالكترونية والتحقق منها تمهيداً لاختبارها خلال فترة تجريبية مدتها ستة أشهر بدءا من الأول من يوليو2018، على أن يتم تقييم التجربة كل شهرين بين الخبراء لإبداء الملاحظات على النظام.
وأكد قابيل، على أنه تم الاتفاق على عقد برامج تدريبية بالقاهرة لعدد من المتدربين السعوديين حول قواعد المنشأ في ظل الاتفاقيات التجارية والاقتصادية بشكل عام وقواعد المنشأ التفصيلية واحكامها في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بشكل خاص.
التعاون في مجال الاستثمار، كما تم الاتفاق على برنامج تعاون مؤسسي لدعم علاقات التعاون الاستثماري بينهما وتبادل المعلومات والخبرات الفنية والقوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار في البلدين، وتحديد مسئول اتصال من الجانبين المصري والسعودي في مجال التعاون الاستثماري للحفاظ على التواصل الفعال بين البلدين في مجال التعاون الاستثماري، وكذلك الاتفاق على دراسة المقترح المصرى الخاص بإنشاء منطقة صناعية سعودية في مصر بنظام المطور الصناعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
