استقالة الحكومة المصرية.. قدمت حكومة المهندس شريف إسماعيل استقالتها اليوم، للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم تكاليفها بتيسير الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدةن وأثار استقالة الحكومة فضول الكثير حول موقف محمد شاكر وزير الكهرباء حيث تأتي وزارته على رأس الوزارات التي تهم قطاعًا كبيرًا من المصريين.
واستطاع "شاكر" بفضل الدعم الكبير من القيادة السياسية وإطلاق يد الوزير في إحداث تطور كبير في إنتاج الكهرباء، حتى استطاعت توفير 25% احتياطي استراتيجي من الطاقة الكهربائية حيث تم إضافة حوالى 3636 ميجاوات كخطة عاجلة بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.
وتمكن القطاع خلال عامين فقط من إضافة قدرات كهربائية تزيد عن 16000 ميجاوات الى الشبكة الموحدة بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 15296.88 مليون دولار.
كما قام قطاع الكهرباء المصرى بإبرام تعاقد بقيمة 6 مليار يورو مع شركة سيمنس العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات موزعة على ثلاث محطات عملاقة فى (بنى سويف- البرلس- العاصمة الإدارية) قدرة كل واحدة منها 4800 ميجاوات
استقالة الحكومة المصرية
واسترشاداً بتلك الأهداف فقد اعتمد المجلس الأعلى للطاقة استراتيجية تكامل واستدامة الكهرباء التي أعدها القطاع حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، وقد قام المجلس الأعلى للطاقة بإعتماد الإستراتيجية واختيار السيناريو الأنسب لمصر .
وتم التعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035، وفى ظل تطور تكنولوجيات انتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها الأمر الذي أدى إلى زيادة تنافسية إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة.
كما تم تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء كل ثلاث سنوات بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035. كما يتضمن مزيج الطاقة أيضاً كافة أنواع مصادر الطاقة (متجددة، نووى، الفحم النظيف، غاز).
استقالة الحكومة المصرية
وتم إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذى يتضمن مجموعة من الاليات التي تساعد المستثمر فى الدخول في هذا النشاط من بينها EPC+ finance - BOO- IPP- FIT ، لتوليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأسعار جاذبة منها 2000 ميجاوات من الرياح و 2000 ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية (الخلايا الفوتوفلطية)، علاوة على 300 ميجاوات للمشروعات الشمسية أقل من 500 كيلووات.
وتم توقيع 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات بإستخدام الخلايا الفوتولطية بمنطقة بنبان بغرب أسوان لتصبح بإستكمالها أكبر تجمع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية فى العالم حتى الآن .
استقالة الحكومة المصرية
ويتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها (ساعات الذروة) وذلك بالتعاون مع أحد الشركات العالمية المتخصصة في مجال المحطات المائية (شركة سينوهيدرو الصينية) من خلال تمويل ميسر بنسبة 100% هذا وقد تم توقيع عقد الخدمات الإستشارية للمشروع مع اتحاد ارتيليا الدولى و AF السويسرى .
كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد لطرح إنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر بمشاركة شركات يابانية وصينية وكورية، وسوف يتم الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات الصادرة من محطات الفحم التي أصدرتها وزارة البيئة المصرية والمطابقة للمعايير العالمية، فضلاً عن أنه سيتم إنشاء هذه المحطات بالقرب من موانىء استيراد الفحم للتغلب على أي مخاوف من إجراءات تداوله، وقد تم تعيين استشاري عالمي (بلجيكي) يقوم بالتقييم الفني والمالي للعروض المقدمة من الشركات.
وشهدت السنة الحالية التوقيع على وثيقة البدء في تفعيل وتنفيذ عقود مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة بين الجانبين المصرى والروسى.
استقالة الحكومة المصرية
وتتكون المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الإنتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائى والتشغيل التجارى بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بحلول عام 2028.
كما نجح القطاع أيضا ً فى توقيع عقد التمويل المشترك الخاص بتطوير الشبكة المصرية لنقل الكهرباء بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومجموعة من البنوك ووكيلاً عنهم بنك مصر بقيمة تصل إلى حوالى 18 مليار جنيه مصري، وتتضمن خطة تطويرشبكة النقل بنهاية عام 2018 تنفيذ محطات محولات وإجراء توسعات لبعض المحطات القائمة، بالإضافة إلى شراء محولات جديدة والخلايا اللازمة لها، وتنفيذ كابلات وخطوط لنقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية.
استقالة الحكومة المصرية
وحول تدعيم شبكات نقل الطاقة الكهربائية يقوم القطاع بتنفيذ خطط طموحة ، وفي هذا الصدد فقد تم التعاقد علي أكثر من 2000 كيلومتر وتم الانتهاء من تنفيذ مشروعات خطوط كهرباء جهد 500 كيلوفولت بإجمالي أطوال حوالي 770 كيلومتر حتي الآن والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة (State Grid) الصينية .
كما أنه تم التعاقد علي تنفيذ مشروعات محطات محولات علي الجهود الفائقة خلال آخر ثلاث سنوات السابقة (18 محطة محولات جهد 500 كيلوفولت) وهو ما يعادل إجمالي محطات المحولات جهد 500 كيلوفولت الموجود.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
