تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية " إبان ثورة 25 يناير.
واستدعت المحكمة الشاهد اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق رئيس جهاز أمن الدولة سابقاً خلال الأحداث وأفاد بأنه تولى هذا المنصب منذ عام 2003 حتى 2011 وقال إن ما لديه من معلومات هي قديمة للغاية ولكن ما حدث في 2011 هي مؤامرة كبرى شاركت فيها دول وجماعات غير شرعية.
وأشار "عبد الرحمن" إلى أنه سيقسم معلوماته إلى 3 مراحل الأولى وهي تاريخية وهي أساس ماحدث في الشرق الأوسط في عام 2011 مؤكدا أنه تم عمل تقرير أمني بالأحداث ورفعه إلى رئيس الجمهورية يتضمن رصد ما حدث في تونس والذي أكد أن ما حدث هناك هو لم يكن حالة خاصة ولم يصعب حدوثه في أي دولة أخرى وخاصة مصر وأن ما حدث لم يكن علي سبيل المصادفة ولكن طبقاً لمخطط تم تنفيذه منذ احتلال العراق لتنفيذ مخطط تقسم المنطقة إلى دويلات صغيرة.
وأضاف أنهم توقعوا ثلاث سينايوهات أحدهم هي أن تدعو مجموعة من الشباب بدعم من الإخوان إلى تظاهرات لغرض معين ويتم دعمها خارجيا حتى تحدث حالة من الفوضي وهذا ماحدث بالفعل في يناير 2011.
وقال " عبد الرحمن " إن الجماعات الإخوانية أطلقوا على ما حدث " الربيع العربي " وهو في الحقيقة " الخريف العربي " شاركت فيه أجهزة مخابرتية أجنبية وكانت نهاية لمخططات تم إعدادها منذ قديم الأزل وهي مؤامرة علي الإسلام.
ولاحظت المحكمة أن الشاهد يطالع بعض الأوراق أثناء شهادته وباستفسار المحكمة منه أفاد بأنه دون بعض النقاط حتى لا ينساها أثناء الإدلاء بشهادته.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب وآخر متوفي وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد و سلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن اطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الانفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آر بي جي، جرينوف، بنادق الية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمناءها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
