أكدت النقابة العامة للمحامين، أن قرارها بإحالة "محب مكاوى" نقيب محامين شمال الدقهلية للتحقيق عن طريق لجنة من نقيب جنوب القاهرة ونقيب شمال القاهرة ونقيب حلوان ليضع حدَا للجدل الدائر حول موقف النقابة إزاء خروج أحد ممثليها على القواعد والأصول الثابتة لنقابة المحامين.
كان محب مكاوى، نقيب محامين شمال الدقهلية الفرعية، عقد اجتماعًا تحت شعار «اللامركزية في العمل النقابي»، دعا فيه كل مجالس النقابات الفرعية وأعضاء مجلس النقابة العامة، وحضر له خمس نقباء من ٣٨ نقيب وعضو عامة من ٥٦ عضو للإعلان عن إصدار كارنيهات للمحاماة بدون تنفيذ شروط القيد، موقعة منه وغير صادرة من النقابة العامة بتوقيع النقيب العام لمحامي مصر.
وشددت النقابة، في بيان لها، أنه قد رأى البعض أن هذا القرار لا يناسب فظاعة الحدث وفيه من التخفيف ما لا يناسب قوة ومكانة نقابة المحامين، فيما شعر فريق المعارضة انه قد حقق نصرًا كبيرا فى مواجهاتهم مع النقيب العام ومجلسه وراحوا يهللون لذلك.
وأوضحت النقابة، أنه لاستبيان الحقيقة واستجلائها ووضعا للأمور فى نصابها، لابد من إعادة قراءة الموقف من خلال الحقائق التالية:
أولاً: أن النقيب العام سامح عاشور منذ بداية وصول خبر دعوة نقيب شمال الدقهلية لمحامين مصر للاجتماع لديه وما أسفر عنه هذا الاجتماع من قرارات لم يرى سبباً لاجتماع طارئ لمجلس النقابة من أجله.
ثانياً: أن ما أشيع من قرارات باستقلال نقابة فرعية عن العامة فى إصدار بطاقات عضوية لإعضائها يعد ضرباً من الخيال الذى لن يكون له آثر على الارض ويتم تنفيذه بالفعل وهو مجرد زوبعة فى فنجان، وفرقعة إعلامية لا يحب أن تنساق معها النقابة العامة إلى معركة حامية.
ثالثاً: أن الاجتماع الدورى لمجلس النقابة قد رؤى فيه حضور ممثلى النقابات الفرعية بما فيهم النقباء الذين شاركوا فى اجتماع مكاوى، وأن قرار إدانة "كارنيه مكاوى" صدر بالاجماع من النقباء الحضور بما فيهم هؤلاء.
رابعاً: أن قرار تشكيل لجنة التحقيق مشكلة من نقباء للنقابات الفرعية زملاء للنقيب المحال للتحقيق وهم إدرى بالوقائع محل التحقيق وبأثرها على المحامين وبمكانة وصلاحيات النقيب الفرعى فى إصدارها أن كانت صدرت بالفعل.
خامساً: أن هناك حملات من الإدانة والازدراء التى لحقت بموقف هذا النقيب الفرعى من كافة طوائف المحامين قبل اجتماع الخميس لتشكل أكبر من آى عقاب يمكن أن يلحق به.
يذكر أن هناك إجماعَا على رفض قرارات "مكاوى" وعدد ممن شارك فى اجتماع الخميس ٢ اغسطس قد شارك اجتماع “مكاوى” مثل نقباء طنطا، والمحلة والاسماعيلية، والسويس، وشمال القليوبية، وقد شاركوا فى القرار الصادر باحالتة للتحقيق.
وأختتمت النقابة العامة للمجامين بيانها قائلة: " نقابة المحامين كيان كبير لا تقف أمام عثرات ولا تقتل ابنائها وأن بغوا عليها، وتتعامل مع الاحداث بقدرها، لا تحمل عداوة ابدية لأحد ولا يمنعها تجاوز أحد افرادها من العدالة والحكمة فى مساءلته ومحاسبته".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
