"الصيادلة تتبرأ".. بيع الأدوية غير الصالحة ليست مسؤليتنا

انتشرت بشكل كبير ظاهرة بيع الأدوية في الأسواق الشعبية، فقد تدوال عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لأكوام من الأدوية منتهية الصلاحية، تبيعها إحدى السيدات بسوق شعبي في منطقة إمبابة.

وحول هذه الظاهرة اتفق عدد من مختصي الملف الدوائي في مصر، أن الأدوية منتهية الصلاحية لاتخضع لأية رقابة، ولا يمكن حصر أعدادها أو طرق حصول الباعة عليها.

واتفق المختصون على ضرورة سن قانون صارم من قبل وزارة الصحة للمتعاملين بالأدوية منتهية الصلاحية، كونهم يعرضون حياة الآلاف من البسطاء للخطر.

في هذا الصدد، قال الدكتور محفوظ رمزي؛ رئيس لجنة الدواء بنقابة الصيادلة، إن ظاهرة بيع الأدوية في الأماكن غير المخصصة لها و بشكل خاص في الأسواق، ليست مسؤولية النقابة بل مسؤولية مفتشي الصيادليات بوزارة الصحة، لافتًا إلى أن مديري الصيدليات يرفضون قبول الأدوية منتهية الصلاحية، التى يجلبها المواطنين لهم، بدعوى عدم تكديس الصيدلية.

وأوضح رمزي، في تصريح لـ"أهل مصر" أن الأدوية منتهية الصلاحية يتم اعدامها بعد استلامها من الصيداليات على مستوى الجمهورية، بمعرفة لجان خاصة، وبمحارق تابعة لوزارة الصحة.

وشدد رئيس لجنة الدواء بنقابة الصيادلة، على ضرورة سن مشروع قانون خاص بالتعامل مع الأدوية غير الصالحة للاستخدام، مشيرا إلى أن تداول الأدوية وخاصة منتهية الصلاحية منها يجب أن يخضع لرقابة محكمة يكفلها نص قانوني.

جمال عبد الحميد مدير التحريات بجهاز حماية المستهلك، أكد أن دور الجهاز في التصدي لهذه الظاهرة هو التحفظ على السلع المعروضة وإقامة محضر رسمي ضد البائع في أحد الأقسام ثم يحول إلى النيابة وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين و شعبة الصيادلة.