قال اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، اليوم الأربعاء، خلال شهادته في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، عن سؤال المحكمة عن دخول بعض العناصر الأجنبية من الحدود الشرقية بالاتفاق مع عناصر من جماعة الإخوان سواء الفترة السابقة لشغل منصب الوزير أو بعدها، وهنا رد قائلاً،"التسلل عبر الأنفاق، وموضوع الأنفاق بدأت ما بين قطاع غزة ومصر من الثمانينيات وبدأت كهدف تجارى لتهريب الحبوب، وانتهت الأنفاق إلى تطويرها لتعبر من خلالها السيارات، وأصبحت تستثمر فى شتى المجالات وبما فيها ما يخل أمن الدولة، المشكلة أن النفق له بداية من فلسطين ونهاية فى سيناء، واكتشاف النفق صعب، وكنت تتم عمليات التسلق من خلال الأنفاق، وكانت القوات المسلحة تتولى تدمير نهايات الأنفاق، وكان يتم ضبط بعض العناصر".
تأجيل محاكمة بديع و12 آخرين في "أحداث مكتب الإرشاد" لـ17 أكتوبر الجاري
وتابع العادلى: "استخدمت الأنفاق فى الأحداث التى شهدتها مصر فى 2011، وتسلل الحدود جزء من مؤامرة كبيرة، لأنها سهلت لعناصر أجنبية تتبع تنظيمات متطرفة كحزب الله وغيرها من التنظيمات، ونتناول المؤامرة بالتفصيل حتى نصل لأحداث 28 يناير، فمصر تعرضت لمؤامرة بقيادة الولايات المتحدة، وكانت تستهدف إسقاط النظام المصري، فالخطة الأمريكية كان لها أكثر من شق، فالساحة فى مصر من 2004 شهدت بداية تنفيذ الخطة الأمريكية، فشهدت تحرك كبير للبلاد من تنظيمات موجودة تندد بالحكومة خلال ظروف اقتصادية تمر بها مصر، وكانوا ينددون بارتفاع الأسعار، وسياسة الداخلية بدعوى قبض الوزارة على أشخاص، وبدأ الحراك يتصاعد تدريجيا، فكانت تخرج مظاهرات للمطالبة بإسقاط الحكومة، والمطالبة بأن يكون هناك نائب لرئيس الجمهورية، وكانت الدورات التى تنظمها أمريكا للشباب بالخارج، فكان هناك شق علنى وهو دعوة الشباب لدورات للخارج للديمقراطية، وتلك الدورات كانت مرصودة".
جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
