قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مصر أطلقت في عام 2017 " الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأة 2030 التي توليها القيادة السياسية اهتماماً خاصاً، فجاءت التوجيهات بأن تكون هذه الاستراتيجية وثيقة عمل لكافة الجهات المصرية، وتتسق بشكل كامل مع توجهات رؤية مصر 2030، مضيفة أن برنامج عمل الحكومة للفترة (2018-2022) يتضمن محوراً رئيسياً حول بناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل الذي يتضمن الصحة والتعليم والثقافة والرياضة، إلى جانب المحاور الأخرى التي تستهدف تحقيق النمو المتوازن في مجالات تحسين مستوى جودة الحياة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وزيادة معدلات التشغيل.
وأضافت الوزيرة، في جلسة رفيعة المستوى حول السياسات السكانية والتخطيط التنموي في المنطقة العربية والإتجاهات والإستجابات الوطنية، أن الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015-2030، تتضمن العمل على مساريين رئيسين هما تعظيم الإستفادة من القوى البشرية القائمة والمتزايدة، تخفيض الزيادة السكانية لتخفيف الضغط على الموارد، كما تقوم على عدة مبادئ مثل ألا تتعدى الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، لا تؤثر الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، وأن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية وخفض معدلات البطالة .
كما تناولت الوزيرة في الجلسة رفيعة المستوي الحديث عن الهيكلية المؤسساتية ومدي مساهمتها في دمج الأولويات السكانية في الخطط التنموية، حيث تعد مصر من أوائل دول المنطقة التي خصصت جهازاً مستقلاً ومتخصصاً بقضايا السكان وهو المجلس القومي للسكان (1963) وذلك لمواجهة تحديات الزيادة السكانية ولربط ودمج هذه القضايا في خطط التنمية، كما يوجد لدى مصر المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة.
وفيما يتعلق بكيفية تحديد الأولويات المتعلقة بالسكان والتنمية في الخطط التنموية، أوضحت السعيد أن وضع الخطط التنموية في مصر يتم على أساس رصد دقيق لواقع الأداء من خلال الإحصاءات والمؤشرات التي تقيس وتحدد مدى التفاوت والفجوات التنموية بين مختلف الفئات السكانية سواء وفقاً للعمر أو للنوع أو لمكان الاقامة، ومن ثم وضع البرامج والمستهدفات التنموية لمعالجة هذه الفجوات بالاعتماد علي ما توفره قواعد البيانات الشاملة والمتخصصة على المستوى القومي، ومنها التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017.
وحول موازنة البرامج والأداء قالت هالة السعيد إن الحكومة المصرية تتوسع حالياً في تطبيقها كهدف من الأهداف الرئيسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، حيث قامت 16 وزارة بإعداد موازنات البرامج والأداء، في ضوء أهميتها في تحسين العلاقة بين عملية وضع الموازنة وجهود التنمية المستدامة على المستوى القومي، مضيفة أنه فيما يتعلق بضبط النمو السكاني والانتشار العمراني، فقد حددت الدولة عدداً من الأهداف الفرعية لتحقيق ذلك تشمل اتخاذ الإجراءات اللازمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
