تسببت أزمة طعام الغلابة، بارتفاع أسعار الفول بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية، في إزعاج أغلبية المصريين، في ظل اعتماد الغالبية العظمي منهم عليه في تدبير وجباتهم، خاصة من المطاعم والمحلات، فضلا عن اعتماد قطاع كبير من الأسر المصرية على طهيه بالمنازل، وهو ماضاعف من حدة الشكوى وظهور بوادر أزمة سلعية جديدة على شاكلة البطاطس والطماطم، في ظل موجة الغلاء المستمرة، التي تشهدها السلع خلال الفترة الحالية. فيما تبحث وزارة التموين عن خفض أسعاره على البطاقات.
ويصل سعر الكيلو من الفول البلدي حاليا إلى حوالي 22 جنيها بالمحلات، فيما يصل سعره بالمجمعات الاستهلاكية لحوالي 18 جنيها، وذلك بعد أن كان سعره 15 جنيها خلال الفترة الماضية، فيما سجل سعر الكيلو من الفول المستورد 16 جنيها بالمحلات، ويبلغ سعره بالمجمعات الاستهلاكية حوالي 14 جنيها، وذلك بعد أن كان سعره 10 جنيهات خلال الفترة الماضية.
وترى وزارة التموين والتجارة الدخلية أن قلة الكميات المطروحة من الفول على البطاقات التموينية ترجع إلى عدم توريد الفول من أصحاب الشركات للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالأسعار القديمة نفسها؛ بسبب ارتفاع الأسعار حاليا، ومع ذلك ظلت الشركة تتحمل فارق الأسعار؛ لتخفيف العبء على المواطنين.
فيما أظهرت شعبة البقوليات والحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية توقعاتها بتراجع أسعار الفول بالسوق المحلى، خاصة مع كثرة الكميات المستوردة خلال الفترة القادمة، حيث قام مستوردو الفول باستيراد 110 ألف طن خلال الشهر الجاري؛ من أجل توفير المنتج للتغلب على ارتفاع الأسعار الذي سيطر على السوق مؤخرا.
على الجانب الآخر تواصل لجنة المشتريات بالشركة للقابضة للصناعات الغذائية اجتماعاتها مع الموردين؛ بهدف الحصول على الفول وبأسعار مناسبة؛ لطرحه على البطاقات ضمن المقررات التموينية، حيث تحاول الشركة من خلال اجتماعاتها خفض سعر الفول على البطاقات بالاتفاق مع الموردين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
