إنشاء قاعدة عسكرية بحرية بريطانية في الكويت

توصلت الكويت وبريطانيا، اليوم الخميس 13 ديسمبر إلى اتفاق على إنشاء قاعدة عسكرية بحرية بريطانية في البلاد لتدريب الجيش الكويتي.

وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، أن البلدين توصلا إلى اتفاق على "إنشاء قاعدة عسكرية بحرية بريطانية في الكويت". وأضافت، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن كبار المسؤولين في اجتماع لجنة التوجيه المشتركة، الذي ينعقد اليوم، سيبحثون مختلف أوجه التعاون بين الكويت وبريطانيا، وفي مقدمتها التعاون الثنائي في كل القطاعات "العسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية والتربوية".

ونقلت الصحيفة عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، نفيه أي علاقة بين الاستعانة بالقوات البريطانية وبين الخلاف الحدودي مع السعودية.

وقال الجار الله، ردا على سؤال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس الأربعاء، بشأن ما يتم تداوله من ربط بين التعاون العسكري مع بريطانيا والمشكلة الحدودية مع السعودية، "إذا كان البعض يربط فنحن لا نربط، وليربط البعض ما يشاء".وأضاف: "خلافنا مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية خلاف أشقاء، وأستطيع القول إنه سوء فهم". ولفت إلى أن التفكير في التعاون العسكري مع بريطانيا "قديم وليس وليد اللحظة، والأمور تتطور وتتبلور أكثر في الكويت". وتابع بالقول: "نحن نرحب بهذا التعاون، ونرحب بتواجد أصدقائنا في المملكة المتحدة على أراضي الكويت لتكريس التعاون العسكري"، بين البلدين.

بدورها، قالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن اجتماع اليوم سيبحث إنشاء قاعدة بريطانية عسكرية فنية لتدريب الجيش الكويتي. وأضافت نقلا عن مصادر، أن عددها سيكون محدودا، وعملها سيبدأ قريبا، ومدة تواجدها لم تتحدد بعد.

وكانت صحيفة "الراي" كويتية كشفت، أمس، النقاب عن زيارة سرية، قام بها وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي بخيت الرشيدي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، نزار العدساني، إلى السعودية، معربة عن تفاؤل بشأن هذه الزيارة".

وتأكيدا لذلك، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين نفطيين على دراية بالمحادثات، أن السعودية والكويت اقترحتا استئناف عملياتهما في حقول النفط في المنطقة المتنازع عليها بينهما بعد تدخل الولايات المتحدة للتوسط.

وذكرت المصادر للصحيفة أن إنتاج النفط في المنطقة "المقسومة" بين السعودية والكويت قد يستأنف في الربع الأول من العام المقبل (2019).

وتحاول واشنطن منذ أشهر التوسط بين السعودية والكويت بشأن شريط متنازع عليه من الأراضي الغنية بالنفط بين البلدين يطلق عليه "المنطقة المحايدة"، أو "المنطقة المقسومة".

وزعمت مصادر مطلعة، أنه بعد أن اتخذت السعودية قرار المقاطعة ضد قطر، خشيت الكويت أن يتكرر السيناريو ذاته معها، فصعدت أزمة النفط إلى مشكلة سياسية، ولذلك كانت وزارة الخارجية الكويتية —وليس وزارة النفط- أشد معارضي أي صفقة لاستئناف الإنتاج، لكن معارضة الوزارة تراجعت بعد أن وعدت وزارة الخارجية الأمريكية الكويت بأنها ستضمن أمنها، بحسب الصحيفة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحيفة: "نواصل تشجيع الكويت والسعودية على التوصل إلى اتفاق بشأن استئناف إنتاج النفط في المنطقة المقسومة".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، زار الكويت في أكتوبر الماضي لبحث هذه المسألة الخلافية وكيفة تسويتها، وصدرت حينها تسريبات أن الزيارة لم تكلل بنجاح، وأن ولي العهد عاد غاضبا.

وذكرت تقارير أن ابن سلمان لم يناقش مع أمير الكويت الملفات المقرر مناقشتها، وهي الأزمة الخليجية الناتجة عن حصار قطر، وتشكيل تحالف خليجي — عربي لمواجهة إيران، وقضية الحقول النفطية المشتركة بين البلدين، واكتفى الطرفان بالجلوس حول مائدة العشاء في قصر بيان وتبادل الأحاديث، خلال الزيارة التي استغرقت ساعتين.

وبعدها علقت الخارجية الكويتية، وقالت إن هذا غير صحيح وإن الزيارة اتسمت بالأخوية، ليخرج بعدها ولي العهد في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ ويقول إن فريقا من القيادة الكويتية يصر على حل قضايا السيادة قبل استئناف عمليات إنتاج النفط.