أصدرت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، كتابًا دوريًا حمل رقم 21 لسنة 2018، بشأن توفير الأدوية بكميات معينة بالمنشآت الطبية الخاصة سواء في المستشفيات أو المراكز الطبية، وأكدت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، أن كمية الأدوية المسموح بتوافرها في الأقسام تكون نسبة لما يحددها الأطباء على قدر الاحتياج داخل الأقسام ولا تكون بكميات تجارية ويحظر بيعها للمرضى المترددين على العيادات الخارجية للمرضى، وأوضح القرار أنه يجوز وجود كميات من الأدوية تكفى لمدة شهر للمرضى في المنشآت الطبية، وأثار القرار انتقادات من جانب الصيادلة، الذين قالوا إن قانون مزاولة مهنة الصيدلة ينص على حظر بيع الأدوية في العيادات، مطالبين إعادة النظر في هذا القرار مرة أخرى لأن القرار من العلاج الحر وهو بغير صفة لأن القرار يكون من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية وهي المختصة بالأمر لأنه يتعارض مع القانون بعدم جواز وجود الأدوية في المستشفيات والعيادات التي توجد بالقرب منها صيدليات ولا تتعدي المسافة ٥ كيلومترات ولا يوجد قرار يتعارض مع نص قانون.
ومن جانبه أوضح الدكتور حاتم البدوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرفة التجارية بالقليوبية وسكرتير عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف، أن الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية هي جهة غير مختصة بإصدار القرارات وهو يتعارض مع قانون مزاولة مهنة الصيادلة الصادر بعدم جواز بيع الأدوية في العيادات والمراكز الطبية وعليه أكد أنه سيتم التواصل مع وزير الصحة الدكتورة هالة زايد لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع هذا القرار الذي يعتبر تعدى صريح على الصيادلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
