اعلان

بدء إزالة محلات الممشي السياحي نهاية الشهر الحالي ببورسعيد

صورة أرشيفية

تقرر البدء فى إزالة محلات الممشى السياحى، بشارع فلسطين فى نهاية الشهر الحالى، تمهيدًا لإعادة الشارع إلى الأصل الذى أنشىء من أجله، كواجهة سياحية لبورسعيد، وبعد أن عرضت المحافظة الأماكن البديلة للمحلات التي لم تنتهى عقودها القانونية، وبدون أعباء إضافية.

أعلن ذلك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم، لبحث مستقبل شارع فلسطين، وإعادته إلى طبيعته السياحية، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم نائب محافظ بورسعيد، والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد داوود نقيب المهندسين، وجمعية المحافظة على التراث، ولجنة التاريخ، وممثلين للمجتمع المدني وأساتذة الجامعات

وأكد المحافظ، أننا أمام مسئولية تاريخية ولحظة فارقة، نتحمل تبعيتها أمام الأجيال القادمة، لإعادة أهم شارع سياحي في مصر إلى طبيعته، بعد أن تم اختطافه في ظروف غير طبيعية، وشهد الكثير من محاولات طمس هويته، وإزالة معظم مبانيه التاريخية والأثرية.

وقال، إن بورسعيد مقبلة على فعاليات دولية كبرى أهمها بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم في يونيو القادم، ومن المهم أن نسعى جميعًا لتسويق بورسعيد قبل هذا المحفل الكبير، لنصدر للعالم من خلال هذه البطولة صورة بورسعيد الحضارية.

وناشد المحافظ أبناء بورسعيد جميعهم أن يتجردوا من الأهواء والأفكار الشخصية، وإعلاء المصلحة العامة لبورسعيد، كما أكد حرصه على فتح المجال أمام كل طوائف وفئات أبناء المحافظة، للمشاركة بالأفكار البناءة، ابتداءً من الشباب وأساتذة الجامعات المتخصصين، والجهات المعنية لإعادة تراث بورسعيد التاريخي، مع تخصيص جوائز مالية قيمة تبلغ ٥٠ و٣٠ و٢٠ ألف جنيه لأول ٣ مشروعات، يتم اختيارها من بين العروض المقدمة لإعادة شارع فلسطين، إلى واجهته التاريخية والسياحية، وسيتم اختيار المشروع الفائز من خلال رأي جماعي لكل الجهات الممثلة في لجنة إعادة شارع فلسطين وبمشاركة جهاز التنسيق الحضاري ونقابة المهندسين ببورسعيد، ليبدأ العمل في تنفيذ المشروع.

وطالب المحافظ، البنوك ورجال الأعمال بالمساهمة في تكاليف الإنشاء، مؤكدًا أن جهاز المنطقة الحرة جاهز لتمويل المشروع تحت أي ظرف من الظروف، ولكنه يتمنى تفعيل المشاركة المجتمعية في هذا المشروع.

وطالب الحضور، بالاجتماع بمد المهلة المقررة، لتلقي الأفكار والمشروعات المقترحة للتطوير، والمحدد لها نهاية الشهر الحالي، إلى أسبوعين أو أكثر، ووافق المحافظ على إتاحة الفرصة لتلقي مزيد من المشروعات، وإجراء الدراسات والمناقشات بشكل متكامل عليها، مع عدم إضاعة الوقت، ليعقب التنفيذ الفعلي للمشروع، عمليات إزالة المحلات القائمة حاليًا، والتي لن تستغرق وقتًا طويلًا مع بدء الإزالة في نهاية الشهر الحالي.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً