أعد الملف: سارة صقر ونهى نجم ومحمد سعد وحسن سمير وأسامة منصور وفكرية محسن
توقف الزمن ومرت الثوان كأنها سنوات حينها نطق اللواء الراحل عمر سليمان «قرر السيد رئيس الجمهورية تخليه عن منصبه..»، هنا عادت عقارب الساعة للعمل مرة أخرى مع صيحات تكبير وألعاب نارية زينت سماء القاهرة والمحافظات، الجميع كان سعيدًا، انتهى الأمر ورحل النظام، لم يتبقى سوى تحقيق الأهداف.
على مدار 8 سنوات أعقبت ثورة 25 يناير 2011، أدرك الشعب حقيقة أن التغيير المطلوب لم يكن في تنحي نظام، وأن الحرية المنشودة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، الأمر يحتاج إلى تدرج، مرت 4 سنوات على الثورة شهدت مصر خلالها ثورة أخرى لتصحيح المسار 30 يونيو، لتبدأ مؤسسات الدولة في استرداد عافيتها، وتحقيق العديد من الإنجازات، لكن الحلم ما زال طريقه طويل، والعقبات التي تواجه المصريون تبطئ عملية الإصلاح.
ومن خلال هذا الملف الذي يأتي بالتزامن مع الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير، تلقي «أهل مصر» الضوء على المطالب التي نادى بها المصريون وما تحقق منها..
«الحرية».. برلمان منتخب ورئيس بإرادة شعبية: «حلم الثورة يقترب»
سياسيون: تحقيق مطالب ثورتي يناير و30 يونيو
8 سنوات مرت على قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، التي كان من بين مطالبها الحرية والتغيير، وبعد مرور كل هذا الوقت أصبحت الأمور أكثر استقرارًا، العوامل مواتية لتحقيق ما ناشده الملايين خلال الثورة، وبعد عدة استحقاقات انتخابية وبرلمان يمثل الشعب ورئيس فاز بانتخابات نزيهة وكلها أشياء ربما تحققت لأول مرة في تاريخ مصر الحديث، يبقى السؤال هل ما تحقق كافيًا لنقول إن مطلب ثورة يناير بالحرية تحقق؟، هذا ما يجيب عنه السياسيون في التقرير التالي..
في البداية يقول السياسي والبرلماني محمد أبو حامد، في الحقيقة إن المطالب التي نادى بها الشباب خلال الثورتين 25 يناير و30 يونيو، تم تنفيذ العديد منها في السنوات الأخيرة نتيجة للاستقرار الذي شهدته البلاد، على كافة الأصعدة؛ سواء أكان على مستوى مناخ الحرية الذي تحقق أو من خلال الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أبو حامد في حديثه لـ«أهل مصر» أن الرئيس اتخذ مجموعة من القرارت المهمة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وهو كان من أهم مطالب ثورة 25 يناير، كما عمل على إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتحديث مشروعات البنية التحتية وإقامة المشروعات القومية التي كانت تهالكت في أواخر عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وأوضح «أبوحامد» أن الرئيس حل أغلب المشكلات التي عانت منها مصر في عهد الإخواني محمد مرسي، وأهمها مشاكل المرافق؛ مثل الكهرباء والمياه والوقود والقضاء على العشوائيات، وجميعها كانت مطالب أساسية من مطالب ثورتي 25 من يناير و30 يونيو، لافتا إلى أن جميع هذه الإنجازات لها عنوان مهم ورئيسي وهي أننا سننتقل لمصر جديدة، مثلما وعد الرئيس السيسي إننا سنشاهد مصر جديدة في 2020.
واستكمل «أبو حامد» حديثه، أن ما حدث من طفرة في جميع الملفات، ليست مجرد مشروعات وإنجازت عادية، فهى خطة استراتيجية تستطيع أن تنقل مصر لمناخ مختلف ما كانت عليه قبل قيام ثورة يناير.
ومن جهته يقول ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن مناخ الحرية الذي نتحدث عنه والإنجازات التي تمت كانت بعد مرور الأربع سنوات الأولى، من الدمار والخراب منذ 2011 وحتى عام 2014، هدمت خلال هذه الفترة الدولة المصرية، حيث تم تدمير أبنية ومراكز شرطة ومجالس مدن وأغلقت خلالها 4300 مصنع وتم سحب الاحتياطي الدولاري المصري.
وأضاف «الشهابي» في حديثه لـ«أهل مصر» أن الإنجازات التي تمت كانت خلال الأربع سنوات التالية من 2014 وحتى 2018، وهي مشاريع ضخمة في مجال البنية التحتية والمشروعات القومية؛ من بناء 13 مدينة وعاصمة إدارية وأنفاق تصل الضفة الشرقية بالضفة الغربية وقناة السويس الجديدة، هذه إنجازات تتم خلال 12 سنة وليست 4 سنوات فقط .
وتابع رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن البرلمان الحالي يعد ظهير قوي للدولة المصرية ويعبر عن المرحلة، فاستطاع أن ينجز 506 قانون ومناقشتهم خلال وقت قليل، في حبن أن اى برلمان آخر كان يستوجب مناقشتهم خلال ثلاث سنوات على الأقل.
عدالة اجتماعية.. العشوائيات تحولت إلى كمبوندات: «الفقير يعيش في بيوت البشوات»
الحكومة اقتربت من تحقيق هدف ثورة 25 يناير بـ«الأسمرات والمحروسة وماسبيرو»
كابوس يطارد الحكومة وحلم طال انتظاره، بل واتخذته الدولة شعارًا وصممت على أن تجعل منه تحدي أمام العالم أجمع، فجعلت من البيوت المهمشة والمتهالكة والآيلة للسقوط وغير الآدمية لمعجزة، تذكر الجميع بقرب تحقيق إحدى أهداف ثورة 25 يناير وهي «الحياة الكريمة» التي هتف بها المتظاهرون.
انطلقت بداية العمل بـ«كمبوندات الغلابة» في 6 فبراير 2016 من مقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي: «لا يمكن أن نسمح أبدًا إن يكون عندنا عشوائيات زي دي تاني»، ووجه الحكومة بسرعة العمل للقضاء على العشوائية والتي لا تتناسب تمامًا مع المظهر الحضاري للمحروسة ومن هنا كانت شارة البدء.
ووضع صندوق تطوير العشوائيات تصنيفًا للعشوائيات حتى يستطيع أن يتخلص منها، وهي 3 أنواع خطط قصيرة المدى، وتستهدف المناطق غير الآمنة وأخرى متوسطة تستهدف مناطق غير المخططة، أما طويلة المدى فعي المناطق التي تعتمد على تنمية عمرانية شاملة، والهدف من تلك الخطة هو القضاء على العشوائيات تمامًا.
ومن الأسمرات 1و2و3 حتى أن أعلنت أول محافظة مع بداية العام الجديد وهي بورسعيد خلوها من العشوائيات، وتسير محافظة القاهرة على خطى سريعة تكون هي المحافظة الثانية.
الأسمرات والمحروسة
تعد الأسمرات بمنطقة منشأة ناصر، بالمقطم، هي من أول المدن التي شهدت الانطلاقة للقضاء على العشوائيات، وهي عبارة عن 3 مراحل أسمرات 1و2و3، وتم الانتهاء من 6 آلاف و156 وحدة سكنية، وتم تسكين حوالي 1045 أسرة، وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 4 آلاف و680 وخدة بالإضافة إلى 144 محل تجاري لمشروع الأسمرات 2، وجاري استكمال مباني الخدمات أكثر من 7 آلاف وحدة.
والمحروسة منطقة جديدة تم إنشائها مخصوص لنقل سكان المناطق الخطرة إلى وحدة سكنية متكامل من أثاث وأجهزة كهربائية لخدمات ترفيهية وحياتية وأساسية.
روضة السيدة ومخطط ماسبيرو
كان يطلق على روضة السيدة تل العقارب سابقًا، ومن اسمها فهي كانت عبارة عن حياة غير آدمية، وتولت المحافظة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات أعمال انشائها وتطويرها.
مثلث ماسبيرو الحلم الذي طال انتظاره، استطاعت الدولة حل كافة المشاكل بل وصرف التعويضات وإخلاء كافة المناطق ماعدا الـ5 مباني الأثرية.
الانتهاء من 12 ألف وحدة عشوائية
وصرح المهندس خليل شعث، المشرف على وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، أنه في عام 2018 نفذت العاصمة عدد من المشاريع المهمة، وانخفضت عدد الوحدات العشوائية خلال هذا العام لـ12 ألف وحدة سكنية من أصل 46 ألف منطقة خطرة، مؤكدًا أنه تم افتتاح الأسمرات بمرحلتيها والمحروسة 1 وأهالينا أي بإجمالي 9 آلاف 780 وحدة سكنية.
«حياة كريمة».. «تكافل وكرامة» ومبادرات رئاسية تغزو القرى الفقيرة
غادة والي لـ«أهل مصر»: نستهدف توفير دخل مناسب للأسر الفقيرة
8 سنوات مضت، على اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، والتى نادت بعدة مطالب منها العدالة الاجتماعية، وظلت تلك المطالب معلقة حتى تربع الرئيس عبد الفتاح السيسي على عرش مصر، لتأتي رياح التغير كما هو مطلوب، رياح التغيير التى نتحدث عنها، جاءت بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لإحداث نقلة نوعية وتغيير جذري في القاهرة والمحافظات، على رأسها الأسرة المصرية وتوفير حياة كريمة لها.
غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت لـ «أهل مصر» أن صندوق الأسرة يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لها حياة كريمة، مشيرة إلى زيادة ميزانية الصندوق لـ 466 مليون جنيه مقابل 456 مليون جنيه في 30/6/2017 بزيادة قدرها 10 ملايين جنيه، المثير أن المنصرف مٌنذ نشأة الفكرة في 2004 لمستحقى النفقة لكل من الزوجة والمطلقة والأبناء والوالدين بلغ 2.953 مليار جنيه لعدد 343 ألف و670 مستحق ممن صدر لهم أحكام بنفقات والأجور وما في حكمها حيث تم تنفيذ عدد 210.751 ألف حكم قضائي.
الأسرة لم تكن الفئة الوحيدة المستهدفة في خطة وزارة التضامن الاجتماعي على مدار السنوات الماضية، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي مؤخرًا عن توقيع بروتوكول تعاون مع بنك ناصر ووزارة الاتصالات، لتنفيذ وتمويل وإدارة برامج التدريب التوظيفي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «وظيفة تك».
وفي سياق آخر دخلت تأهيل البنية التحتية للقرى الفقيرة في الوجه القبلي والصعيد خطة الدولة، وقال المهندس محمد هاشم، مدير مشروع سكن كريم، إنه تم تأهيل وإنشاء البنية التحتية بقرى محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر؛ حيث بلغ إجمالي ما نفذ من أسقف للمنازل 2797 لأسرة من الأسر الأولى بالرعاية، كما تم تنفيذ 3229 وصلة منزلية لمياه الشرب و5592 وصلة للصرف الصحي.
وأضاف «هاشم» في تصريح خاص لـ «أهل مصر» أن سكن كريم نجح في تحقيق بعض متطلبات قرى محافظات سوهاج وقنا والأقصر من الوصلات المنزلية للصرف الصحي بتمويل من وزارتي التخطيط، لتنفيذ 6125 وصلة وتمويل وزارة التنمية المحلية من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ 12513 وصلة، كما تم تغطية متطلبات بعض القرى بمحافظة المنيا وقريتين بمحافظة سوهاج بواسطة عدد من الجمعيات الأهلية، وتم تنفيذ 7065 وصلة مياه.
وعلى الرغم من الجهود الضخمة التى تبذلها للحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، إلا أن الطريق مازال يبدو طويلًا، فعدد الأشخاص تحت خط الفقر وصل إلى يقارب 28 مليون شخص، حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء، الأرقام تؤكد أن مُعدلات الفقر وصلت إلى ٢٧.٨٪ من إجمالى عدد السُكان فى ٢٠١٥ مقارنة بـ ١٦.٧٪ فى العام ٢٠٠٠، حسبما أكد بحث قام به الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
مكافحة الفساد وعودة الأمن.. الدولة تستعيد هيبتها المفقودة منذ 25 يناير
خبير أمني: توجيه ضربات استباقية للإرهاب.. والرقابة الإدارية تحارب «الرشوة»
من بين مطالب ثورة 25 يناير مكافحة الفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئاسة، رفع شعار محاربة الفساد وإعلاء كلمة الدولة، ورغم المحاولات التي تبدو لا بأس بها من جانب الدولة، إلا أن الطريق ما زال طويلًا على تحقيق هذا الحلم.
وشهد عام 2016 نشاطا مكثفا لرجال هيئة الرقابة الإدارية، وتمكنوا من الحصول 159 مليون جنيه لصالح الدولة، وفي عام 2018، تمكنت الرقابة الإدارية خلال الاشهر الأولى من تحقيق عائد مادي بلغ 51.65 مليون جنيه، وعائد مادي متوقع بمبلغ 409.78 مليون جنيه تقريبا.
ومنذ ثورة يناير شهدت البلاد انفلاتا أمنيا في الشارع المصري وخاصة في شمال سيناء، الأمر الذي وسع مجال تواجد الجماعات الإرهابية، الأمر تحسن كثيرًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاد الأمن إلى الشارع وقلت وانعدمت الأحداث الإرهابية في سيناء مؤخرًا.
يقول اللواء عبداللطيف البديني الخبير الأمني، إنه في الآونة الأخيرة، نجحت الأجهزة الأمنية في استعادت الأمن نتيجة مجهود رجال الأمن ووزارة الداخلية وتوجيهات الرئيس التي كانت من أجل السيطرة على العصابات الإرهابية، وخاصة الموجودة فى سيناء بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة وقوات الشرطة من القضاء نسبيًا على كل تلك العصابات والبؤر التي حفرت داخل أراضي الفيروز لكى تقاود وتراوغ الأمن فى سيناء.
وأضاف البديني في تصريحات لـ«أهل مصر» أنه داخل المحافظات والقاهرة استطاعت قوات الأمن توجيه الضربات الاستباقية لتلك العصابات، وهو الأمر الذي كان له أثره في إحباط تلك العمليات الإرهابية.
الاقتصاد يتعافى.. أعداد السياح تتحسن والاحتياطي النقدي يزيد
من بين المؤشرات والأرقام الاقتصادية التي شهدها الواقع المصري، بعد ثورة 25 يناير، تراجع الزائرين من السياح الأجانب للاقتصاد المصري، نتيجة للعديد من الأحداث الإرهابية التي مرت بها مصر، حيث تراجعت أعداد السياح لتسجل نحو 10 ملايين سائح مقابل 14.7 مليون سائح في عام 2010، أما الاحتياطي الأجنبي فيعد أحد الرابحين خلال تلك الفترة، حيث إنه ارتفع ليسجل 44.8 مليار دولار في مقابل 35.2 مليار دولار قبل ثورة يناير.
ويعد الدعم الحكومي للمواطنين واحدة من أهم الأولويات التي وضعتها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، في ظل وجود ظروف معيشية صعبة وارتفاع للأسعار، حيث ارتفعت فاتورة الدعم لتسجل نحو 334 مليار جنيه في موازنة العام الجاري 2018/2019، في مقابل 132 مليار جنيه في العام المالي 2010/2011، وتعد عائد قناة السويس أحد أهم المؤشرات التي عملت القيادة السياسية على تطويرها خلال المرحلة الماضية، من خلال القيام بعملية توسعية هامة في القناة، بمشاركة مجتمعية من خلال شهادات استثمارات بلغت تكلفة نحو 63 مليار جنيه من أموال المصريين، وهو ما أدي لارتفاع أموال القناة لتسجل نحو 5.2 مليار دولار، في مقابل 4.7 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011.
فيما ارتفع معدلات التضخم خلال الفترة الحالية ليسجل 12% في أخر إحصائيات البنك المركزي المصري عن شهر ديسمبر، مقابل 10.7% في عام 2010، وسجل النمو الاقتصادي 5.8% في العام المالي الجاري 2018/2019، مقابل 5.1%، وسجلت تحويلات المصريين من الخارج نحو 9.7 مليار دولار في عام 2010، مقابل 26.4 مليار دولار في عام 2018، وسجلت معدلات البطالة في أخر إحصائياتها نحو 10.9%، في مقابل 9% قبل ثورة يناير.
وتم تنفيذ 15300 مشروع بتكلفة 3.45 تريليون جنيه، انتهى منها بالفعل 8278 مشروعا بتكلفة 1.56 تريليون جنيه، وجار تنفيذ 2392 مشروعا بـ1.13 تريليون جنيه.
إنجازات مع «إيقاف التنفيذ»
انطلق قطار الدولة مستهدفًا سرعة تحقيق الإنجازات، تلك التي طالب بها الثوار قبل 8 أعوام في ميدان التحرير، ونجحوا في إسقاط نظام لكنهم لم ينجحوا في التغيير المنشود، وبالرغم من جهود الدولة التي تبذلها في ملف الإصلاحات والتقدم إلا أن العقبات التي تواجهها في طريق يبدو طويلًا تحول دون إتمام حلم الثورة.
وفيما يلي ترصد «أهل مصر» أحلام المصريين التي لم تتحقق، والتي راودتهم على مدار ثورتين 25 يناير و30 يونيو، والتي تسعى الدولة جاهدة لتحقيقها..
«الصحة».. خدمات طبية كما يحلم بها المواطن: «أسرة نظيفة وأدوية متوافرة»
من بين الأشياء التي يعاني منها المواطن في مصر، هي تردي أحوال المستشفيات الذي لم يعد خفيًا على أحد حجمها الذي يزداد اتساعًا مع مضي الوقت، وأصبح لدى كل مواطن حكاية مع الإهمال المستشري في المؤسسات الصحية التابعة للحكومة، والتي تعتبر ملجأ «الغلابة» للحصول على خدمة طبية بأسعار بسيطة.
وعلى مدار عدة حلقات، استطاعت «أهل مصر» أن تسلط الضوء من خلال تقارير ضمن حملة «مستشفياتك يا مصر» على حجم الإهمال المستشري في هذا القطاع الحيوي، وحصلت على ردود المسؤولين، غير أن الأمر حجم الإهمال في هذا القطاع يحتاج إلى تغيير جذري واستئصال فوري لهذا الفيروس الذي يتسبب في وفيات بالمئات داخل المستشفيات.
وبخلاف الإهمال المستشري في المستشفيات، فإن العديد منها يعاني من نقص في عدد الأّسّرة أو نقص عدد الممرضات أو الأطباء، وهو ما يؤثر بالسلب على جودة الخدمة المقدمة للمواطن.
منظومة التأمين الصحي بدورها عانت من مشكلات كبيرة قبل أحداث 25 يناير، الأمر لم يتطور كثيرًا بعد مرور 8 سنوات على الثورة، غير أن من بين خطط وزارة الصحة هو اعتماد نظام تأميني شامل من شأنه أن يحسن الأوضاع التأمينية في مصر وفق تصريحات رسمية.
ويبدو أن وزارة الصحة لديها خطة بدأتها بالفعل لتطوير الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، يرتكز على 8 محاور أولها تطبيق منظومة التأمين الصحي في بورسعيد، وثانيها دعم مشروع القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، وثالثها منظومة علاج فيرس سي، ورابعها المشروع القومي للمستشفيات النموذجية، وخامسها إطلاق البرنامج التحفيزي للمتميزين في مجال الصحة، وسادسها خفض النمو السكان، وسابعها تحسين بيئة العمل للأطقم الطبية مع تحسين الصورة الذهنية، وثامنها توفير الاحتياطى الإستراتيجي من الأمصال واللقاحات والألبان الصناعية.
ووفقًا لتصريحات وزيرة الصحة فقد بلغت إجمالي التكلفة التقديرية لحزمة المشروع القومي للتأمين الصحي 18 مليار و200 مليون جنيه، فيما بلغت تكلفة مشروع القضاء على قوائم الانتظار لمرضى الجراحات الحرجة والتدخلات المتقدمة مبلغ 606 ملايين و910 ألف جنيه، أما المشروع القومي للمستشفيات النموذجية، فتبلغ تكلفته التقديرية لتطوير هذه المستشفيات مبلغ 6.1 مليار جنيه، في حين بلغت تكلفة منظومة القضاء على فيروس سي 5 مليارات و600 مليون جنيه.
«100 مليون صحة» من بين المبادرات الرئاسية التي أشادت بها العديد من المنظمات الدولية، بالإضافة إلى خطة الدولة للقضاء على فيرس سي، كلها إنجازات تنبئ بتحسن الأوضاع الصحية في مصر خلال الفترة المقبلة.
«التعليم».. الفصول لا تكفي التلاميذ: «كل خمسة في تختة»
60 طالبًا على الأقل في مكان واحد، «التختة» محددة بـ 3 طلاب وأربعة، الأصوات تتعالى مع كل حركة لأحدهم، المُعلم يدخل الفصل، وسرعان ما يبدأ بالشرح، لكن التأكيد على استيعاب الطلاب الحاضرين لا يسعفه، فالأعداد كبيرة جدًا، مشهد يومي، اعتدنا عليه في أغلب مدارس الجمهورية، ليس فقط في محافظة القاهرة التى تعد العاصمة ومركز الاهتمام الأول للوزارة، لكن ذلك لم يشفع لها هي الأخرى في نيل نصيبها من تكدس الفصول.
وأظهرت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2017 ، أن محافظة القاهرة بها 4916 مدرسة، يدرس بها مليونان و110 آلاف و403 طالبًا، ويعمل بها 90 ألفا و201 معلم، وفي الجيزة يوجد 3426 مدرسة، يدرس بها مليون و966 ألفا و779 طالبًا، ويعمل بها 64 ألفًا و343 معلمًا، وفي الإسكندرية يوجد 2285 مدرسة، يدرس بها مليون و141 ألفًا و611 طالبًا.
التكدس السابق بات أمرًا واقعيًا يعلمه مسئولي التربية والتعليم في الوزارة، على رأسهم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما دفعه إلى اللجوء لحلول سريعة منها فكرة الفصول المتنقلة، وأعلن الرجل على الملأ أن مصر بها نحو 55 ألف مدرسة، ونحتاج إلى مثلها للقضاء على ظاهرة التكدس الموجودة حاليًا بالمدارس، مشيرًا إلى أن عدد الفصول المطلوب توفيرها لتغطية الاحتياج حتى نهاية عام 2021 يبلغ نحو 259 ألف فصل، من بينها نحو 61 ألف فصل لحل مشكلة الكثافات، ويجري حاليًا تنفيذ 1444 مشروعًا تعليميًا بإجمالي نحو 23 ألف فصل، ما يعني أن كثافة الفصول من المقرر استمرارها لنحو 10 سنوات مقبلة، فحلها يحتاج إنشاء 200 ألف فصل بميزانية 100 مليار جنيه، مع العلم أن ميزانية الوزارة 5 مليارات جنيه في السنة، والكثافات الطلابية تتركز في 4 محافظات رئيسية هي القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والشرقية.
وأمام هذا الحل، أوضح الدكتور محمد عمران، الخبير التربوي، في تصريح خاص لـ«أهل مصر»، أن فكرة الفصول المتنقلة كانت تستخدم لمحو الأمية في المزارع والمناطق الجبلية التى تبعد عن المناطق السكانية، ولا تطبق في المحافظات والمدن الكبرى، مشيرًا إلى أن الفكرة تصلح فقط لعلاج أزمة التسرب من التعليم وليس كثافة الفصول، ما يهدد بنزيف جديد في أموال وزارة التربية والتعليم، نظرًا لكبر المصروفات التى ستنفق على هذه الفكرة بدون أى منفعة.
وفي الوقت الذي تحاول فيه وزارة التربية والتعليم، حل مشكلة كثاقة الفصول، ظهرت أزمة نقص المعلمين بشدة، حيث أكد الدكتور محمد عبد الله، الخبير التربوي في تصريح خاص لـ «أهل مصر»، أن وزارة التربية والتعليم، لم تأخذ في اعتبارها عجز المدرسين الذي تعاني منه بالفعل، فأغلب المدارس لا يوجد بها مدرسين من الأساس، ما جعل موقف الوزارة حرج أمام الرأى العام، خاصة أنها لم تقوم بتعيين المُعلمين الاحتياط المتبقين من مسابقة الـ 30 ألف معلم، وكشف الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن مسابقة الـ 30 ألف معلم قد انتهت، ولن يتم الالتفات لها من قريب أو بعيد، ليثير بذلك غضب عارم بين صفوف من عاشوا يحلمون بالتعين الحكومي بالمدارس لسنوات.
الأزمات السابقة لم تكن الوحيدة التى تعاني منها المنطومة التعليمة خلال السنوات الأخيرة، حيث أكد خلف الزناتي نقيب المهن التعليمية، أن مرتبات المُعلمين متدنية للغاية، لافتًا النظر إلى أنه تواصل أكثر من مرة من مسئولي وزارة التربية والتعليم، لمحاولة تعديل هذه المرتبا، لأنها لا تليق بمكانة المُعلم، لكن القرارات جميعها باتت معلقة على مكتب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وقد يكون القرار معلق من قبل مسئولي الهيئات الأخرى المعينة بالأمر.
خبراء يتحدثون عن «أحلام يناير» التي لم تتحقق: «فاضل على الحلم تكة»
تحدث عدد من الخبراء لـ«أهل مصر» عن أحلام يناير وطلبات الشعب المصري التي لم تتحقق في عدد من المجالات، أبرزها الاتصالات والتموين والملف الاقتصادي.
الاستثمار وضبط الأسعار.. «الفشل» عنوان جهود الدولة
فشلت الدولة في فتح مجالات استثمارية أوسع لاسيعاب الشباب الذي يتخرج في الجامعات سنويا إلى سوق العمل، كما انعكس عدم وجود سياسة استثمارية واضحة للدولة على استمرار خوف المستثمر الأجنبي من الاستثمار في مصر ولَم تنجح فكرة شباك واحد برغم «محاولاتها» فى تغيير تلك الفكرة عن الاستثمار في مصر.
وفى ظل عدم وجود سوق ربحي فضل معظم المواطنين الاستثمار في البنوك في ظل فوائد مرتفعة، والتي نجحت في اجتذاب رؤوس أموال المصريين بها لعدم وجود رؤية محددة لديهم.
وبالرغم من توجه الدولة حاليا إلى ميكنة كل الخدمات وتوفير جميع المؤسسات لخدمة «الأون لاين» ما زال تعامل المواطن المصري مع موظف الحكومة يمثل مسلسلا من العذاب ورحلة في الغالب مجهولة النهاية تنتهي بالبحث عن أي «معرفة» داخل الوزارة أو الهيئة لإنجاز ما يريده المواطن، وذلك لاستمرار وغياب الرقابة على موظفين الخدمات داخل الدوائر الحكومية.
وفشلت الدولة في ضبط منظومة الأسعار واستغلال البعض من التجار لحالة الارتفاع، لفرض أرقام خارج السياق، مما يدل على عدم القدرة على ضبط السوق وتعرض المواطن للاستغلال.
«التموين».. تطور يحتاج إلى نقلة
قال المهندس أحمد الدسوقي خبير التخطيط، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان أحد نقاط التحول لصالح نمو مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن تأثيره سيغطي كافة نواحي الحياة تدريجياُ مستشهداً بتطور منظومة دعم السلع التموينية وصرف الخبز التي كانت قبل ثورة يناير تعج بالفساد بالإضافة إلى كونها غير آدمية.
وأضاف الدسوقي لـ«أهل مصر»: «قبل يناير 2011 كانت جودة السلع التموينية سيئة للغاية ولم تحاول الحكومة وقتها معالجة ردءاة السلع فيمكن سؤال المواطنين عن جودة السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت قبل 2011 والآن حتى نعلم الفرق جيداً بما كنا عليه وبما وصلنا له»، مضيفاً أن السلع كانت مقتصرة على 5-6 سلع فقط وإجبارية عكس المنظومة الحالية فضلا عن أن المنظومة المطبقة حالياً توفر دعم مادي تختار من خلاله السلع المختلفة بجودة جيدة.
وأشار الدسوقي أن تدشين منظومة صرف الخبز أحدثت تحولاً مهما ليقضي على تهريب الدقيق الذي كان يستنزف جزء كبير من مخصصات الدعم وقتها كما أنه سهل حصول المواطن على الخبز بعد القضاء على طوابير العيش كما ابتكرت الدولة آلية صرف نقاط فارق الخبز لصالح المواطن الذي يحصل على سلع بدلاً من حصته بالخبز المدعم وهو مالم يكن متاحاً من ذي قبل.
«الاتصالات».. تطور ملحوظ
من جهته قال المهندس طلعت عمر خبير الاتصالات أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تطور بشكل ملحوظ خلال الـ7 سنوات الماضية سواء على صعيد جذب الاستثمارات وفتح مجالات مشتركة لتنفيذ المشروعات، مشيداً بمحاولات تمكين الشركات الناشئة والصغيرة وفتح أسواق جديدة لهم داخل وخارج مصر وهو ما كان غائباً فيما قبل ومقصوراً على الكيانات الكبرى.
وأوضح عمر في تصريحات لـ«أهل مصر» أن القطاع نجح في وقت قصير في مواكبة التطور السريع لصناعة التكنولوجيا حتى أصبحت مصر موازية للدول المتقدمة في صناعة الاتصالات والهوائيات وأن تباينت نسبتها بشكل متفاوت مدللاً على حديثه قوة المنافسة بسوق الاتصالات بعد دخول مشغل رابع للخدمة كذلك تفعيل تطبيقات الجيل الرابع وان تأخرت بعض الوقت كما أن المناخ الاستثماري تدعمه أجهزة الدولة بشكل قوي مستشهداً بتدشين أكثر من 1000 شركة جديدة بالقطاع خلال 10 شهور فقط من يناير حتى أكتوبر.
هل يحتاج ملف «الإصلاح الاقتصادي» إلى مراجعة؟
وقال إيهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي، إن المؤشرات المالية التي استهدفها ثوار 25 يناير لم تتحقق في عدد من المجالات والقطاعات الاقتصادية، فيما تحقق في العديد من الملفات الأخرى، وهو ما يعكس مدى فاعلية الأداء الاقتصادي والإصلاحي الذي نفذته الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، موضحا أنه من بين القطاعات المهمة التي احتاجت تطورا كبير خلال الفترة الماضية، جاءت معدلات التضخم، ومعدلات البطالة، السياحة المصرية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري مر بمرحلة من الهبوط الكبير عقب ثورة يناير، وحتى تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، نظرا للعديد من المطالب الفئوية، والأحداث الإرهابية التي ساعدت وساهمت في تراجع العديد من المؤشرات والأرقام الاقتصادية، ما تطلب تدخلات حاسمة، لتحقيق المطالب الاقتصادية التي كان يسعي ثوار يناير لتحقيقها قبل ثورة يناير، وهي العيش والحرية والكرامة الإنسانية.
من جهته قال الخبير الاقتصادي محمد الشواديفي الخبير الاقتصادي، ما تحقق من إنجازات اقتصادية منذ اندلاع ثورة يناير لم يحقق مطالب الثوار خلال تلك الفترة، مشيرا إلي أن المطلوب كان أكبر مما تم تحقيقه علي أرض الواقع، حيث أن السياحة المصرية تحتاج العديد من التحركات الخارجية والداخلية، وهو ما أثبتته فشل الحكومة في تلك الملفات.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الظروف المعيشية للمواطنين تكشف عن ارتفاع كبير في الأسعار لجميع السلع عما كانت عليه قبل ثورة يناير، حيث ارتفعت الأسعار بمقدار 350%، واختلفت قيمة العملة المحلية في مواجهة العملات الأخري، والتي من بينها الدولار، حيث كان يسجل الدولار نحو 5.25 جنيه، فيما يسجل حاليا نحو 17.85 جنيه، وهو ما يكشف سر التغيير الكبير الذي حققه الوضع الاقتصادي.
وأكد الخبير الاقتصادي، ليس الطريق السلبي هو المتحكم فيما تم من الاقتصاد بشكل عام، ولكن هناك العديد من الملفات التي حققت أداء جيد، ومن بينها ملف الإسكان، حيث شهد تطور كبير، ووفرت الدولة العديد من المبادرات والعديد من الخطوات لتوفير وحدات سكنية للمواطنين من إسكان اجتماعي ومتوسط وإسكان متميز، وكذلك تطوير للعشوائيات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
