واصلت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، على رأسهم محمد بديع، مرشد الجماعة و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".
واستدعت المحكمة الشاهد اللواء عادل عزب، المسئول عن ملف جماعة الإخوان المسلمين بإدارة جهاز أمن الدولة إبان الأحداث، وعقب حلف اليمين أكد عزب، أنه مسئول عن مجموعة من الضباط لمتابعة النشاط الإخواني داخل البلاد وخارجها، ولكن الأصل في الاختصاص بداخل البلاد، مشيرا إلى أنه يعمل بالإدارة منذ عام 1990.
وقال الشاهد، إن لديه معلومات عن واقعة اقتحام الحدود الشرقية وكذلك السجون، ولكن الواقعتين تمثلان حركة في سلسلة طويلة من مخطط كبير أعدته أجهزة استخبارات أمريكية بالتنسيق مع أجهزة استخبارات لدول غربية بينها إنجلترا وفرنسا وألمانيا، وجرى تنفيذ الخطة بواسطة التنظيم الدولي للإخوان وأجنحته بالشرق الأوسط، واستهدفت تلك الخطة منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة وبالتحديد مصر، والهدف الاستراتيجي كان إحداث حالة من الفوضي العارمة بالشرق الأوسط، واعتمد المخطط على عدة محاور طائفية واقتصادية وعسكرية.
وأضاف الشاهد أن المحور العسكري كان أحد أهم أهدافه اقتحام الحدود والسجون، وهذا المخطط استمر لمدة 7 سنوات تقريبا منذ عام 2004 حين اتفق وسطاء من التنظيم الدولي للإخوان، مع وسطاء من أجهزة استخبارات أمريكية وغربية، على قيام التنظيم الدولي وأجنحته بالشرق الاوسط، على تنفيذ الشق العسكري، وشن حرب من حروب الجيل الرابع في المنطقة بهدف تقسيم بعض الدول العربية إلى دويلات صغيرة وإخضاعها لتبعية الدول التي وضعت المخطط، وكان من بين هذه الدول أيضا تركيا وإيران وقطر.
وأكد اللواء عادل عزب، أن هذه لم تكن المرة الأولى للتنظيم، فقد سبق أن نفذ الإخوان هذا المخطط في أفغانستان، فهي خطة حرب كانت معلنة منذ فترة صرح بها الرئيس الأمريكي بوش الابن، وأعلن نه سيقوم بحرب على العرب والمسلمين بالمنطقة، كما صرح بها مسئولون بالإدارة الأمريكية مرارا وتكرارا وظهرت في 2005 وزيرة الخارجية كونداليزا رايس معلنة عن نظرية الفوضي الخلاقة والشرق الأوسط الجديد، وهي مراد الإدارة الأمريكية في تحديد الديمقراطية في الدول العربية بالشرق الأوسط، بدعوي أن الممارسات الديكتاتورية التي تمارسها الأنظمة العربية كانت السبب في حالة احتقان لدى شعوبها وظهور الجماعات الإرهابية أيضا، والتي أبدت الإدارة تضررها من انهيار برج التجارة العالمي، وأن هذه العناصر خرجت من بلدان الأنظمة التي تحكمها ومارست الديكتاتورية فأدت لظهور هذه الظاهرة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وبحضور ياسر زيتون، رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي، بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيام المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية المتهمين من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب وآخر متوفى، وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء أفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد و سلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
