قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، إن صناعة التمويل متناهي الصغر في مصر شهدت نموًا مضطردًا خلال العام الماضي، إذ بلغ إجمالي محفظة التمويل 17.7 مليار جنيه في نهاية 2018، مقابل 10.9 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2017، بمعدل نمو 63%، كما نمت قاعدة المستفيدين بنحو 25% لتصل إلى 3.1 مليون عميل، بدلاً من 2.5 مليون عميل خلال فترة المقارنة، وأضافت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، أن المرأة تواصل استحواذها على النصيب الأكبر من التمويل بحصة قاربت 50.2% من إجمالي التمويل و67.7% من عدد المستفيدين.
وأضافت "رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر" أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حسب ما جاء بتقرير نهاية عام 2018 عن نشاط التمويل متناهي الصغر والصادر من الهيئة العامه للرقابة المالية، تربعت على عرش الجهات المقدمة للتمويل وفي عدد المستفيدين النشطين أيضاً، إذ بلغت إجمالي المحفظة النشطة 6.3 مليار جنيه، مستحوذة على 35.4% من إجمالي السوق، كما سجلت قاعدة العملاء النشطين 1.9 مليون عميل بنسبة 60.5% من إجمالي المستفيدين.
وقالت إن الشركات وحسب التقرير السابق اقتنصت المرتبة الثانية فيما يخص عدد المستفيدين بواقع 875 ألف عميل بحصة سوقية تعدت 27.7% في نهاية ديسمبر 2018، بينما احتلت المركز الثالث من حيث حجم المحفظة الائتمانية الممنوحة للعملاء لتسجل 5.2 مليار جنيه بحصة سوقية بلغت 29.5% من إجمالي التمويلات.
وتابعت أن الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر حققت طفرة في النمو خلال العام الماضي بنحو 108%، وذلك نتيجة حصول 5 شركات جديدة على ترخيص مزاولة النشاط ليصبح إجمالي عدد الشركات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر 8 شركات.
وأوضحت رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر أن البنوك التي تقدم خدمة التمويل متناهي الصغر مباشرة للعميل جاءت في المركز الثالث من حيث عدد العملاء المستفيدين لتسجل قاعدة العملاء 368 ألف عميل بحصة سوقية 11.6% في نهاية عام 2018، بينما استحوذت على مرتبة الوصيف فيما يخص إجمالي محفظة التمويل متناهي الصغر المباشر لتصل محفظتها الائتمانية إلى 6.240 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2018، مسيطرة على 37 % من سوق التمويل متناهي الصغر ، محققة بذلك معدلات نمو 64% ، 39% في قيمة المحفظة وقاعدة العملاء علي التوالي خلال عام 2018.
وأشادت "ذو الفقار" بدور الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم النشاط ورفع كفاءة العاملين ووضع الضوابط اللازمة للحد من المخاطر وتطبيق أفضل الممارسات المتعارف عليها عالميًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
