يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، لمناقشة عدد من الملفات الهامة والتقارير التى ناقشتها عدد من اللجان الوزارية على مدار الأسبوع، خاصة فيما يتعلق بالسلع الزراعية والغذائية فى إطار تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية، وفي إطار الإعداد للموازنه العامة الجديدة التى يجرى إعدادها، كما سيناقش الاجتماع تقرير وزارة المالية فيما يتعلق بآليات سد الفجوة التمويلية فى الموازنة الجديدة.
وكان الاجتماع السابق قد وافق على عدد من القرارت من بينها الموافقة على مشروع قانون "استقلالية وتنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية"، مع مراعاة ما تم طرحه من ملاحظات خلال المناقشات، ويأتي مشروع القانون في إطار تحقيق الاستقلال الفني والمالي والإداري للهيئة العامة للرقابة المالية، حيث ورد في ثلاثة مواد للإصدار، وعدد (18) مادة موضوعية.
ونص مشروع القانون على أن تُشكل الهيئة العامة للرقابة المالية من رئيس الهيئة ونائبيه وأعضاء مجلس إدارتها، كما أوضح المشروع أن الهيئة تقدم تقريراً سنوياً عن جهودها ونشاطها، تضمنه تحليلاً للتطورات في الأسواق المالية غير المصرفية والإجراءات التنظيمية والرقابية التي قامت بها إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، على أن ينشر على الموقع الإلكتروني للهيئة.
وتضمن المشروع النص على قيام الهيئة بإبلاغ سلطات التحقيق المختصة بما تكشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم، وعلى سلطات التحقيق أن تتخذ اللازم حيالها خلال شهر من تاريخ الابلاغ، وتقوم سلطات التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهت إليه التحقيقات، كما أنه على الهيئة التنسيق مع الهيئات والأجهزة الرقابية الأخرى بالدولة للعمل على مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً للحفاظ على المال العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
