صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي تعديلات قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005، والتي تضمنت تعديلا للمادتين 58 و148، ليتماشي التطبيق الفعلي لقانون الضرائب مع الممارسات الدولية، الي جانب تعزيز سلطات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية عبر منحه صفة الشخصية الاعتبارية.
وصرح الدكتور محمد معيط وزير المالية بأن وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب ستبدأ فورا في تنفيذ هذه التعديلات التشريعية خاصة ما يتعلق بالمادة 58 الخاصة بالمعاملة الضريبية لعوائد اذون الخزانة والسندات، وعلي ضوء ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد بنوك مصر، حيث حرصنا علي عقد سلسلة من الاجتماعات مع الاتحاد، بجانب تشكيل لجنة مشتركة لدراستها قبل احالتها الي مجلس الوزراء ومجلس النواب حيث نحرص علي تحقيق توافق مجتمعي علي أي تعديل ضريبي تتبناه الوزارة، لافتا الي ان هذا التعديل التشريعي سيكون له انعكاسات واضحة علي حصيلة الضرائب علي أرباح البنوك.
وحول تعديل المادة 58 قال الوزير إنها تستهدف تطبيق الممارسات الضريبية الدولية الصحيحة، فيما يتعلق بعوائد اذون وسندات الخزانة مع الإبقاء علي معدل الضريبة كما هو دون أي تغيير، حيث أن الوضع الحالي يسمح بخصم قيمة الضريبة المسددة علي عوائد أذون وسندات الخزانة من الوعاء الضريبي لكامل إيرادات البنوك، مما يترتب عليه في أحيان كثيرة عدم سداد اية ضرائب علي أرباح البنوك من أية أنشطة أخري.
وأضاف انه بموجب التعديل التشريعي الجديد سيتم تجميع عائد البنوك من اذون وسندات الخزانة في وعاء ضريبي مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة لضريبة الدخل وبحيث تحسب الضريبة المستحقة علي أساس هذا الوعاء المستقل، بدلا من الممارسات السابقة التي كانت تدخل جميع العوائد والارباح التي تحققها البنوك في وعاء ضريبي واحد يحسب علي أساسه قيمة الضريبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
