اقتربت أسعار النفط العالمية من حاجز السبعين دولاراً للبرميل في معظم التعاملات الآسيوية خلال تعاملات الفترة الأخيرة، واقترب الخام الأمريكي الخفيف من حاجز الخمسة وستين دولاراً للبرميل، وهو الأمر الذي يعد مقلقا للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، نظرا لأن وزارة المالية المصرية، تحدد سعر برميل البترول في موزانة العام الجاري بنحو 67 دولار، ما يحمل الموازنة العامة للدولة فوق طاقتها.
ويؤكد عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين خلال التقرير التالي، أن كبار المنتجين هم من يتحكمون في سعر برميل النفط، موضحين أن التأثير علي موازنة العام الجاري لن يكون كبيرا، لأن التأثير وقتي.
الدكتور رمضان أبو العلا، الخبير البترولي، أكد أن ارتفاع أسعار النفط في حدود المعقول، حيث إن كل ارتفاع يقابله انخفاض تابع له، وبالتالي تحدث موازنة في الأمور، والمتحكم الرئيسي في أسعار النفط كبار المنتجين والمستوردين، وشركات الصناعات الكبري، موضحا أن سعر صرف الدولار الأمريكي يعتبر أحد المتحكمين في سعر النفط في السوق العالمية.
وأشار أبو "العلا"، إلى أن ارتفاع أسعار النفط لن يؤثر في الموازنة العامة بشكل كبير وتأثيره وقتي، موضحا أنه يوجد بعض العوامل التي تسبب الارتفاع، منها عوامل مناخية تمثل صعوبة وصول النفط لأماكن محددة، وتأخذ مدة زمنية أطول للوصول، لذلك تكون التأثيرات وقتية وليست دائمة.
وقال شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار النفط يتأثر بعدة أسباب، منها العرض والطلب، وتحكم منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في أسعار النفط، من خلال إنتاج كمية مناسبة للاستهلاك أو كمية أقل لزيادة الطلب وارتفاع الأسعار.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن مصر تستورد حوالي٣٠٪ إلى ٤٠٪ من النفط، وبالتالي سيؤثر ارتفاع أسعار النفط بالسلب علي الموازنة العامة للدولة، ولكن بنسبة قليلة، موضحا أن الدولة لا تدعم أسعار النفط بدليل أنه عند خفض أسعار النفط العالمية لا يتأثر السوق المصري وتظل الأسعار مرتفعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
