مصرفيون يكشفون سر ارتفاع معدلات التضخم

واصلت معدلات التضخم ارتفاعها للشهر الثاني على التوالي، ليصل 13.9% على أساس سنوي في فبراير مقابل 12.2% في يناير، حيث ارتفع التضخم على أساس شهري في فبراير 1.8% مقابل 0.8% في يناير، ارتفع التضخم الأساسي المُعد من قبل البنك المركزي إلى 1% على أساس شهري، مقابل 0.4% في يناير الماضي، ووصل المعدل السنوي إلى 9.2% مقابل 8.6% في يناير الماضي.

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، قررت خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 16.25٪.

وهو ما توقع عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين استمرار موجة الخطر التي يواجهها الإقتصاد خلال المرحلة المقبلة، بسبب ارتفاع معدلات التضخم، مجددا، لتسجل نحو 13.9%، للشهر التالي على التوالي، نتيجة لاستمرار الحكومة تنفيذ برنامجها الإصلاحي خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه قال محمد الشرقاوي الخبير المصرفي، إن إستمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحي الاقتصادي خلال المرحلة الحالية، له دور كبير في ارتفاع معدلات التضخم.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن البدء في برنامج الطروحات الحكومية، ساعد وساهم في ارتفاع التضخم، بجانب ارتفاع أسعار عدد من السلع خلال شهر فبراير، والتي من بينها الدواجن والخضروات، وربط سعر البترول بالسعر العالمي، له دور في ذلك أيضا.

ويجتمع البنك المركزي في 28 من مارس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة، عقب قرار لجنة السياسة النقدية الماضي، بخفضه بقيمة 1%، وتأتي التوقعات باستمرار موجة الارتفاع لمعدلات التضخم حتى أكتوبر المقبل، والذي يشهده بعدها موجة من التراجع بعد استقرار الأوضاع.

ورغم أن معدل الفائدة لا يزال إيجابيًا، إلا أن الهامش تقلص بعد الزيادة الأخيرة في التضخم وخفض الفائدة الشهر الماضي.

وقالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس، إن بيانات التضخم غير مشجعة على مواصلة دورة التيسير النقدي، لكن بالنظر لمساهمة الخضراوات بنحو 1.2% من التضخم الشهري، موضحة أن ارتفاع استثمارات الأجانب لـ15.8 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، وإعلان الدولة استراتيجية خفض الدين العام، وتكلفة خدمة الدين، يشير إلى أن المركزي، قد يستمر في التيسير النقدي لتحقيق أهداف هذه الإستراتيجية، خاصة أن الاجتماع المقبل ستكون فيه الظروف مواتية أكثر من الشهور المقبلة، التي ستشهد تجدد الضغوط التضخمية نتيجة رفع الدعم عن المحروقات.