علق الدكتور ايهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء، على نفي مجلس الوزراء اليوم إلغاء ضم سنة "الامتياز" وذلك بعد تلقيه نفى وزارة الصحة لهذا الخبر ووصفت "الصحة" هذا الخبر بأنه شائعات تستهدف إثارة غضب العاملين بالوسط الطبي وإثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، موضحًا أنه في الحقيقة يجب على مجلس الوزراء محاسبة مسئول وزارة الصحة الذى نفى هذا الخبر لأنه قد أدلى بمعلومات غير صحيحة أدت إلى توريط مجلس الوزراء في إصدار بيان غير صحيح.
وأضاف "الطاهر" أن الجميع يعلم أن الخبر صحيح وليست إشاعة وقد نشرنا المستند الدال على ذلك، كما نشرنا مخاطباتنا لوزيرة الصحة والجهاز المركزي للتنظيم والادارة لحل المشكلة قائلًا "كنت أتوقع أن تقوم وزارة الصحة بسرعة حل المشكلة بدلا من نفيها".
نقابة الأطباء تخاطب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
وكانت نقابة الأطباء قد أرسلت خطاب لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمذكرة قانونية تطلب إصدار كتاب دوري من الجهاز يفيد بأحقية الأطباء في ضم سنة الامتياز كما كان يتم طوال الأعوام السابقة، في حين رد رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأنه لا يجوز النظر في ضم مدة الامتياز للأطباء المعينين بعد العمل بقانون الخدمة المدنية نظرا لخلو القانون من نص ينظم ضم مدد الخبرة العملية أو العلمية.
وأرسلت مرة أخرى مذكرة قانونية لرئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة توضح أحقية الأطباء في ضم سنة الامتياز، وطلبت إصدار فتوى من الجهاز تفيد باستمرار التصاق المادة رقم 27 من قانون 47 لسنة 1978 بقانون 14/2014 ، مما يترتب عليه استمرار العمل بنظام ضم سنة الامتياز لسنوات خدمة الأطباء، وذلك أسوة بما تم من احتساب علاوات الأطباء الدورية طبقا لقانون 47 وليس طبقا لقانون الخدمة المدنية على الرغم من أن ذلك قد تسبب في إلحاق الضرر بالأطباء بسبب تدنى قيمة العلاوة بالقانون رقم 47.
ويشار إلى أن أزمة إلغاء ضم سنة الامتياز أثارت الجدل في الفترة الأخيرة، وكان الأطباء رافعين شعار "عدم التسجيل بتكليف 2019 " لأن الأمر يترتب عليه نقص في الخبرة والرواتب والترقية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
