غياب المواصفات القياسية في الإنتاج أحد المشاكل التي تحاصر الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية، نظرا لغياب قدرة الحكومة للسيطرة علي القطاع غير الرسمي، ما يسئ للمنتج المصري داخل الأسواق المحلية، أو أثناء التصدير بشكل غير سليم، والأمر الذي يحتاج تدخل شامل من قبل الدولة للسيطرة علي تلك العقبة، لكي تتضمن صحة جيدة للمواطنين عبر القطاع على الغش التجاري.
وهو ما أكد عليه العديد من الخبراء والمسئولين، بأن تواجد مصانع غير مطابقة للمواصفات في مختلف القطاعات، نتيجة لغيابها عن سيطرة الحكومة يعتبر كارثة كبري، وخطر داهم يهدد حياة ملايين المصريين، ويحتاج لوضع حلول جذرية لذلك، وهو ما نستعرضه خلال التالي:
2.5 مليون مصنع غير مطبق للمطابقات القياسية في مصر
قال المستشار أمير الكومي، رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك، إن هناك عدد كبير من المصانع الغير مرخصة وغير مطابقة للمواصفات والجودة العالمية تقريباً حوالي 2.5 مليون مصنع تحت بير السلم على حد قوله، لافتاً إلى أن تلك المصانع بمثابة كارثة حقيقة على المجتمع سواء كان من جانب الصحي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
وأضاف رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك في تصريحات خاصة لـ " لأهل مصر"، أن تلك المصانع تشكل خطراً كبيراً على صحة المستهلك، نظراً لعدم اتباعها للمواصفات القياسية لجودة المنتجات المقدمة بالأسواق، موضحا أن حجم الأجهزة المعنية للرقابة بالإمكانيات الخاصة بها أضعف بكثير من حجم السوق ككل مما قد يؤدي إلى صعوبة السيطرة عليه.
وأشار الكومي ، إلى أن المؤشر السلبي من جراء تلك المشكلة له وجهان فى عملة واحدة، حيث وجود عدد كبير من مصانع بير السلم التي ليس بها مواصفات ورقابة على جودة المنتج، بالإضافة إلى مردودة على الصحة العامة، ويظهر ذلك واضحا في عدد من القطاعات، أبرزها قطاع المواد الغذاء وقطاع الأدوية، مطالبا بتجهيز وزارة متخصصة في تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل على تمويل تلك المشروعات، وتبني تلك المصانع، لكي يتم الاستفادة منها بشكل صحيح، يضمن وجود رقابة على جودة المنتج، وتطبيق المواصفات القياسية، بما يعود على المستهلك بالإيجاب، وذلك مثلما حدث في كوريا الجنوبية والدول الأوروبية.
وزارة متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تقضي على القطاع غير الرسمي
وأكد الكومي، أنه تم بالفعل المطالبة عدة مرات من مجلس الوزراء التصدي لتلك الأزمة، عبر وجود وزارة لأصحاب المشروعات والمصانع غير الرسمية، لكى يتم من خلالها حصر لتلك المنشآت وتعمل على تحويلها من منشأت ضارة إلى منشأت نافعة للدولة وللمستهلك تطبق المواصفات القياسية بجودة عالية، بجانب إضافتها للسوق المصري وللاقتصاد الدولة، لافتا إلى أن تلك المصانع ستزيد من ضخ حجم الاستثمارات فعلى الدولة النظر إليها بصورة مختلفة.
اقرأ أيضا..سحر نصر: ضوابط ولوائح جديدة توضح حق الدولة وحق المستثمر
وأوضح رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك، أن وزارة الاستثمار في طريقها للتطوير وتنمية من خلال المشروعات التي تقوم بها، عبر إنشاء أكثر من منطقة صناعية جديدة بأنظمة مقبولة، ولكن لابد من إلقاء النظر على مصانع الغير مرخصة، والتي تشكل خطرا على المجتمع وتحويلها لمشروعات صغيرة ومتناهية، لافتا إلى أن استمرار تلك الأزمة نتيجة لعدم وجود أب شرعي لها وذلك لأنها تائهة مابين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاستثمار، مؤكدا على طلبه بوجود وزارة مستقلة لها وذلك تجنباً لتلك الخطر المهدد للمجتمع.
وأشار "الكومي"، إلى أن هناك بعض المصانع المرخصة بشكل رسمي لديها عدة مشكلات في منتجتها وغير مطابقة بالمواصفات القياسية والجودة، يرجع ذلك إلى عدم التنسيق بين الجهات المعنية بالدور الرقابي، لافتا إلى أن مصر من أخر الدول التي تطبيق معايير الجودة ومواصفات القياسية على الرغم من وجود الإمكانيات الكافية وعدم تطبيق القوانين.
وأضاف "الكومي"، أن سمعة المنتج المصري سيئة نتيجة لعدم وجود ضوابط والإجراءات من جانب الجهات المعنية تعمل على تطبيق معايير الجودة ومواصفات والقياسية عالمية يضمن صحة المواطنين، مشيراً إلى أن تأثيره على مستثمر الأجنبي سوف يكون ضعيف، وذلك لان المستثمر الأجنبي يقف أمامه عاقبتين عند تدشين المنشأة الصناعية تتمحور في أسعار الطاقة، وعدم وفرة الأيدي العاملة.
وطالب تحويل تلك المصانع الصغيرة إلى المستثمرين الصغار، وتشجيعهم في دخول للأسوق والقيام بعملية التصنيع بشكل رسمي ومرخص عن طريق تسهيل حزمة من الإجراءات والإعفاءات الضريبية، والعمل مع منظمات حقوق المستهلك بالوزارة المختصة لهم وتخصيص ميزانية للبحث حول المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
المناطق الصناعية عليها رقابة في معايير الجودة والمواصفات القياسية
وفي السياق ذاته، قال محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمرين سوهاج، إن معظم المناطق الصناعية الحرة لديها تطبيق على مواصفات وجودة قياسية عالمية نتيجة الرقابة المشددة من الجهات المعنية داخل الدولة، وذلك نظرا إلى أن معظم الصناعات المنتجة يقوم بتصديرها للدول الأوروبية.
وأضاف "الشندويلي"، أن معظم المناطق الصناعية عليها رقابة في معايير الجودة والمواصفات القياسية من جهات المعنية ولكن ليست بنفس الكفاءة المناطق الحرة، حيث أن معظم المناطق الصناعية ينطبق عليها تلك المواصفات من خلال حملات الرقابية التابعة للرقابة الصناعية على المصانع، عن طريق أخذ عينات من المنتج ثم فحصها في معامل الرقابة للتأكد من تطبيق جودة المنتج، مشيراً أن معظم المخالفات من المصانع غير المرخصة " بير السلم" التي لا يوجد أي دور رقابة عليها، مؤكداً أن حالة وجود مخالفة وإثبات عدم تطبيق المواصفات القياسية والجودة عليها يتم معاقبة المسئول عن ذلك، وقد تصل عقوبة إلى السجن أو غرامة مالية حتى لا يتم تكررها مرة أخري، لافتا إلى أن هذا لا يؤثر على عملية جذب المستثمرين تدشين منشأتهم الصناعية والدخول في إنتاج منتجات عالية الجودة، بل يساعد المجتمع في انتشار منتجات ذو جودة عالمية.
العقوبة المشددة والحملات الدورية المفاجئة حلول القضاء على المخالفات
ومن جانبه، أوضح تامر ممتاز، الخبير الاقتصادي، أن هناك معايير مطبقة عالمية لتصدير المنتجات المصرية بجودة العالية عن طريق المناطق الحرة إلى الخارج، لافتا إلى أن هناك سوق موازي من مصانع التي نطلق عليها مصانع تحت بير السلم ليس بها أي معايير جودة وبه غش تجاري، وبالتالي يؤثر على صحة المواطنين.
وأكد الخبر الاقتصادي، على ضرورة تغليظ العقوبة الغش التجاري حفاظا على صحة المواطنين، مشيراً إلى تأثريها على سمعة جودة الصناعة المصرية داخل وخارج مصر، نظرا إلى الأضرار التي تسببها على المجتمع، لافتا إلى أنه من الممكن تأثر بالسلب على جذب المستثمرين للعمل داخل مصر، نتيجة للسمعة السيئة عن منتجات المصرية، موضحاً أن لابد على الجهات الرقابية توعية المستهلك بكيفية معرفة المنتج المغشوش الذي لا يتوفر فيه المواصفات القياسية.
وأضاف "ممتاز"، أن لابد من وجود حملات تفتيشية مفاجئة ودورية على كافة المصانع حتي تتأكد من جودة المنتجات داخل المصانع المرخصة والغير مرخصة، لافتا إلى أن المستثمر لم يتأثر بتلك المخالفات الجودة الخاصة بالمواصفات القياسية للمنتج، بل بالعكس يحرص المستثمر الأجنبي على تطبيق كافة القوانين والالتزام بالتعليمات ومعايير الجودة في الدولة التي يستثمر فيها مشروعاته الصناعية، مشيراً إلى أن وفي حالة وقوع المستثمر في أي خلاف مع الدولة يلجأ إلى منظمة التحكيم الدولى، لذلك يحرص دائما على تجنب الوقوع في أي مشاكل أو مخالفات غير مطابقة للمواصفات العالمية في صناعة منتجاته.
نقلا عن الورقي..
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
