بدء جلسات لجنة الجهات المعنية بمشروع قانون العقوبات البديلة لـ "الغارمين والغارمات"

صرح المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف بأنه قد تلقى دعوة من وزارة العدل بصفته مقدم مشروع قانون العقوبات البديلة لمجلس النواب الاثنين المقبل، لحضور اللجنة التي شكلت مؤخرا لصياغة وإنجاز المشروع والتي تضم كافة الجهات المعنية تنفيذا لتوصيات مؤتمر المرأة المصرية، وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بخطابه التاريخي في 21 مارس الماضي بشأن قيام الحكومة بصياغة وإنجاز التشريعات والسياسات التي من شأنها الحد من إشكالية الغارمات، لما لها من تداعيات على كيان الأسرة المصرية.

وتعقد اللجنة بقطاع التشريع خلال الأيام القادمة اجتماعا يضم كافة الجهات المعنية للتداول حول بحث آلية تطبيق وتنفيذ مشروع القانون الوارد من مجلس النواب وهيئة مستشاري مجلس الوزراء والمقدم من المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف بخصوص العقوبات البديلة في الجرائم البسيطة والتي من بينها قضايا الغارمين والغارمات، كإتجاه للفكر العقابي الحديث وتحقيقا وضمانا للأمن والتكافل الاجتماعي، ستضم اللجنة ممثلين عن وزارات الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والمالية، والقوى العاملة والنيابة العامة، وبعض الجهات السيادية.