تقليل طروحات السندات الدولية أداة الحكومة لخفض معدلات الديون (تقرير)

جاء الحد من طرح السندات الدولية لـ٥ مليار دولار، خطوة أساسية لتنفيذ خطة الدولة التي تسعى لتقليل الدين الخارجي والاعتماد غلى مواردنا الداخلية. 

ويرى خبراء سوق المال هذا القرار إيجابي، من أجل خفض الدين العام وخلق فرص استثمار مباشرة.

في البداية يقول أيمن فودة، خبير سوق المال، أن الحد من طرح السندات الدولارية يأتي فى إطار حرص الحكومة على السيطرة على حجم خدمة الدين بالموازنة الجديدة 19/20، بعد أن أكلت خدمة الدين ما يقرب من ثلث إنفاق الموازنة، أو ما يقرب من 70% من حصيلة الضرائب حيث بلغت مقررات خدمة الدين العام 570 مليار جنيه.

وأضاف خبير سوق المال في حديثه لـ"أهل مصر"، أنه من الطبيعى مع تنامى التدفقات الدولارية من خلال عائد قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج علاوة على النشاط الملحوظ على حركة السياحة أن تتجه الحكومة لتنمية مدخلاتها الدولارية من خلال الاقتصاد الكلى، وتشجيع حركة الاستثمار المباشر، ودفع عجلة الإنتاج بدل التمادى فى الاستدانة الخارجية بتقليص إصدار السندات، إلا فى الضرورة القصوى، والاتجاه إلى التمويلات الخارجية الموجهة لصالح المشروعات التنموية، وبعيدا عن إصدار المزيد من السندات التى تزيد من مخصصات خدمة الدين، والتي تتأكل معها معدلات التنمية التى من المفترض أن توجه للتعليم والصحة والإسكان، ليشعر المواطن بالنتائج الإيجابية لخطة الإصلاح الاقتصادى التى شارفت على الانتهاء.

اقرأ أيضًا.. البورصة المصرية تعقد اجتماعا مع الجمعية المصرية للمحللين في إطار رفع كفاءة السوق

ومن جانبه قال المحلل المالي هشام حسن أن خطوة الحد من طرح السندات الدولية لـ5 مليار دولار يعد رؤية مستقبلية، تدل على بداية تقليل من الاحتياج إلى الاستدانة بالعملة الأجنبية. 

وأضاف "حسن" في حديثه لـ"أهل مصر"، أن هذه الخطوة تأثيرها محدود ولكن ايجابي، خاصة أنها بدايات وكذلك مازلت فى المستقبل أي من الممكن ألا تحدث أو تؤجل.