مصير وسط البلد في علم الغيب.. بعد نقل مقرات الهيئات الحكومية إلى العاصمة الجديدة ماذا يحل به؟.. المكتب الإعلامي لمحافظة القاهرة: لجنة متخصصة لاستغلال مباني العاصمة الخديوية بشكل يليق بمصر

أسامة منصور ونهى نجم

11:10 ص

الأربعاء 21/أغسطس/2019

مصير وسط البلد في علم الغيب.. بعد نقل مقرات الهيئات الحكومية إلى العاصمة الجديدة ماذا يحل به؟.. المكتب الإعلامي لمحافظة القاهرة:
صورة أرشيفية
حجم الخط A- A+

تستعد العاصمة الإدارية الجديدة، في عام 2020 استقبال مقرات جميع الهيئات الحكومية المؤسسات من القاهرة الخديوية للعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تقع ما بين طريقي القاهرة السويس - والقاهرة العين السخنة، وتبعد 60 كليو متر عن القاهرة، وبنفس المسافة عن العين والسويس، حيث وضعت الدولة مخططًا كاملًا وشاملًا لمصير المحروسة.

وكشف عدد من الجهات الحكومية عن مصير القاهرة الخديوية بعد نقل المقار الحكومية للعاصمة الجديدة، وهو الأمر الذي يثير مخاوف العديد من مالكي الوحدات السكنية والمواطنين بالعاصمة القديمة، موضحين عن تقييم أصول الحكومة عبر لجنة تم تشكيلها من مجلس الوزراء، لتحديد الأصول، لاتخاذ كافة السبل اللازمة والاستفادة من المقار الحكومية بشكل أمثل.

اقرأ أيضًا.. مسلة وطلاء العقارات.. ننشر مخطط تطوير ميدان التحرير بمحافظة القاهرة

مصير القاهرة بعد نقل العاصمة الإدارية
خالد مصطفى، مدير المكتب الإعلامي لمحافظة القاهرة، أكد في تصريحاته لـ"أهل مصر"، أن مجلس الوزراء هو المسئول الأول والأخير عن مخطط تطوير القاهرة بعد نقل جميع الهيئات الحكومية والمؤسسات إلى العاصمة الإدارية، موضحا أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لاستغلال تلك الأماكن بشكل يليق بمكانة القاهرة الخديوية.

وأضاف مصطفى، أن جميع الهيئات الحكومية وخاصة الوزارات كالصحة والسكان والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بهم أماكن تراثية وقصور داخلية أثرية لذا سيتم إعادة استغلالهم بشكل يليق بمكانتهم المرموقة، مؤكدًا أن القاهرة الخديوية لم تتأثر وستسير الأوضاع بشكل يليق بها.

وأفاد بأن هناك لجنة من الوزراء مسئولة أمام المحافظة عن تلك المشروعات القومية الهائلة، وهدفها هو تحديد مصير جميع الأماكن والمقرات والهيئات الحكومية والتراثية والأثرية التي سيتم إعادة استغلالها وتطويرها، كما سيتم استغلال جميع أماكن المحروسة بعد نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة سياحيًا وتراثيًا وثقافيًا وبشكل حضاري يفتخر به كل مصري"، مؤكدًا أنه حتى الآن تم الإعلان عن نقل مجلس الوزراء والرئاسة من التحرير إلى العاصمة الجديدة في يونيو أو يوليو من العام المقبل 2020 ثم بعد مرور عام تبدأ الدولة بنقل البرلمان أي في 2021.

وأشار مصطفى، إلى أن نقل الوزارات الحكومية يساهم في التخفيف من حدة الإزدحام بالقاهرة، مما يقل أعداد المسافرين إليها لقضاء مصالحهم الشخصية، بل وستكون فرصة لاستمتاع سكان القاهرة بها وتكون متنفسًا لهم بعيدًا عن الازدحام وأصوات "كلاكسات السيارات" التي لا تهدأ على مدار الـ24 ساعة.


وتضع الحكومة خطة تنظيمية لنقل موظفي الجهاز الإداري للدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تنفذ المرحلة الأولى منها لنقل نحو 50.5 ألف موظف خلال يونيو 2020، خاصة وأن ذلك يعد من إحدى مراحل خطة الإصلاح الإداري للدولة التي تستهدف الحكومة تنفيذها على مدار الـ 8 سنوات المقبلة، وأعلنت الحكومة المصرية أنه بداية من يوليو 2020 هو أول يوم عمل للموظفين بالعاصمة الإدارية.

المالية لـ "أهل مصر": الاحتياجات هي المتحكم الرئيسي في مصير المقار الحكومية
وكشفت مصادر بوزارة المالية، أن الحكومة وضعت برنامجًا متكاملًا لتنفيذ رؤية شاملة لتسريع الخطى في تفعيل أصول الدولة غير المستغلة، لدراسة الاستغلال الأمثل لتلك العقارات التي سيتم إخلاؤها، سواء عن طريق البيع أو الاستغلال بصورة إيجابية للدولة،موضحًا أن المرحلة الأولي تستهدف نقل 31 وزارة و57 جهة تابعة للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت المصادر أنه قد يتم استغلال تلك الأصول غير المستغلة، عبر الصندوق السيادي لإدارة الأصول، للدخول بها في مشروعات تنموية، أو بيعها وسداد مستحقات الشركات التي تنفذ عمليات البناء داخل المقار التي يتم الانتقال لها داخل العاصمة الإدارية، موضحًا أن أصول الوزارات المنتقلة للعاصمة الإدارية تخضع للجنة مشكلة من رئاسة الوزراء للتقييم والتسعير، وتحدد كل وزارة ما إذا كانت تحتاج هذه المبنى من عدمه، للاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن صندوق مصر يحصل على حق استغلال جزء من أصول الدولة، مشيرًا إلي أن رئاسة الوزراء شكلت لجنة لحصر مختلف أصول الدولة، موضحًا أن قيمة تلك الأصول تتخطي النحو 220 مليار جنيه، واستغلالها بالشكل الأمثل يوفر قوة حقيقة للاقتصاد القومي المصري.

"الإسكان": قريبًا طرح 9 ألف وحدة سكنية لموظفي العاصمة الإدارية
من ناحية أخري قال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إنه سيتم طرح وحدات سكنية بمدينة بدر قريبًا، لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة بعد بدء العمل بها، بمساحة تتراوح 118م2 للوحدة، وذلك عن طريق سداد نحو 25% من إجمالي قيمة الوحدة كمقدمة حجز مقسمة على 3 دفعات الأولى بـ5% للتخصيص، و5% عند التعاقد، و15% عند الاستلام، على أن يتم سداد باقي قيمة الوحدة خلال 15 عامًا.


وقال صلاح حسن، نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إنه جاري تنفيذ نحو 9024 وحدة لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة داخل مدينة بدر، موضحًا أنه سيتم طرحها قريبًا.

جهاز بدر: جاري العمل على تنفيذ 120 ألف وحدة إسكان بالمدينة
من جانبه، أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه جاري بناء نحو 120 ألف وحدة سكنية داخل مدينة بدر، وسيتم وحدات للعاملين داخل العاصمة الإدارية، للاستفادة من تلك الوحدات، عبر التقديم وفقًا للشروط التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.


نقلا عن العدد الورقي.

موضوعات متعلقة