اعلان

غرفة صناعة الدواء لـ"أهل مصر": الهجوم على بعض أصحاب الصيدليات يثير القلق

أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات

قال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إنه لا تعليق على أحكام القضاء بشأن شطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان، حيث أن ساحة المحاكم لا زالت تتسع لمداولة الأحكام عبر تقديم الاستئناف.

وأشار رستم في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى أن القانون رقم 127 لسنة 1959 لمزاولة الصيدلة في مصر، يكشف عن أن الفرد يملك صيدليتين ويدير واحدة، وفقًا لما يتم اعتباره داخل السوق المصري بإدارة السلاسل الكبرى، لا يختلف الأمر عن إدارة العديد من الفروع على مستوى الجمهورية.

وأضاف "رستم"، أن الهجوم على بعض السلاسل والصيدليات الكبرى ووقفها وشطبها أمر يثير القلق، خاصة فيما يخص التركيز عليها دون غيرها تحديدًا، موضحًا أن السلاسل الكبرى تقدم الخدمات المختلفة بصورة أفضل، باعتبارها الأنظف والأكثر توفيرًا للأدوية بشكل منتظم، والأحدث حصولًا على الدواء، وذلك على عكس ما يتم الترويج له خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن وجود السلاسل الكبرى لا يمنع تواجد السلاسل الصغرى والصيدليات الصغرى، بل أن الصيدليات الصغرى تمتاز أن إدارتها تكون تحت أيدي القائمين عليها وليس موظفين يقومون بأداء الأعمال بها، ما يمنحهم فرصة كبيرة للنحاج ومواجهة التحديات التي تقف أمام عملهم.

وأكد أنهم يمتلكون الفرصة الكبيرة على تكوين اتحاد بين عدد من أصحاب الصيدليات لتكوين سلاسل، والعمل بشكل أكثر قوة ونظامًا بشكل يخدم المستهلكين في النهاية، عبر توفير الدواء بشكل أسرع وأيسر وآمن.

اقرأ أيضًا.. بعد وقف مجموعة صيدلياته.. أحمد العزبي لـ"أهل مصر": القرار كأن لم يكن لصدوره عن جهة غير ذي صفة

وأخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة اليوم الإثنين نقابة الصيادلة بالقاهرة بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان.

وكانت محكمة استئناف القاهرة قضت مارس الماضي بتأييد قرار هيئة تأديب نقابة الصيادلة، بإسقاط عضوية أحمد العزبي، وحاتم رشدي أصحاب سلاسل صيدليات شهيرة، وتخفيف عقوبة إسقاط العضوية بحق 25 صيدليا آخرين، إلى وقفهم عن مزاولة المهنة لمدة سنة، وكشفت الدعوى أن الصيادلة باعوا اسمهم التجاري للصيدلي أحمد العزبي، وحاتم رشدي، وقاما باستعارة أسمائهم ليتمكنا من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت يونيو 2018، بدستورية المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955، التي حظرت امتلاك الصيدلي أكثر من صيدليتين، وعن الإجراءات التي ستتخذ حيال المؤسسات الصيدلية المملوكة للعزبي ورشدي، قالت الشاعر: "القرار بعد ذلك شأن الإدارة المركزية للصيدلة (التي تتولى التفتيش ومتابعة هذه الإجراءات)".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً