قال محسن الجبالي، رئيس جمعية مستثمري بني سويف، إن قرارات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي الخاصة بتقديم تسهيلات الإجراءات والإعفاءات والحوافز الاستثمارية التي تقدمها للمستثمرين عند تدشين المشروعات الاستثمارية في مصر ليست كل ما يحتاجه المستثمرين، موضحًا أنها مازالت بيروقراطية، وتسيطر بشكل واضح على كافة تعاملات جهات الدولة مع المستثمرين، خاصة عند استخراج بعض التراخيص الداعمة لمشروعاتهم الاستثمارية، والتي تقف عائقًا أمام العديد من المستثمرين.
اقرأ أيضًا.. الصين: عملة رقمية جديدة مشابهة لليبرا التابعة لفيسبوك
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن هناك بعض التضارب بين وزارة الاستثمار والمحافظات والجهات الحكومية الأخرى من ناحية القرارات والقوانين، والتي قد تؤدي إلى تشتت العديد من المستثمرين عند إقامة مشروعاتهم الاستثمارية بخصوص الأراضي الخاصة بالمشروع أو القرارات التي تتعارض مع بعضها إذا كانت الهيئات الحكومية، بالإضافة إلى المناخ الاقتصادي الاستثماري في مصر، والذي لا يحفز العديد من المستثمرين المحليين على الاستثمار.
وأشار «الجبالي»، إلى وجود مغالاة شديدة في كافة الرسوم الخاصة بالمشروعات الاستثمارية، بجانب ارتفاع رسوم الضريبة العقارية على المصانع والتي يتم تطبيقها بطريقة عشوائية، ما قد يتسبب في وقوع بعض الإجراءات القانونية نتيجة للتقديرات الخاطئة لبعض الجهات المسئولة على المنشأة الصناعية في الأغلب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
