أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بإحالة المتهم مجدى إبراهيم محمد، كمسري قطار شهيد التذكرة"، إلى محاكمة جنائية عاجلة لارتكابه جناية جرح أفضى إلى الموت وجريمة الجرح العمدي.
وقال بيان صادر عن النائب العام: "انتهت تحقيقات النيابة العامة، إلى ثبوت الاتهام في حق المتهم، فقد توافرت لديه نية إيذاء المجني عليهما ابتداءً عندما حاد عن واجبه فتخلى عن ضبط المتهمين وتسليمهم عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة، فدفعته نواياه بالإيذاء إلى فتح باب القطار حال سيره مخالفا للتعليمات المقررة لذلك، ثم خير المجني عليهما بخيارات منها النزول من القطار حال سيره علما بأنه رجل من رجال السلطة العامة يلتزم الناس بأوامره، وأن قوله يجعلهما يقفذان من القطار، وأن ذلك يؤدي حتمًا إلى إحداث جروح بجسديهما، وهو ما يتساوى قانونا وجرحهما بفعل تقترفه يداه وقد أفضت جروح المجني عليه محمد عيد إلى وفاته بينما لم يثبت بالتحقيقات توجه قصد المتهم إلى قتل المجني عليهما".
وتابع: "كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن استقلال المجني عليهما القطار رقم 934 دون تذكرة أو تصريح وهو ما ولد لدى المتهم نية إيذاءهما إزاء تصرفهما خارج إطار القانون بدلا من أن يطبق القانون الذي يحمل أمانة تطبيقه بضطهما والحفاظ عليهما حتى تسليمهما إلى الشرطة، خالف القائم على تطبيق القانون، ففتح المتهم باب القطار حال تهدئة سرعته ثم قفزاالمجني عليهما امتثالا لأمر المتهم بإختيار أمر من ثلاثة بينهم النزول من القطار حال سيره فقفذ المصاب ثم انزلقت قدم المتوفي أثناء قفذه فوق اسفل القطار وانتقل الخبراء المختصون لمعاينة مسرح الواقعة لفحص جهاز التحكم الالى بالقطار( atc ) إلى قفذ المجني عليه المصاب من القطار حال سيره بسرعة 25كم ، ثم تبعه من توفاه الله بعد 86 مترا حال سير القطار بسرعة 30 كم ، وأكد أطباء مصلحة الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه سببها الإصابات التهتكية الهرسية بالرأس التي ادت إلى أنفصالها وأنها جائزة الحدوث وفق الصورة التي كشفت عنها الشهادات لشهود الواقعة ، وهي ذات الصورة التي أكدتها تحريات مباحث مركز شرطة طنطا ومباحث الإدارة العامة بشرطة النقل والمواصلات".
وأهابت "النيابة العامة بالقائمين على وزارة النقل والمواصلات إيجاد آليات تمنع غير حاملي تذاكر السفر أو تصاريحه من صعود القطارات وبتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون ودون المساس بحقوقهم الأساسية والحفاظ على حياتهم كرامتهم، والنيابة العامة إذ تهيب بالعاملين بالمؤسسات الإلتزام بالقانون، فإنها تحذر المواطنين من الإخلال بأحكامه فباحترام القانون ترتقون وبغيره لا يكون التقدم الذي تبغونه".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
