أعلن مجلس النواب اللبناني عن إرجاء الجلسة التشريعية التي كانت مقررة الثلاثاء لموعد يحدد لاحقا لعدم اكتمال "النصاب" وسط مطالب المحتجين بإلغاء الجلسة ومحاولاتهم لمنع وصول النواب.
وقال الأمين العام للمجلس عدنان ضاهر، "لم يكتمل النصاب وتم إرجاء الجلسة التشريعية إلى موعد يحدد لاحقا .. بعد التشاور بين أعضاء مكتب المجلس تقرر إبقاء اللجان النيابية الحالية قائمة بجميع أعضائه".
يأتي ذلك بعد أن احتشد عشرات المتظاهرين صباح اليوم في محيط مجلس النواب اللبناني في ساحة النجمة وسط العاصمة بيروت احتجاجا على انعقاد الجلسة التشريعية، وإقفال جميع مداخل مجلس النواب وسط محاولاتهم لمنع دخول مواكب السيارات التي تقل النواب إلى البرلمان، ولعرقلة انعقاد الجلسة التشريعية.
ورغم محاولات المحتجين، إلا أن بعض النواب اللبنانيين تمكنوا من الوصول إلى البرلمان رغم محاولات المتظاهرين المحتشدين لمنع وصولهم، بالمقابل أعلن نواب آخرون امتناعهم من الحضور وأعلنوا مقاطعة اجتماعات المجلس، ومنهم رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب، بهية الحريري، قائلة إن "الكتلة ستقاطع جلسة انتخاب اللجان النيابية والجلسة التشريعية التي تعتبرها غير دستورية"، كما أكد النائب مروان حماده، أن نواب "اللقاء الديمقراطي" لن يحضروا جلسة مجلس النواب اليوم.
في حين شدد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، علي حسن خليل، الذي وصل إلى المجلس مع النائب، ابراهيم كنعان، على أنه من حق المحتجين التظاهر ومن حق النواب ممارسة مهامهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
