النائب محمد فؤاد لـ"أهل مصر": قانون الأزهر ليس له قيمة دستورية.. ولن يناقش داخل البرلمان (حوار)

ads

12:04 ص

الأربعاء 20/نوفمبر/2019

النائب محمد فؤاد لـأهل مصر: قانون الأزهر ليس له قيمة دستورية.. ولن يناقش داخل البرلمان (حوار)
حجم الخط A- A+

◄ سن الأزهر للقوانين من الممكن أن يحدث في إيران.. وهو أمر غير مقبول في مصر
◄ مجلس النواب سيصدر قانون الأحوال الشخصية خلال شهرين.. والأزهر أخرج نفسه من المعادلة
◄ أقول للإمام الأكبر: لا تختطف المجتمع في سجالات غير مفيدة.. وكل ما نريده رأي الأزهر وليس قانونه


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجرى الحوار: داليا عماد - محمد أبو العيون - مصطفى هريدي - شيماء الهواري
تصوير: أحمد حسن – أحمد ندا

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن الأزهر الشريف ليس جهة تشريع ولا يحق له سن القوانين، لأن المسار التشريعي لسن القوانين المتعلقة بالشريعة الإسلامية وفقًا للمادة الثانية من الدستور يقر بأنه في حالة تقدم أحد النواب بقانون يتم الرجوع للأزهر لإبداء الرأي فقط وليس لسن القوانين.

وأوضح عضو مجلس النواب في حواره لـ«أهل مصر»، أن مجلس النواب لم يصله أي مقترح بما يسمى قانون الأزهر، وأن قانون الأحوال الشخصية سيصدر بعد إقراره من أعضاء المجلس في غضون فترة لا تتجاوز الشهرين من الآن.. وإلى نص الحوار:

اقرأ أيضًا.. معركة "الأحوال الشخصية".. خبراء يرفضون قانون "كبار علماء الأزهر".. والمشيخة ترد: إعداد القانون حق يخصنا وحدنا.. ولا نقبل تركه لـ"من هَبَّ ودَبَّ"

◄ منذ متى بدأ مجلس النواب في تشريع قانون الأحوال الشخصية؟
- أول قانون تم تقديمة بمجلس النواب كان في 27 أبريل عام 2017، وقبل ذلك بستة أشهر وتحديدًا في نوفمبر 2016 تقدمت النائبة سهير الحادي بطلب لتعديل المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، باستحداث فكرة الإستضافة، ووقتها شن ضدها هجومًا شرسًا مما جعلها تسحب طلبها.

◄ منذ متى بدأت العمل على مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدمت به إلى مجلس النواب؟
- في عام 2016 وذلك في بداية الدورة البرلمانية، تحدث معي مجموعة من المواطنين قادمين من بورسعيد في مكتبي حول الأحوال الشخصية والخطبة وغيرها، مما جعلني أقوم بتشكيل لجنة من المتخصصين وكان من أبرز المشاركين فيها: الدكتور محمد رضا، المحام المعروف صاحب كتاب «تحديث قانون الأحوال الشخصية»، ومجموعة من علماء الدين من مجمع البحوث الإسلامية مثل الدكتور محمد شحات الجندي، وعلماء النفس كان على رأسهم الدكتور هشام ماجد، المدير العلاجي لمستشفى الأمراض العقلية بالعباسية، وعقبها أقمنا العديد من الندوات في شتى محافظات مصر للاستماع لآراء المواطنين، كما خصصنا بعض الندوات تحت مسمى «للسيدات فقط»، وعقب أن انتهينا من سن مواد القانون تقدمت به إلى مجلس النواب في 27 أبريل 2017.

◄ قلت أنك استعنت بأعضاء من مجمع البحوث الإسلامية وهذا يجعل الأزهر مشاركًا بالرأي في مشروع القانون الخاص بك.. فلماذا تقدم الأزهر بمشروع قانون جديد؟
- الأزهر لم يكن مشاركًا فحسب في مشروع القانون الذي قمت بإعداده؛ بل كان عدد كبير من علماء الأزهر يحضر المناقشات والندوات وأبدوا موافقتهم على مشروع القانون، أما فكرة أن الأزهر يتقدم بمشروع قانون جديد أو مستقل، فهنا أريد أن أوضح أمرًا هامًا وهو أن المسار التشريعي لسن القوانين المتعلقة بالشريعة الإسلامية يقول: أنه في حالة تقدم أحد النواب بقانون يتم الرجوع للأزهر لإبداء الرأي وفقًا للمادة الثانية من الدستور.
وإبداء الأزهر رأيه أمر أوضحته المحكمة الدستورية حيث فسرت أن المادة الثانية تختص بكل ما ورد في القرآن والسنة أو ما يُعرف بالأحكام قطعية الثبوت والدلالة، وهذا الاختصاص لإبداء الرأي وليس لسن القوانين.
والمهم في هذا الشأن أن هناك 5 مشاريع لقانون الأحوال الشخصية أرسلت من مجلس النواب إلى الأزهر الشريف لإبداء رأيه فيها، وأرسلت كذلك وإلى وزارة العدل، والأخيرة أرسلت للمجلس بردها؛ أما الأزهر فرفض الرد، وتم إرسال استعجال من المجلس إلى المشيخة مرة أخرى ولم يصلنا رد أيضًا، ومن جانبي أرسلت استعجال كتابي إلى فضيلة الإمام الأكبر بشأن الرد على مشروع القانون الذي تقدمت به، ولكنه لم يرد أيضًا.
وعقب هذا وفي الجلسة التي عقدها البرلمان في أكتوبر الماضي، وكنا نناقش خلالها تغليظ عقوبة النفقة، اتفق بعض الزملاء في المجلس على أنه لن يتم مناقشة النفقة بمفردها بل لا بد من مناقشة قانون الأحوال الشخصية كاملًا، والتزم الدكتور على عبدالعال بمطلب الزملاء، وأكد أنه سوف يتم مناقشة مشروع القانون في دور الانعقاد الحالي، وسينتهي المجلس من إقرار قانون الأحوال الشهرية خلال شهرين على الأكثر، وبعد ذلك بيومين فوجئ الجميع بتناول الصحف أنباء تفيد بأن الأزهر تقدم بمشروع قانون للأحوال الشخصية، دون أن يصل المجلس أي شيء لأن الأزهر ليس جهة تشريع حتى يُعد مشروع قانون.

اقرأ أيضًا.. مايا مرسي: قانون الأسرة حياة أو موت لأمهات مصر ولن نتراجع عن أي مكتسبات (فيديو)

◄ برأيك لماذا تقدم الأزهر بمشروع قانون مستقل للأحوال الشخصية ورفض الرد على مقترحات القانون التي ارسلتموها إليه؟
- يسأل عن هذا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وما أود التأكيد عليه هو أن من له الحق في تقديم قانون هم ثلاث جهات فقط، الجهة الأولى: 60 عضوًا من أعضاء مجلس النواب، والجهة الثانية: مؤسسة الرئاسة، والجهة الثالثة: مجلس الوزراء، أما تقديم مقترح بمشروع قانون فهذا حق لأي مواطن، والإجراء الذي يتم اتخاذه هو تقديم مقترحه إلى لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب.

◄ هل الأزهر جهة يحق لها سن قوانين؟
- قولا واحدًا لا، وفضيلة الإمام الأكبر قال قبل ذلك أن الأزهر ليس جهة تشريع، وإنما مجلس النواب فقط هو من له الحق في التشريع، ولا أدري لماذا بدل الأزهر وجهة نظره وأعلن أنه أعد مقترح قانون للأحوال الشخصية.

◄ ما هو موقف مجلس النواب من مقترح قانون الأحوال الشخصية الذي أعده الأزهر؟
- مجلس النواب لم يصله أي مقترح بما يسمى قانون الأزهر، والأهم أن الأزهر ليس من حقه ولا يستطيع أن يتقدم بمشروع قانون، وهو في هذا الشأن «زيه زي أي مواطن في الشارع» لو تقدم بمشروع قانون يقال له سيتم عرضه على لجنة المقترحات والشكاوى، أو «هنبص عليه لو فيه وقت».

اقرأ أيضًا.. برلماني يرحب بمبادرة "الباز" حول الأحوال الشخصية: الاستماع للمواطنين أساس التشريعات الاجتماعية

◄ لكن الأزهر أعلن أنه إطلع على جميع مشاريع القوانين التي تقدمتم وبعدها أعد مشروع قانونه؟
- هذا الكلام غير صحيح، ومعي شاهدين على ما أقول، الشاهد الأول أنه لم يتواصل معي أحد ولا مع أحد من الزملاء الذين تقدموا بمقترحات قوانين للأحوال الشخصية، والشاهد الثاني أن الأزهر لم يأخذ بأي من مقترحاتنا أنا أو الزملاء، حيث أننا كنا نتكلم عن الإستضافة، وترتيب مختلف للأب، والأزهر لم ينظر إلى أي من مقترحاتنا، وتواصلت بشكل مباشر مع الأزهر والإمام الأكبر بأن أتقدم بمشروع الأزهر في البرلمان بإسمي حيث أنه لا توجد صفة لتقدم الأزهر بمشروع قانون، هيقدمه بصفته إيه؟.. وما يحز في نفسي أن المتداول إعلاميًا هو قانون الأزهر ليس له أي قيمة دستورية بل هو والعدم سواء.

◄ هل قانون الأزهر يضع المشرعين في حرج كونه المؤسسة الدينية المسؤولة عن أي قانون يختص بالتشريعات الإسلامية؟
- اطلاقًا.. الأزهر ليس له مسار تشريعي، بل إنني أرى أن الأزهر تراجع من خلال مقال كتبه رئيس تحرير جريدة صوت الأزهر، تحت عنوان «ليس قانون الأزهر وإنما رأيه»، يعني هما كانوا داخلين بصدر مفتوح وجامد، وحين لم يتقبل أي جهة أو شخص ما فعلوه «قالوا نلطف شوية».
والمهم في هذا الصدد كما ذكرت أن المسار التشريعي معروف، لكن الفكرة هي تداول الموضوع من قبل الأزهر بين العوام، فالشعباوية ومحاولة تصدير أن هناك أزمة أمر يستحق أن نقف عنده لنتساءل: لماذا يحاول الأزهر خلق الأزمات دائمًا؟ رأي الأزهر على دماغي، مع الأخذ في الإعتبار أنه مجرد رأي وليس قانونًا، والأزمة التي يحاول الأزهر تصديرها للعوام هي أنهم يسعون للترويج أن هناك حرب على الأزهر مثلما فعل أثناء قضية تجديد الخطاب الديني.

◄ إذن القانون الذي ينتوي مجلس النواب إقراره هل هو مقدم منكم كأعضاء أم هو قانون الأزهر.. وفيما يتعلق بالمقدم منكم هل يجب عليكم إنتظار رد الأزهر الذي لم يأتيكم طوال عام مضى؟
- رئيس مجلس النواب رد على هذا وهو رد وافي جدًا، ولدينا شهرين فقط سيصدر خلالهما قانون الأحوال الشخصية المقدم من أعضاء مجلس النواب وليس من الأزهر.
أما فيما يتعلق بانتظارنا لرد الأزهر؛ فنحن لسنا في انتظار رده لأنه أصبح خارج الموضوع، ولكننا في انتظار رد الحكومة التي طلبت مهلة لخروج القانون، وبالتالي سيتم عرض قانون الحكومة وقوانين النواب جنبًا إلى جنب، ولن يناقش قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر داخل البرلمان، هذا من الممكن أن يحدث في إيران ولكنه لن يحدث في مصر.

اقرأ أيضًا.. "بيوت مصر": الأزهر يحاول فرض طرحه لـ"الأحوال الشخصية" رغم الاعتراضات الكثيرة على مشروعه

◄ أليس من الوارد أن تدعم مؤسسات رسمية قانون الأزهر مثل المجلس القومي للمرأة؟
- لم أرى أي جهة حتى الآن رحبت بقانون الأزهر، والوقت مضى لدعم قانون الأزهر، وأعتقد أنهم تنبهوا لهذا ولذلك بدأوا في التراجع للخلف؛ لأن الهجمة عليهم من المنظمات النسائية واسعة جدًا، وهناك شاهد على عدم قبول المجلس القومي للمرأة لقانون الأزهر وهو حوار صحفي أجرته الدكتور مايا مرسي، في مطلع شهر نوفمبر، عندما سئلت عما تريده من قانون الأحوال الشخصية وتحدثت عن ضوابط لتعدد الزوجات وضرورة وجود مسكن للمرأة المطلقة بعد سن معين وهي أشياء لم يتناولها قانون الأزهر.

◄ ماذا قدمت في قانون الأحوال الشخصية حول سن الحضانة ووجه الاختلاف مع المقترحات الأخرى؟
- سن الحضانة في القانون الحالي هو 15 عامًا للولد والبنت وبعدها يخير الصغار، أما في مقترح القانون الذي أعددته فهو 9 سنوات وعقبها يختار القاضي طبقًا للمصلحة الفضلى للطفل، ولا يوجد سن للحضانة في مقترح النائبة هالة أبو السعد والقاضي هو الذي يختار، أما مقترح النائب عاطف ميخائيل فالسن محدد بـ 9 سنوات، وفي مقترح الأزهر السن 15 عامًا للولد والبنت حتى الزواج.

◄ ماذا عن مقترحات ترتيب الحضانة في قانون الأحوال الشخصية؟
- القانون المعمول به يقر بأن ترتيب الحضان هو: الأم ثم والدة الأم ثم والدة الأب، والأب في الترتيب رقم 16، أما في مقترح القانون الذي أعددته فقد نقلت الحضانة للأب مباشرة، والنائبة هالة أبو سعد نفس الأمر وباقي القوانين نقلت الحضانة للأب في حالة وفاة الأم، ولكن قانون الأزهر لم يتطرق لهذه النقطة وترك الأمر في نفس مسار المطلقين.

اقرأ أيضًا.. بعد سجال الأزهر والبرلمان الفقهاء يدلون برأيهم في "الأحوال الشخصية"

◄ حدثنا عن المقترحات حول النفقة في قانون الأحوال الشخصية؟
- القانون الحالي ينص على أن النفقة هي مبالغ مقطوعة، القانون المقترح مني أتحدث فيه عن النسب، ولكن الأزهر توسع فيه وطرح وضع جيد لضبط النفقة، وأنا أتفق مع أي شخص يضع وضع جيد، فأي نفقة توازيها رعاية مشتركة وحقوق فلا أحد يرفض ذلك.

◄ ماذا عن الاستضافة في مقترحات قانون الأحوال الشخصية؟
- القانون الحالي لا يوجد به استضافة ولكن رؤية فقط ولمدة 3 ساعات يوم الجمعة ومشخصنة لأنها لغير الحاضن سواء كان الأب أو الأم دون الاشقاء، أما المقترح الذي تقدمت به فالاستضافة تكون يومين في الأسبوع ومناصفة في الإجازات وهو نفس ما طرحته الزميلة هالة أبو سعد وهو الأمر الذي لا يوجد في القانون الحالي أو قانون الأزهر.

◄ مقترح قانون الأزهر نص على أنه يجوز زواج الفتاة دون 18 عامًا بإذن من القاضي.. هل سيفتح هذا الباب على مصراعيه لزواج القاصرات؟
- الأزهر توسع في فكرة إذن القاضي في 4 نقاط غريبة، وهي أولاً: نقطة زواج المجنون أو المعتوه يجوز بإذن من القاضي، وثانيًا: فسخ الزواج عن طريق الولي لعدم الكفاءة بإذن من القاضي وهو انسحاب على واقعة الشيخ السادات وقت زواج ابنته من الصحفي على يوسف، ثالثًا تداخل القاضي في مادة 73 في قانون الأزهر عندما تحدث عن عودة الزوج المفقود وهي مادة جديدة من نوعها تتحدث أنه عندما يفقد الزوج يستطيع القاضي تطليق الزوجة ويمكنها الزواج لاختفاء الزوج، فعند عودة المفقود يخيرها القاضي بين الزوجين، والرابعة بالمادة 14 بالقانون أنه يجوز أن يتداخل القاضي في زواج دون هذا السن، وهم افرطوا في السلطة التقديرية للقاضي في مناحي الزواج والطلاق.

◄ هل المجلس القومي للمرأة تقدم بمقترح قانون للأحوال الشخصية؟
- لا؛ ولكن لديهم 11 نقطة في هذا الشأن ويسمى طرح أفكار وليس مشروع قانون مقدم من المجلس القومي للمرأة.

◄ ماذا عن ربط أداء النفقة بالاستضافة؟
- إذا كنت لا تؤدي النفقة فمن الطبيعي ألا تحصل على حق استضافة الطفل.

◄ هل مقترح القانون الجديد غلظ العقوبات إذا لم يؤدي الزوج النفقة؟
- احنا عندنا حاجتين عقوبة وتنفيذ، العقوبات موجودة ونتكلم فيها، احنا حاطين في مشروع القانون إنشاء «شرطة متخصصة للطفل» لتنفيذ أحكام الأسرة بشكل عام، ولو احنا مش مقتنعين إنه لازم يكون فيه شرطة متخصصة للطفل يبقى مشروع القانون ليس له لازمة.

◄ المجلس القومي للمرأة كان معني بقضية تعدد الزوجات هل تطرقتم إليها في مشروع القانون الذي تقدمتم به؟
- أنا لم أتطرق إليها في مشروع القانون، لكن ليس لدي أي مشكلة معها، الناس كلها تشيد بمدونة الأسرة المغربية هاتوها وطبقوها.

◄ ما أكثر النقاط الشائكة التي وصلت إليكم من خلال ندوات الحوار المجتمعي؟
- ثلاث نقاط الترتيب والإستضافة والنفقة، غير مواد التسليح حيث أن القانون ينقسم إلى موضوعي وإجرائي، والموضوعي مثل تغير الحضانة والإجرائي يتمثل في استخدام الدعاوى القضائية كسلاح، فتطرقنا إليه في الجزء الإجرائي من القضية كملف واحد.

◄ كلمة أخيرة تود قولها؟
- ما أود قوله هنا أننا أمام معركة مستمرة بين الإمام الطيب والدولة المصرية، وهو أمر معروف وواضح منذ عام 2013، ومر بـ 8 محطات، ولننظر للأمر من منظور آخر وهو محاولة الهيمنة التي يسعى إليها الأزهر، والترويج لزعامة معينة، ولذلك أقول لشيخ الأزهر: «يا فضيلة الإمام لا تختطف المجتمع في هذه السجالات غير المفيدة نحن نريد القانون.. لماذا حولت الأمر إلى أننا نريد إخراج الأزهر من الموضوع، نحن نريد رأي الأزهر لكننا لا نريد قانونه».
الأزهر وضعنا في موقف عبثي، ولم يرد على مقترحات القانون لأنه يريد أن يقول أنا الكبير، مثلما فعل في البيان الذي أصدره شيخ الأزهر أثناء فض اعتصام رابعة، وبيان الطلاق الشفوي، وتكفير داعش، للأسف فضيلة الإمام الطيب يلعب على مشاعر العوام ليضطرني أن انتقده، ثم يخرج ليقول: يريدون إسكات أفواهنا، ونحن لا نريد إسكات الأفواه وكل ما نريد رأي الأزهر وليس قانونه، وما فعله الأزهر جعله خارج المعادلة.

موضوعات متعلقة