قال محمد أنيس، الخبير المالي، إن البنك المركزي المصري بصدد تأسيس شركة برأسمال 600 مليون دولار، من شأنها توفير المخصصات الائتمانية لتيسير عمليات التصدير المختلفة إلى دول أفريقيا، حيث تستهدف الشركة الجديدة دعم الصادرات الصناعية والخدمية إلى القارة الأفريقية، فضلًا عن مساعدة شركات المقاولات المصرية في الفوز بالمشروعات الكبرى من الحكومات الأفريقية.
وأضاف أنيس، أن قرار البنك المركزي يعد أحد الخطوات الإيجابية على طريق تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية ككل، والتي تتمثل في زيادة الروابط الاقتصادية والشراكة التنموية مع إفريقيا، لما لها من أثر إيجابى على متانة الروابط والعلاقات السياسية بين الدول.
وأوضح الخبير المالي، أن الشركة سوف تتحمل مخاطر التصدير التي لن تتحملها البنوك التجارية، حيث تساهم الشركة في تقديم طرق أسهل وأرخص من أجل الحصول على أسعار فائدة منخفضة للمستثمرين الراغبين في إقامة مشاريع للتجارة مع أفريقيا.
اقرأ أيضا: بنك التصدير الصيني يدعو لتحويل اليوان لـ عُمله إلى عالمية
وأشار أنيس، إلى أن هناك العديد من اقتصادات الدول الكبرى، بها مؤسسات ائتمانية مماثلة لتنمية الصادرات بين الدول المختلفة، لافتا إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوجد بها بنك للتصدير والاستيراد تم إنشاؤه عام 1934 لتعزيز التجارة مع الدول المتحالفة معها في أوروبا الغربية والهند، كذلك الصين تمتلك بنكا مشابها للتصدير والاستيراد أنشأ في عام 1994.
وأكد الخبير المالي، أن تأسيس تلك الشركة سينعكس بشكل إيجابي على دعم سبل التعاون وزيادة حجم العلاقات التجارية مع دول القارة السمراء، موضحا أن هناك العديد من التحديات الرئيسية التي تواجه المصدرين، والتي تتمثل في سوء الروابط المالية مع أفريقيا، حيث إن البنوك الكبرى في مصر لديها فروع بعدد قليل فى البلدان الأفريقية.
وأوضح أنيس، أن معوقات التصدير لا تقتصر فقط على افتقار النظم المصرفية داخل الدول الإفريقية، فهناك محاور طرق برية محدودة الكفاءة متصلة بالسودان، مع عدم وجود خط سكة حديد يصل بين مصر والسودان المجاور وبالتبعية مع باقي دول القارة، بالإضافة إلى ندرة خطوط النقل المباشرة سواء كانت بحرية أو جوية التي تيسير عمليات التنقل بين الدول الأفريقية، مما أدى إلى صعوبة نقل البضائع وشحن المنتجات المصدرة بين مصر ودول القارة السمراء.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي يعتبر 16 ضعف حجم التبادل بين مصر ودول حوض النيل، ويمثل 10 أضعاف التبادل بين مصر ودول الكوميسا، و7 أضعاف التبادل التجاري بين مصر وتجمع دول الساحل والصحراء الذي يضم 27 دولة أفريقية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
