مصلحة الجمارك المصرية هى بوابة مصر وخط الدفاع الأول، ولها دور عظيم في حماية حدود الوطن، وأنها تسعى للعمل المنظم مع جميع الجهات لتقديم خدمات متميزة، وأيضًا خفض زمن الافراج الجمركيّ لتشجيع التصدير وتيسير حركة التجارة وجذب الاستثمارات والقفز بترتيب مصر في مؤشر التجارة.
ومن جانبه أكد محمد البهى، رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات، أن مشروع قانون الجمارك الجديد تم عرضه على جهات عديدة منها مجلس الوزراء ومجلس النواب، ووزارة العدل ووزارة التجارة ووزارة الاستثمار ووزارة النقل، مضيفًا أنه تم نشره للحوار المجتمعي لإتاحة الفرصة للجميع للنقاش حوله والإستفادة من هذه الآراء بالخطة والموازنة وهذا بالتوازي مع الجهود السياسية.
وقال "البهي" في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، إن قانون الجمارك الجديد يعمل على التعامل بشكل رقمي وليس بالأوراق، وهذا يقلل زمن الإفراج الضريبي، للتخلص من المعوقات البيروقراطية.
من جانبه قال السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"، إنه آن الآوان لتطبيق النظام الحديث لمواكبة التكنولوجيا العالمية الرقمية، مضيفًا أن مشروع القانون يتضمن خفض الإعفاء على السلع والآلات الرأسمالية، مع تطبيق التقسيط عليها، وهذا يعتبر ميزة كبيرة للسماح بتداول التوقيع الإلكتروني والتخليص الجمركي، والإفراج طبقا لمنظومة إدارة المخاطر مع المراجعات اللاحقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
