في إطار متابعته اليومية لما يتم تداوله من أنباء، حرص مجلس الوزراء على نفى ما تردد من أنباء غير صحيحة ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، موضحا ما بها من حقائق أو شائعات.
الحكومة تقر قانونًا يحصن "صندوق مصر السيادي" ضد الرقابة والمساءلة
فقد نفى المركز ما أثير من أنباء حول إقرار الحكومة بعض التعديلات على قانون إنشاء "صندوق مصر السيادي" من شأنها تحصين الصندوق ضد الرقابة والمساءلة من أي جهة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لإقرار الحكومة قانون يحصن "صندوق مصر السيادي" من الرقابة والمساءلة، مُوضحةً أن الصندوق السيادي وكذلك الصناديق الفرعية التابعة له تخضع للرقابة بشقيها المالي والقانوني، وذلك لمراقبة أعماله، كما يتم مراجعة حساباته من قبل مراقبي حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر يعين من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من الجمعية العمومية.وقد تم إقرار بعض التعديلات على مشروع قانون "صندوق مصر السيادي" رقم 177 لسنة 2018، بهدف أن يقوم الصندوق بإدارة بعض أصول الدولة دون الحاجة لنقل ملكيتها إليه بحيث تحتفظ الجهة بملكيتها للأصل، كما نصت التعديلات على توسيع دائرة أهداف الصندوق، لتشمل المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال حسن استغلال وإدارة أموال وأصول الدولة، كما تم إضافة اختصاص جديد لمجلس إدارة الصندوق، حيث أصبح هناك إمكانية أن يعهد بإجراء تقييم الأصول في دفاتر الصندوق إلى أحد بيوت الخبرة العالمية في الأحوال التي تقتضي ذلك، وكذلك منحها امتيازًا جديدًا للصناديق الفرعية أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد عن 50%، وذلك "بأن تُرد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها"، بعدما كان القانون القائم لا يعفي الصناديق الفرعية والشركات التي يساهم فيها الصندوق من جميع الضرائب والرسوم، باستثناء توزيعات الأرباح.
وقف تنفيذ مشروعات "تنمية القرى الأكثر احتياجًا"ونفى المركز أنباء بشأن اعتزام الحكومة وقف تنفيذ مشروعات "تنمية القرى الأكثر احتياجًا" في محافظات مصر، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن كافة مشروعات "تنمية القرى الأكثر احتياجًا" تسير بمعدلات تفوق المخطط وتم اعتماد ميزانيات إضافية لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية للارتقاء بالقرى الأكثر احتياجًا.كما تقوم الدولة خلال العام المالي الحالي بإطلاق برامج ومبادرات جديدة، في إطار تنمية القرى الأكثر احتياجًا بمختلف محافظات الجمهورية، مثل برنامج "حياة كريمة"، والذي يهدف إلى تطوير 143 قرية بالمرحلة الأولى بتكلفة ٤.٥ مليار جنيه، وتشمل أعمال التطوير رفع كفاءة المنازل، وعمل وصلات مياه وصرف صحي، وعلاج للأسر الفقيرة، ورفع كفاءة منظومة التعليم والصحة والبنية الأساسية والخدمات العامة والتنمية الاقتصادية لتوفير فرص عمل.كما يجري أيضًا تنفيذ برنامج "تطوير وتنمية القرى المصرية"، ضمن تطوير القرى الأكثر احتياجًا، حيث يستهدف البرنامج تطوير وتنمية 208 قرى حتى يونيو 2022، بواقع 8 قرى في كل محافظة بتكلفة 7.3 مليار جنيه، من خلال الارتقاء بالبنية الأساسية من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، والطرق، وقد تم تنفيذ 219 مشروع بنية أساسية "مياه شرب وصرف صحي ورصف طرق وكهرباء"، وإنشاء عدد من المدارس.
إلغاء الدعم التمويني تدريجيًا خلال عام 2020كما نفى المركز اعتزام الحكومة إلغاء الدعم التمويني المقدم للمواطنين بشكل تدريجي خلال عام 2020، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم ولن يتم رفع الدعم التمويني عن الأسر المستحقة، مُوضحةً انتظام صرف كافة المقررات التموينية لمستحقي الدعم السلعي بجميع محافظات الجمهورية دون أي تخفيض، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم للفئات المستحقة والأكثر احتياجًا باعتباره دورًا أصيلًا من أدوارها لا يمكن التخلي عنه.وفي ظل استمرار سياسة الدولة في تخفيف الأعباء على المواطنين يتم العمل على توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في كافة منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي وبقالي التموين، فضلًا عن السيارات المتنقلة التابعة للوزارة.اقرأ أيضًا.. "الوزراء" ينفي الإعلان عن وظائف جديدة في مصلحة الشهر العقاري
خصخصة هيئة السكك الحديديةونفى المركز أنباء عن اتجاه الدولة لخصخصة هيئة السكك الحديدية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة مطلقًا لخصخصة هيئة السكك الحديدية، مُوضحةً أن هيئة السكك الحديدية ستظل مملوكة بالكامل للدولة، وأن دور القطاع الخاص يتلخص في دخوله شريكًا في عملية تطوير هذا المرفق الحيوي وإمكانية دخوله شريكًا في إدارة بعض خطوط نقل البضائع الجديدة، وكذلك الاشتراك في استثمار بعض أصول هيئة السكك الحديدية من أراضٍ ومنشآت لتوفير عائد مادي للهيئة، دون نقل ملكيتها أو تبعيتها للقطاع الخاص.
حظر زراعة الأرز بشكل نهائي ونفى المركز كذلك أنباء بشأن اتجاه الحكومة لحظر زراعة الأرز بشكل نهائي لكونه أكثر المحاصيل استهلاكًا للمياه، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحظر زراعة الأرز في مصر بشكل نهائي، مُوضحةً أن حجم الرقعة المنزرعة لمحصول الأرز هذا العام هي نفس مساحة العام الماضي دون أي تقليص، والتي ساهمت في توفير الأرز بشكل كبير في الأسواق، وذلك من خلال الاعتماد على زراعة أصناف جديدة من الأرز عالية الجودة والإنتاجية وأكثر تحملًا للظروف المناخية وأقل استهلاكًا للمياه.وقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لترشيد المياه المستخدمة في زراعة محصول الأرز، والتي تتمثل في استنباط أصناف جديدة من الأرز، وهي سخا سوبر ٣٠٠- سخا ١٧٨- سخا ١٧٩ قليلة استهلاك المياه، وتتحمل الحرارة العالية والملوحة والجفاف، بالإضافة إلى زراعة أصناف تناسب المناطق المناخية، ونباتات تستطيع تخليص المياه من العناصر الثقيلة لاستخدامها في أغراض أخرى، فضلًا عن تغيير مواعيد الزراعة بما يلائم الظروف الجوية الجديدة، إلى جانب التوسع في المحاصيل الشتوية مثل الفول البلدي، وزراعة محاصيل أقل استهلاكًا للمياه، مثل البنجر والتمور والذرة السكرية.
عدم صلاحية طفايات الحريق المستخدمة في مصرونفى المركز أيضا ما تردد من أنباء عن عدم صلاحية طفايات الحريق المستخدمة في مصر، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تم تداوله حول عدم صلاحية طفايات الحريق المستخدمة في مصر، مُوضحةً أن طفايات الحريق والمواد المستخدمة بها سليمة وآمنة تمامًا ومطابقة للمعايير القياسية، وأن هناك عمليات رقابة محكمة من قِبل معامل الاختبار الصناعية التابعة للوزارة على عملية إنتاج أجهزة إطفاء الحريق، وكذلك المواد الكيماوية المستخدمة في تعبئتها، فضلًا عن وضع ضوابط صارمة على كافة أجهزة الحريق المستوردة، وذلك للتأكد من درجة جودتها.وتقوم الوزارة بإجراء حملات تفتيشية دورية على مصانع إنتاج طفايات الحريق، وذلك لمنع تداول طفايات الحريق المغشوشة، أو استخدام بودرة غير مطابقة للمواصفات القياسية، وفي حال وجود أي مخالفات، يتم معاقبة المتورطين في صناعة أو بيع تلك الطفايات المغشوشة، طبقًا لقانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة1941، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، بمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أو من خلال العقوبات التي وضعها القانون رقم 58 لسنة 1973 الخاص "بتنظيم صناعة أجهزة الإطفاء وتعبئتها وتداولها"، والمواصفة القياسية المصرية رقم 734 لسنة 2006 لطفايات الحريق.كما يمكن التغلب على أساليب غش طفايات الحريق من خلال عدة إجراءات، منها توعية المستهلك بالتأكد من مصادر الطفايات التي يشتريها، والرجوع إلى موزعين معتمدين أو من المصانع المعروفة، مع الحرص على إتمام عمليات الصيانة الدورية عن طريق هذه المصانع.
تعديل شروط مسابقة التعاقد مع الـ 120 ألف معلمالمركز نفى كذلك ما تردد من أنباء بشأن اعتزام وزارة التربية والتعليم تعديل شروط مسابقة التعاقد مع الـ120 ألف معلم، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعديل أي من الشروط أو الإجراءات أو الأوراق المطلوبة للتقدم لمسابقة التعاقد مع 120 ألف معلم التي أعلنت عنها الوزارة في أكتوبر الماضي، مُوضحةً أنها ملتزمة بتطبيق كافة شروط المسابقة التي أعُلن عنها مسبقًا دون أي تعديل، وذلك حرصًا منها على تحقيق تكافؤ الفرص بين كافة المتقدمين، مُشيرةً إلى قيامها بالاتفاق مع مؤسسات دولية لتدريب المعلمين وحصولهم على الشهادات المهارية المطلوبة للتقدم في المسابقة.وتتمثل شروط التقدم لمسابقة المعلمين المؤقتين في أن يكون المتقدم عضوًا نقابيًا وأن يكون حاصلًا على الشهادات المهارية، وأن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل المناسب خاصةً المؤهل التربوي، وأن يكون المتقدم من غير شاغلي الوظائف الحكومية (تعيين أو تعاقد)، وأن يكون المتقدم حسن السمعة ومن مقيمي المربع السكنى للإدارات التعليمية المتقدم لها، وتتضمن الأوراق المطلوبة للتقدم في المسابقة (المؤهل الدراسي وصورة من الرقم القومي مثبت فيها محل الإقامة وأن يكون تاريخ صدورها لا يقل عن عام من تاريخ إعلان المسابقة، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم).
دمج شعبتي العلوم والرياضيات في شعبة واحدة للثانوية العامةونفى المركز ما تردد من أنباء بشأن دمج شعبتي العلوم والرياضيات في شعبة واحدة للثانوية العامة بالعام الدراسي القادم 2020-2021، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لدمج شعبتي العلوم والرياضيات في شعبة واحدة للثانوية العامة، وأنها لم ترسل أي قوانين تخص إلغاء التشعيب في الثانوية العامة سواء للبرلمان أو مجلس الوزراء.وفي سياق متصل، فإنه من المقرر أن تنطلق امتحانات الصف الثالث الثانوي لعام 2020، فى يونيو المقبل وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري التي اعتمدها المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي، وسيتمكن الطالب من الإجابة في نفس كراسة الأسئلة.
إهدار 20 مليون جنيه في تركيب بلاط " الإنترلوك" بشارعي البطل أحمد عبد العزيز وشهابونفى المركز أنباء بشأن إهدار محافظة الجيزة 20 مليون جنيه في تركيب بلاط " الإنترلوك" بشارعي البطل أحمد عبد العزيز وشهاب، وقد قام المركز بالتواصل مع محافظة الجيزة، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإهدار 20 مليون جنيه في تركيب بلاط " الإنترلوك" بشارعي البطل أحمد عبد العزيز وشهاب، مُوضحةً أن مبلغ الـ 20 مليون جنيه يشمل إعادة رصف الطرق بالشارعين وتطوير الأرصفة والجزيرة الوسطى وأعمدة الإنارة بهما، مُشيرةً إلى أن تلك الأعمال تأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الشارعين حيث لم يتم تطويرهما منذ أكثر من 15 عاما.ومن المقرر أن تشهد المحافظة طفرة كبيرة خلال العام الجاري سواء على مستوى تطوير الأحياء أو المراكز، وذلك في إطار توجهات الدولة في هذا الشأن وبما يتوائم مع الشكل الحضاري للمحافظة وتلبية رغبات المواطنين بها، حيث تم تخصيص 230 مليون جنيه لتنفيذ أعمال الرصف ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري وذلك لتطوير منظومة الطرق والمحاور.
نقص مصل الأنفلونزا بالوحدات الصحية والمستشفيات الحكوميةونفى المركز أنباء نقص مصل الأنفلونزا وعدم توافره بالوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لنقص مصل الأنفلونزا، مُشددةً على توافر جميع الأمصال الطبية بكافة المستشفيات؛ وأن المخزون الاستراتيجي من مصل الأنفلونزا مُطمئن ويكفي لمدة 5 أشهر.وتقوم وزارة الصحة من خلال الإدارات المختصة التابعة لها برصد أي نقص في الأمصال الطبية بكافة المستشفيات التي تتوافر بها تقديم هذه الخدمة على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، وكذلك التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها، لافتةً إلى أنه عند حدوث نقص في أي مصل يتم العمل من خلال محورين، الأول إزالة أسباب النقص لتوفيره، والثاني ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.
زيادة كبيرة مرتقبة في أسعار الطماطم ونفى المركز أيضا أنباء زيادة أسعار الطماطم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة لتأثر العروة الشتوية للمحصول بالتغييرات المناخية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار الطماطم بالأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة؛ مُوضحةً أن أسعار الطماطم مستقرة بكافة أسواق الجملة والتجزئة، مُشيرةً إلى أنه أحيانًا يحدث ارتفاع طفيف في أسعار الطماطم خلال فواصل العروات، والتي تكون لفترات صغيرة خلال العام، خصوصًا مع حدوث التقلبات المناخية وزيادة معدلات البرودة.وفي إطار جهود الدولة لزيادة الكميات المعروضة من محصول الطماطم وتوفيرها بجودة عالية، فقد تم البدء في تنفيذ مشروع "المبادرة الخضراء"، والذي يستهدف تحسين جودة الطماطم المصرية التي يتم زراعتها، والارتقاء بمعدلات الإنتاجية، وتحسين مستوى مطابقتها مع متطلبات واشتراطات الأسواق الدولية، حيث أن مصر تعد خامس أكبر دولة منتجة للطماطم على مستوى العالم.كما يتم توفير السلع الزراعية للمواطنين وضبط الأسواق من خلال التأكد من وجود الاحتياجات المناسبة من المحاصيل الزراعية لكل منطقة على حدة بكافة المحافظات بشكل يومي، وكذلك العمل على التنسيق فيما بين التجار وبعضهم من أجل تغطية جميع المناطق، وذلك بهدف التأكد من عدم وجود نقص في أي سلعة من السلع حتى لا يؤدي إلى رفع أسعارها في الأسواق.
الإعلان عن وظائف جديدة بمصلحة الشهر العقاريونفى المركز ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد إعلان وزارة العدل عن وظائف جديدة بمكاتب ومأموريات بمصلحة الشهر العقاري، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنها لم تعلن عن فتح باب التعيينات لوظائف جديدة بأي من قطاعاتها، مُوضحةً أن الإعلان عن أي وظائف جديدة يتم رسميًا عبر الطرق المقررة قانونًا لإعلان شغل الوظائف الحكومية، مٌناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة.وفي إطار سعي الوزارة لحل مشكلات الشهر العقاري والتوثيق وعلى رأسها التكدس والازدحام أمام فروع التوثيق، وكذلك لسد العجز فى عدد الموثقين بمصلحة الشهر العقاري، فإنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية لنقل عدد 1102 موظف حكومي من جهات عملهم الأصلية للعمل بمكاتب مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2012 لسنة 2019، هذا إلى جانب مد فترة العمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، اختياريًا وبمقابل يقدر بخمسة وسبعين جنيهًا يوميًا للأعضاء الفنيين والإداريين والجهاز الإشرافي، وستين جنيهًا يوميًا للموظفين الكتابيين والفنيين، وواحد وخمسين جنيهًا يوميًا لعمال الخدمة المعاونة والحرفيين.
تحويل مدارس التعليم الفني لمدارس تعليم أساسي لحل أزمة التكدسونفى المركز كذلك أنباء اعتزام الحكومة تحويل مدارس التعليم الفني لمدارس تعليم أساسي لحل أزمة الكثافة بالفصول، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحويل مدارس التعليم الفني لمدارس تعليم أساسي، مُوضحةً أن الدولة تولي قطاع التعليم الفني أهمية قصوى، باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية للتنمية، حيث ارتفع عدد المدارس الفنية بنسبة 2% تقريبًا، لتصل إلى 2490 مدرسة خلال عام 20182019، مقارنة بـ 2450 خلال عام 20172018، هذا إلى جانب اهتمام الوزارة بتطوير كافة مجالات التعليم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.وفى إطار حرص الدولة على التوسع في بناء المدارس لحل أزمة الكثافة بالفصول، فقد تم تسليم عدد ١٠٩٧ مدرسة تعليم أساسي بإجمالي ١٨٠٠٠ فصل بداية من العام المالي السابق وحتى نهاية نوفمبر ٢٠١٩، وجار عمل مشروعات بعدد ٢٠٠٠٠ فصل ضمن عدد ١٢٠٠ مشروع، وجار إسناد عدد ٩٦ مشروعًا بعدد ١٣٠٠ فصل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
