شهدت مصر فى الفترة الاخيرة تغييرا فى النظرة المستقبلية لتصنيفها الائتمانى لدى وكالتى فيتش وستاندرد اند بورز بشكل ايجابى ، وبرغم التراجع فى العائد على ادوات الدين المحلية ستبقى ظروف الاستثمار فى مصر افضل من منافساتها من الدول الاخرى ، وجاء ارتفاع الفائدة التركية من اجل تطور الاقتصاد التركى ولكنه لن يهدد الاستثمارات الاجنبية فى اذون الخزانة المصرية نظرا لما يشهده الاقتصاد المصرى من حالة استقرار ملحوظ هذه الفترة طبقا لبرنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تسير عليه الدولة الفترة الماضية، هكذا كانت آراء الخبراء حول قرار رفع الفائدة التركى ، وأن ما يحدث سيكون فرصة جيدة لجذب اكبر كم من الاستثمارات الاجنبية والخليجية خلال المرحلة المقبلة.
انتعاش الاقتصاد المصرى
اكدت نورالشرقاوى دكتورة الاقتصاد وخبيرة اسواق المال ، مشيرة الى ان مصر تعد رابع اعلى دولة من جاذبيتها للعائد على ادوات الدين ، موضحة ان تركيا لديها برنامج للتوقف عن الاقتراض عبر الأذون ان قرار البنك المركزى التركى برفع اسعار الفائدة من 13.5% الى 16.5% سوف يؤثر على اقتصاد تركيا بطريقة مباشرة، ولا يهدد الاستثمارات الاجنبية فى اذون الخزانة المصرية نظرا لاستقرار الاقتصاد المصرى والسندات ، مما يجعل لديها قدرة تنافسية كبيرة وجاذبة للاستثمارات.
واضافت "الشرقاوى" ان هذا البرنامج يأتى لصالح مصر ، وأن رفع المركزى التركى لأسعار الفائدة لم يهدد الاستثمارات الاجنبية فى أذون الخزانة المصرية، وذلك لاستمرار منافسة اسعار الفائدة المصرية، واستقرار الاقتصاد المصرى نتيجة رفع معدلات النمو الاقتصادى الى 5.3 فى هذا العام، مما يجعل مصر من الدول المتسارعة في النمو نتيجة للتعافي ونتائج الإصلاحات الاقتصادية الإيجابية فقد اصبحت مصر ولأول مرة أقوي إقتصاد فى افريقيا، وتجاوزت جنوب افريقيا ونيجيريا الغنية بالنفط .
استمرار الاصلاح الاقتصادى
من جانبه اكدت شيرين الشواربى خبيرة الاقتصاد ، أن قرار البنك المركزى التركى برفع اسعار الفائدة من 13.5% الى 16.5% ، سيساهم فى النهوض بالاقتصاد التركى خلال المرحلة المقبلة، ولكنه يؤثر فى نفس الوقت على مصر نتيجة استمرار منافسة اسعار الفائدة المصرية، وذلك طبقا لما يشهده الاقتصاد المصرى من حالة استقرار خلال هذه الفترة، موضحة اان الاقتصاد المصرى سوف ينتعش طبقا لاستمرار برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تسير على الدولة خلال الفترة الماضية .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
