في ضوء تزايد ظاهرة "التنمر" بشكل يمثل خطرًا على المجتمع، استدعى الحكومة لإدخال بعض التعديلات على قانون العقوبات، ويعرّف تلك الجريمة، ويوضح عقوبتها، لتحقيق العدالة الاجتماعية.
مادة جديدة أضيفت لقانون العقوبات، خاصة بتعريف جريمة "التنمر" والعقوبة الخاصة بها، وافق عليها مجلس الوزراء، خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تناول بحث عدد من الملفات المهمة، كما شهد الاجتماع اتخاذ عدة قرارات.
نصت المادة التي وافق عليها مجلس الوزراء، وحملت رقم (309 مكرر ب)، على أنه "يعد تنمرًا كل من استعرض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.
وأقرت مادة العقوبات الجديدة، عقوبة جريمة "المتنمر" بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضحت المادة التي أضيفت جديدا لقانون العقوبات، تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين.
وذكرت المادة أنه وفي حالة العودة للجريمة مرة ثانية، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، ووفقا لما ذكره الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، فإن أكثر 5 فئات تتعرض للتننمر هي:
1- المختلفون في المظهر أو الخلفية الثقافية والدينية، أو الحالة الاجتماعية، أو ممن لديهم مشاكل صحية أو إعاقات.
2- المتفوقون والموهوبون بشكل استثنائي، أو من يحصلون على اهتمام كبير.
3- المنطوون والخجولون اجتماعيًا، الذين لا يميلون للتحدث بصوت عالٍ، ويعتبرون ضحايا أسهل للتنمر.
4- الوافدون الجدد، مثل الطفل الجديد بالمدرسة أو الفريق.
5- المسالمون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
