قامت حملات مرورية، لسحب 5402 رخصة، لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.
وانتهت مع نهاية الثلاثاء الماضي الموافق 30 مارس، المهلة التي حددتها وزارة الداخلية لتركييب الملصق الإلكتروني للمركبات، ويبدأ من بعده تطبيق الغرامات، عقب مد مهلة تركيبه لعدة مرات إلى جانب صدور مناشدات من وزارة الداخلية للمواطنين بسرعة تركيبه.
وتبدأ وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتخلفين عن تركيبه، بحسب قانون المرور الجديد والذي نص على العقوبات المتخذة ضد المخالف والتي تصل إلى غرامات مالية تتراوح من 4 إلى 8 آلاف جنيه.
ونصت "المادة 25" من قانون المرور الجديد على: "يصرف لكل مركبة ملصق إلكتروني، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكتروني صالحًا للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه، ويتم توقيع غرامة على المخالف من 4 إلى 8 آلاف جنيه".
ويعد الملصق الإلكتروني من شروط الترخيص الخاصة بالسيارة، إذ يلتزم صاحب السيارة بوضعه على أن يكون صالح للاستخدام بصورة دائمة، وذلك يحقق عددًا من المميزات على رأسها أنه من الممكن من خلاله أن تحصر أجهزة وزارة الداخلية المعنية، أماكن الكثافات المرورية وذلك من أجل التعامل الأمثل معها، إلى جانب إصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم الحركة المرورية.
كما يساهم تركيب الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي يهدف لفحص المركبات أمنيًا، فضلا عن التعرف على المركبات المطلوبة والتي انتهت مدة ترخيصها إلى جانب تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين في كل أنحاء الجمهورية وذلك بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
