قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، بالسجن 7 سنوات بحق صاحب شونة، وإلزامه برد 17 مليون جنية، ومعاقبة نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب بالسجن 5 سنوات، وبراءة باقي المتهمين، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد القمح الكبرى».
أصدر النائب العام، قرارا سابقا بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بصفتهم مسئولين عن صوامع القمح، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول (هارب) قام بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومالك شونة أبناء الجيزة.
وتبين من التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، بصفتهم موظفين عموميين"، وأعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016، وأمناء عهد صومعة وشونة أبناء الجيزة، قامو بتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين، وهى إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
