أمر قاضي المعارضات، بتجديد حبس عاطل، 15 يوما جديدة، بشأن اتهامه بإدارة أكاديمية بدون ترخيص، والنصب والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للدراسة في الخارج.
عُثر مع المتهم على مجموعة من العقود بين الأكاديمية والطلاب الراغبين فى السفر للدراسة بالخارج بأسماء أشخاص مختلفة، ومجموعة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية تفيد إمكانية الحصول على شهادات دراسية عليا من الخارج، و"كلاشيه" بإسم يستخدم في مهر العقود والأوراق الخاصة بالأكاديمية، ومجموعة من المستندات الخاصة براغبي السفر للخارج بقصد الدراسة.
ذكرت التحقيقات الأولية قيام المتهم بإدارة كيان تعليمى وهمي، عبارة عن أكاديمية "بدون ترخيص" للدراسة بالخارج، واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في مجال الاحتيال على راغبي السفر لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى ادعائه الحصول على دكتوراة في عدد من المجالات، فضلاً عن الإعلان من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، بأن الأكاديمية المشار إليها حاصلة على وكالة رسمية بعدد من الجامعات الأجنبية على خلاف الحقيقة، وتمكنه من خلال ذلك النشاط الحصول على مبالغ مالية باهظة من ضحاياه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
