المحكمة الإدارية العليا: نتصدى لظاهرة انتقام الرجل من المرأة لرفضها الزواج منه

قالت المحكمة الإدارية العليا، إنها تواجه أخطر القضايا المجتمعية المتمثلة في انتقام الرجل من المرأة لرفضها الزواج منه، واصفًا هذا بأنه يعد عنفاً وسلوكاً عدوانياً ينال من حقها في الاختيار العاطفي.

وقضت المحكمة الإدارية العليا، دائرة الفحص، اليوم، الأحد، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبيٍ رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من مدرس اللغة العربية (أ.ف.م) بمدرسة المنشية الثانوية، وتأييد مجازاته بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، وأمرت بمصادرة الكفالة.

وكان ذلك لقيامه بنشر صور شخصية لمُدرسة رفضت الزواج منه بعد أن تقدم لخطبتها تدعى (ھ .ف.ع)، بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، وتركيبه لصورة وجهها على جسد إمرأة عارية الصدر ضمنها عبارات قذرة تعف المحكمة عن ذكرها تمثل سبًا وقذفًا ومساسًا بشرفها وتشهيرًا بها، وإلصاقها على منزلها والشوارع والمحلات المجاورة لمحل إقامتها.

تشويه سمعة المرأة

وأكدت المحكمة أنه مع مراعاة أن هيئة النيابة الإدارية لم تطعن على الحكم وقد ارتضت بتلك العقوبة التي لم تتناسب مُطلقًا مع ما اقترفه الطاعن من جُرم وانتقام في حق إنسانة بريئة كل ما فعلته أنها استخدمت حقها الطبيعي في رفضه كشريك لحياتها؛ ما غل يد المحكمة تطبيقًا لقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.