قبل المرافعات.. ماذا قال أمر الإحالة في قضية «فض اعتصام رابعة»؟

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، إلى مرافعة دفاع 4 من المتهمين في إعادة محاكمتهم بالقضية المسماة إعلاميًا بـ «فض ابعة»، على خلفية اتهامهم.

تفاصيل أمر الإحالة

نسب أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات في القضية، ارتكابهم جرائم القتل العمد للمواطنين وقوات الشرطة وإرهاب جموع المواطنين وحيازة الأسلحة والذخائر، وضلوعهم في ارتكاب جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر والشروع فيه وتعمد تعطيل سير المواصلات العامة ووسائل النقل واحتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة تنفيذاً لأغراض إرهابية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتكدير السكينة العامة ومقاومة السلطات العامة وإرهاب جموع الشعب، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وأدوات الاعتداء على الأشخاص خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 14 أغسطس 2013.

مسيرات مسلحة

كشفت التحقيقات من خلال شهادات العديد من قاطنى محيط التجمهر المسلح بمنطقة رابعة العدوية والمناطق المحيطة بها ومسئولى أجهزة الدولة وقوات الشرطة أن المتهمين من جماعة الإخوان نظموا ذلك الاعتصام المسلح وسيّروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة وقطعوا الطرق ووضعوا المتاريس وفتشوا سكان العقارات الكائنة بمحيط تجمهرهم وقبضوا على بعض المواطنين واحتجزوهم داخل خيام وغرف أعدوها لذلك وعذبوهم بدنياً وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر استخدموها في مقاومة قوات الشرطة القائمة على فض تجمهرهم.

وذكرت التحقيقات أن قيادات الإخوان وضعوا مخطط الأحداث لبقية المتهمين وغيرهم مجهولين، وحددوا دور كل منهم فيها، في الوقت الذي تولى القياديين، أسامة ياسين وصفوت حجازي - بحسب التحقيقات - مهمة قيادة التجمهر ميدانيا، والذي أودى بحياة الضابط شريف السباعي عبد الصادق، من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي، بقتله من مجهولين مدسوسين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وكذا قتل 14 مواطنا تصادف وجودهم تارة أو كانوا من المناهضين للجماعة وأفعالهم في موقع الأحداث تارة أخرى، فضلا عن الشروع في قتل 10 من قوات الأمن و7 مواطنين آخرين.

مدير أمن القاهرة وشهود الإثبات

وأقامت النيابة الدليل قِبل المتهمين استنادا إلى شهادة 57 شخصًا بينهم ضباط وموظفين ومواطنين شهدوا الأحداث، وعلى رأسهم اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة آنذاك، واللواء أشرف عبد ربه عبد الله مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي.

استعراض القوة

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين قيامهم بتدبير تجمهر منبثق من اعتصام رابعة العدوية بطريق النصر وصولا للنصب التذكاري بالمنصة بغرض مد مساحة الاعتصام، وشل حركة المدينة بالكامل، لمنع قوات الأمن من فض الاعتصام مستقبلا، فضلا عن رغبتهم في استعراض واستعمال القوة ضد موظفي الدولة ومن يخالفهم من توجهات من المواطنين، وأن القيادات الثمانية أمدوا باقي المتهمين من المشاركين في التجمهر بالأسلحة النارية والذخائر والعبوات الحارقة.

أحكام بالمشدد

في وقت مضى، أصدرت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حكمًا بالسجن المشدد 15 سنة لـ25 متهمًا، والسجن 5 سنوات لمتهم 'حدث'، وبراءة 12 متهمًا في إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية المتداولة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة».

وجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية عام 2013، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم.