أدت تداعيات جائحة فيروس كورونا وبقاء الأفراد في منازلهم لوقت طويل وزيادة أوقات الفراغ خاصة فئة الشباب إلى رصد زيادة في جرائم التحرش الإلكترونية خلال الفترة الماضية مع تطور خدمات الاتصالات الإلكترونية المختلفة وظهور آليات نشطة بعالم التقنيات الحديثة لإيذاء وإزعاج الآخرين لتحقيق الأهداف المغرضة.
ويُعرف التحرش الإلكتروني بأنه جريمةٌ يقوم فيها المتحرش بمضايقة الضحية إلكترونيًّا عبر إرساله لبريدٍ إلكترونيٍّ أو رسائلَ فورية (IM) أو رسائل تُنشر على موقعٍ إلكترونيٍّ أو عبر مجموعة نقاش، أي أنّ الضحية ستتعرض للأذى لكن المتحرش سيبقى محميًّا بفضل التغطية التي سيؤمنها له الإنترنت، ويختلف هذا النوع عن رسائل البريد العشوائي (spam) التي تستهدف مجموعة من المتلقين لها برسائلَ مزعجةٍ، حيث يستهدف التحرش الإلكتروني ضحيةً محددةً وغالبًا ما تكون رسائله تهديديةً.
وحسب دراسةٍ أجراها Pew Research Center فإن %18 من الأشخاص المشاركين بالاستطلاع أفادوا أنهم عرفوا أشخاصًا تعرضوا للتحرش الإلكتروني، بينما صرح %8 منهم أنهم تعرضوا لذلك شخصيًّا وأظهر الاستطلاع أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18-24 عامًا قد تعرض %7 منهم للتحرش الإلكتروني و %13 منهم تمت مضايقتهم جنسيًّا كما تبين أن النساء أكثر عرضةً للمضايقات الجنسية على الإنترنت أو للتحرش الإلكتروني حيث تعرضت النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-24 عامًا للتحرش الإلكتروني بنسبة %26 كما تعرضن للمضايقات الجنسية بنسبة %25.
وكشف المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، أن التحرش الإلكتروني يندرج تحت المفهوم القانوني لأفعال التحرش، حيث يقع من خلال شبكات الإنترنت ووسائل الاتصال ومنصات ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى تعدد أنواعه منها نشر شائعاتٍ مغلوطةٍ وجمع معلوماتٍ شخصيةٍ عن الآخرين وتنفيذ طلبات التوصيل نيابة عنهم، بالإضافة إلى تشجيع الآخرين على مضايقة الضحية والتهديد بالأذية عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونية وقرصنة الحسابات الشخصية للضحية على مواقع الإنترنت.
وقال «حجاج» في تصريحات لـ«أهل مصر»، أن التحرش الإلكتروني زاد بنسبة 40% بسبب أزمة فيروس كورونا كوفيد 19 قد يكون الخطوة الأولى لجميع المجرمين في تنفيذ أغراضهم وأهدافهم الخبيثة من مثل سرقة البيانات والابتزاز، فضلاً عن استغلال الأطفال والفئات الأقل وعيًا، وذلك باستدراجهم لارتكاب الجرائم الإلكترونية والتحرش بهم بجانب التحايل والتخفي بانتحال صفات وهمية للحسابات الإلكترونية كالجنس والوظيفة والسن بخلاف الحقيقة، لافتاً إلى أنه على سبيل المثال التحرش الإلكتروني يقل أثره عن التقليدي خاصة للفتيات مع ثبوت فعل التحرش وواقعته وسهولة التوصل للمتحرش بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المنوطة، كما أنه يمكن الفتاة تجاهل رسائل ومضايقات المتحرشين بحظرهم.
وأشارت دراسة مؤسسة «هاريس» التفاعلية إلكترونياً بالولايات المتحدة الأمريكية، وشملت 503 من مستخدمي الهواتف المحمولة بين (13 _ 17) عاماً إلى أن 41% من المراهقين تعرضوا للتحرش الإلكتروني فيما اعترف 25% منهم بأنهم يتحرشون بالآخرين، موضحة أن متوسط الرسائل التي يرسلها المراهقون يصل الى 1800 رسالة نصية شهريا.
وأوضحت أن تم تصنيف 23% من المراهقين بأنهم من مستخدمي الهواتف المحمولة بإفراط، حيث يتعرض نحو 46% منهم إلى التحرش الإلكتروني عبر هواتفهم مقارنة بـ 23% من ذوي الاستخدام الخفيف للهواتف النقالة.
وتابع «حجاج» الملقب بصائد الهاكرز أن الأطفال والفتيات هم أكثر الفئات عرضة لجريمة التحرش الإلكتروني، حيث يصل الأذى بهم إلى الابتزاز والتهديد بعد أن يصل «المجرم» إلى بيانات وصور الضحية أو «التهكير» على جهازه، كما أن هناك مواقع قد تكشف بعض خصوصيات الفتيات، مؤكدًا على أهمية مراقبة التطبيقات الإلكترونية التي يستخدمها الأطفال، ولابد من وجود حد أدني من المعرفة والوعي لثقافة أمن المعلومات لدي مستخدمي المواقع الإلكترونية وأفراد المجتمع الرقمي.
وقال الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات السابق بوزارة الاتصالات، إن القانون رقم 175 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات أُوجد بناءًا قويًا لمواجهة جرائم التحرش الإلكتروني، حيث يشمل نحو 45 مادة ضمن أربعة أبواب متكاملة، موضحًا أن ذلك القانون يتميز بالعديد من الايجابيات التي سوف يستفيد منها المواطن لمواجهة الانتهاكات التي يتعرضوا لها على شبكة الانترنت مثل سرقة البطاقات الائتمانية والبريد الالكتروني وقرصنة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ونشر فيروسات على المواقع، متابعًا أنه قبل تطبيقه لم يكن هناك تشريع يحمي المواطنين في ذلك الصدد.
ونوه «حجازي» لـ«أهل مصر»، أن الجرائم الإلكترونية ومشكلاتها في زيادة مطردة، نظرًا لزيادة أعداد مستخدمي الإنترنت وزيادة أعداد الأجهزة الإلكترونية التي يستخدمها الأشخاص علاوة على ظهور واستحداث تقنيات جديدة وهو ليس في مصر فقط بل في العالم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
