يطالب المستثمرين في قطاع الصناعة وخاصةً الصناعات الثقيلة، بخفض أسعار الغاز الطبيعي الموردة إليهم وإعادة النظر فى الاسعار الحالية والتي تصل 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وذلك لخفض تكاليف الإنتاج وتخفيف الأعباء خاصة بعد أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أثرت بالسلب علي الأسواق العالمية للغاز الطبيعي بانخفاض الطلب عليه ومن ثم انخفاض أسعاره بشكل كبير جدا، وبالتالي فإن خفض أسعار الغاز الموجه للقطاع الصناعي يعطي فرصة للمنتجات المصرية للمنافسة والتواجد العالمي.
ويرى محمد محمود الخبير الاقتصادي، أن سعر الغاز في مصر سعر غير تنافسي ويقلل من الفرص التصديرية لبعض المتجات والتي يأتي الغاز فيها، كمكون رئيسي في الصناعات وخصوصا الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومنها بعض صناعات الحديد والأسمدة والسيراميك، إلى جانب وجود الغاز كمصدر للطاقة في كثير من المصانع بشكل عام.
وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحه الخاص لـ'أهل مصر'، أن قطاع الصناعة يحتاج إلى الدعم بكل تأكيد وخصوصا في الفترة الحالية في ظل أزمة كورونا وتوقف الإنتاج، كما أن توجيهات الرئاسة بتقديم حلول للوصول بصادرات مصر إلى رقم 100 مليار دولار وهو رقم طموح جدا ولكن يمكن تحقيقه بإطلاق حزم وحوافز تصديرية لمستثمرين، موضحا أن خفض سعر الغاز للمصانع هو مطلب جماعي من المستثمرين.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الحكومة لن تتأخر في إعلان خفض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، متوقعا أن تقوم لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بخفض أسعار الطاقة للمصانع، مطالبا بوجود نقطه توازن تسعيرية بين الحكومة والمصانع بحيث يكون التخفيض مدروس وله آثار إيجابية للطرفين.
وأشار أن متوسط السعر العالمي 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، في حين أنه على أرض الواقع بمصر يصل سعر الغاز بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو أمر يقلل من فرص تنافسية المنتج المصري في سواء في التصدير أو منافسة المنتجات المستورة.
وتوقع الخبير الاقتصادي، خفض السعر ما بين نصف دولار إلى دولار ليكون من 4 دولار لـ3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
ومن جانبه قال خالد الفقي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، إن أسعار الغاز الطبيعي أصبحت من أهم المعوقات التي تعوق الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وأوضح الفقي في تصريحه لـ'أهل مصر' أن هناك مطالبات للحكومة بتخفيض أسعار الطاقة في المصانع سواء كهرباء أو غاز لدعم الصناعة المصرية، لأن الأسعار ما زالت مرتفعة بالنسبة للسعر العالمي، مما أدى لعزوف بعض المستثمرين عن الاستثمار في القطاع الصناعي، ووجود خسائر في الصناعات المصرية مثل شركة الحديد والصلب وشركات السماد العامة الخاسرة، حيث أنها لم تستفد مباشرة من خفض السعر لـ 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وأشار الفقي، إلى أن خفض أسعار الطاقة سواء غاز او كهرباء سيؤدى لجذب الاستثمارات للقطاع الصناعى وتوفير فرص عمل نتيجة زيادة عجلة الإنتاج وتقليل الاستيراد وزيادة معدل التصدير والمنافسة العالمية، مطالبا بخفض سعر الغاز لـ3 دولار للمليون وحدة حرارية لإنقاذ الشركات والحد من الخسائر.
على جانب أخر، أوضح مصدر بارز في وزارة البترول، أنه تم اتخاذ قرارات سابقا لدعم الصناعة بخفض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، وتم الوصول لسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، موضحاً لـ'أهل مصر' أنه يتم وضع معادلة سعرية مرتبطة بالأسعار العالمية ويتم مراجعتها كل 3 أشهر بدلا من 6 أشهرلتحديد أسعار الغاز.
وأشار إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والتي تنعقد بشكل ربع سنوي، تستعد خلال الأسبوع القادم، لبدء اجتماعات اللجنة الرسمية لدراسة وتقييم أسعار الوقود التي سيتم الإعلان عنها رسميًا بداية أكتوبر المقبل، والتي سيتم العمل بها لمدة 3 أشهر قادمة تنتهي في 31 ديسمبر.
يذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، لمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
