اعلان

خبير اقتصادي يوضح أسباب ارتفاع معدلات التضخم (خاص)

د.محمد راشد
د.محمد راشد

أكد البنك المركزي، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام للشهر الثاني على التوالي ليسجل ٤.٥٪ في أكتوبر ٢٠٢٠، مقارنة بـ ٣.٧٪ في سبتمبر ٢٠٢٠ و٣.٤٪ فى أغسطس ٢٠٢٠، وجاء ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام مدفوعًا بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، بالإضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريًا، ولكن بدرجة أقل في أكتوبر ٢٠٢٠.

وقال محمد راشد، المدرس بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، يعود ارتفاع معدل التضخم العام في مصر على أساس سنوي إلى مجموعة من العوامل، ولكن الوزن النسبي للزيادة يرجع لارتفاع أسعار مجموعة التعليم.

وأوضح في تصريحه لـ'أهل مصر' أنه حدثت قفزة كبيرة في أسعار خدمات التعليم، بعدما تزامن دخول الدراسة مع شهر أكتوبر هذا العام ويرجع ذلك إلى الارتفاع الملموس في المصروفات الدراسية.

وأوضح، أنه قد تراوحت نسب الزيادة في خدمات التعليم بمراحله وأشكاله المختلفة من 13% إلي 56%، بالإضافة إلى الارتفاعات التي شهدها قطاع الخضراوات وهذه الزيادة موسمية ومتوقعة، حيث تحدث في مثل هذا التوقيت من كل عام.

وأشار إلى أن معدل التضخم العام جيد على وضعه الحالي، وأقل بكثير من معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي بدليل قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بالرغم من الارتفاع المحدود فى معدل التضخم.

وكان البنك المركزي، أشار إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سجل ٣.٦٪ خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ مقارنة بـ ٥.٦٪ خلال العام المالي السابق، وقد جاء ذلك نتيجة تباطؤ معدل النمو خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٠، خاصةً في ضوء الإجراءات الاحتوائية لجائحة كورونا، ليسجل وفقا للبيانات المبدئية سالب ١.٧٪، مقارنة بمعدل نمو بلغ ٥.٠٪ خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠، وقد جاءت الزيادة في مساهمة الاستهلاك في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لتحد بشكل جزئي من التراجع في مساهمة الاستثمارات وصافي الصادرات، ولكن بدرجة أقل خلال ذات الفترة.

يأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من استمرار تسجيله معدلات سالبة، وفي ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى ٣.٩٪ في أكتوبر ٢٠٢٠ مقارنة بـ ٣.٣٪ في سبتمبر ٢٠٢٠ من ٠.٨٪ في أغسطس ٢٠٢٠، والذي جاء وفقًا للتوقعات، بسبب التأثير السلبي لفترة الأساس، ومع ذلك، ظلت المعدلات السنوية للتضخم تعكس احتواء الضغوط التضخمية.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً