قال محمد عبد الرحمن، رئيس لجنة التجارة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن دخول اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ تأخرت بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا والتي كان المقرر لها البدء في يوليو الماضي.
وأضاف عبدالرحمن، أن الاتفاقية خطة طويلة المدى تشمل دمج 55 سوقا أفريقيا، ومستمرة لـ40 سنة للوصول إلي تعاون وتكامل بين كافة الدول الأفريقية، مضيفاً إلي أن معظم الدول الأفريقية تعتمد بالكامل على الواردات من خارج القارة للسلع الاستهلاكية، مع تصدير المواد الخام خارج القارة الأفريقية ما يساهم في زيادة معدلات الفقر، وهو ما يؤثر على سلاسل القيمة، الأمر الذي أثر بصورة كبيرة على سلاسل الإمداد والتي ظهرت جليا في أزمة تفشي فيروس كورونا.
وأوضح رئيس لجنة التجارة، أن هناك مشكلة أخرى خاصة باعتماد القارة الأفريقية على أوروبا والصين وأمريكا تسبب في مشكلة كبيرة جدا في فترة الحظر التي فرضتها دول العالم على التجارة، مما تسبب في أزمة حقيقية في التبادل التجاري النقل بين دول القارة والدول الخارجية.
وأضاف: بدء تنفيذ الاتفاقية صعب جدا ولديه تحديات كبرى لعل أهمها ربط الأسواق الأفريقية بالمنتجين الأفارقة، وربط المنتج بالمستهلك، قائلا: 'التبادل التجاري بين الدول الأفريقية صعب، ولكن هناك إصرار لدى الجميع في إنجاح الاتفاقية وفق خطط مدروسة'.
وشدد عبد الرحمن، على أن بدء التنفيذ سيظهر المشاكل التي ستواجه الاتفاقية من تحديات وغيرها، مشيراً إلى أن معظم الدول الأفريقية وضعت خطة لإعادة النظر في الرسوم الجمركية في الاتفاقية فيما يخص التبادل التجاري، وسط قلق من بعض الدول على أسواقها المحلية بسبب فتح وتسهيل التجارة مع الدول المجاورة، مشيرا إلى أن بدء تنفيذ الاتفاقية هو ما سيضع الاتفاقية في مرحلة التقييم الحقيقي مع النظر إلى التعديلات التي من المتوقع أن تجري عليها لتحقيق الاستفادة وتوفير فرص عمل، وسط توقعات بـ3.4 تريليون دولار حجم التبادل التجاري المتوقع مع تنفيذ وتفعيل الاتفاقية، وهي رسالة قوية من قبل غانا مع بداية العام في البدء في تنفيذ الاتفاقية، وسط اهتمام كبير من كافة الدول الإفريقية، مضيفا أن التجارة والتبادل التجاري هو عمود أي اقتصاد بالعالم، والتي يترتب عليها نجاح قطاعات أخرى غاية في الأهمية للاقتصاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
